البيــع بالمنــزل

Abstract

يتسم البيع بالمنزل بنوع من الخصوصية تميزه عن غيره من البيوع, وتكمن تلك الخصوصية في مكان إجراء ذلك البيع, حيث يتم في المنازل وما في حكمها, وهو ما يجعله يختلف عن سائر البيوع الأخرى التي تجري في الأسواق والمحال التجارية الحقيقية منها والافتراضية على حد سواء( ). وبالتالي يختلف البيع بالمنزل عن البيع العادي الذي يتم بالمحال والمراكز التجارية وما في حكمها, والتي لا تتسم بمسألة الضغط المباشر للبائع على المشتري, بل أن الحكم على عملية الشراء سواء كان بإتمامها أو الانصراف عنها يأتي في ظل مجال أوسع للاختيار من قبل المشتري لكثرة المعروضات الموجودة أمامه, والتي قد تزيد بنسبة كبيرة عن المعروض عليه من خلال البائع بالمنزل, إضافة لاتجاه الكثيرين من عملاء المنازل لمحاولة الرجوع عن الشراء بدعوي وجود بعض التضليل من قبل البائعين المحترفين بالمنازل لهم, كما يدفع المستهلكين بقلة الخبرة والحيلة في مواجهة البائعين المحترفين سواء كانوا مندوبي مبيعات الشركات المعتمدة أو البائعين المنتقلين. وتثوُر المشكلة داخل جمهورية مصر العربية نظراً لعدم وجود قواعد قانونية منظمة لتلك البيوع المنزلية على الرغم من انتشارها في كافة الأنحاء داخلها من خلال البائعين المتجولين، ومنها احتمالية رداءة الصنع للشيء المبيع، ونجد على العكس من ذلك فقد اتجه المشرع الفرنسي إلى وضع قواعد قانونية حاكمة للمسألة منذ بدايات القرن الماضي وتحديداً في القانون الصادر في 16 يوليو 1912 والذي نظم البيوع بالمنازل وكانت المعروضات آنذاك بسيطة عما نحن فيه الآن وغالبيتها من المنتجات المنزلية التي كانت المنازل تهتم بشرائها، ثم الانتقال وفقاً للتطور الزمني- والذي صاحبه تطور تشريعي-