الفساد الإداري في الوظيفة الحكومية ومكافحته في القانون الأردني (دراسة مقارنة)

Abstract

إن الغاية من الاضطلاع بالعمل العام لا تقتصر على أداء بعض الأعمال اللازمة لتسيير المرافق العامة، وإنما تتعداها إلى غاية أسمى هي تحقيق المصلحة العامة، تلك المصلحة التي تمثل هدف الوظيفة الحكومية، وهذه الأخيرة تتوقف أهميتها على مدى تدخل الدولة في مجالات الحياة في المجتمع ودورها فيها، فإذا اقتصر دور الدولة على المهام الأساسية التي تمثل الحد الأدنى والمبرر لقيام الدولة مثل الدفاع عن الوطن واقامة النظام العام في الداخل وتوفير المرافق العامة الإدارية فحسب، قلت أهمية الوظيفة الحكومية والدور الذي يلعبه الموظف العام، وكلما توسعت الدولة في مجالات تدخلها وتجاوزت حدود الدولة الحارسة، واتبعت طريق دولة تحقق التنمية والرخاء والرفاهية لأفراد المجتمع، وما يتبع ذلك الطريق من حتمية التدخل في المجالات الاقتصادية الاجتماعية والتغلغل في مختلف جوانب الحياة في المجتمع ومشاركة الأفراد في مظاهر النشاط المتعددة، ترتب على ذلك تعاظم أهمية الوظيفة الحكومية والدور الذي تقوم به طائفة الموظفين العموميين في الدولة. وليست الوظيفة الحكومية مجرد وسيلة قانونية لتنفيذ السياسة العامة للدولة، وإنما هي معيار لمدى تقدمها وتطورها، وليس الموظف هو الذي يشغل المركز القا