الحماية الدستورية والجنائية لحق الإنسان فى الأمن الذاتى ‹‹ دراسة مقارنة بالنظام الأنجلوسكسونى ››

Abstract

ينتمى حق الأمن إلى منظومة الحريات اللصيقة بشخص الإنسان، التى كفلتها الدساتير والقوانين والمواثيق الدولية؛ وتشمل بجانب حق الأمن مجموعة أخرى من الحقوق والحريات العامة، منها حق الإنسان فى التنقل وحرمة المسكن وسرية المراسلات واحترام السلامة الذهنية للإنسان. وحق الأمن هو الذى يمثل الحرية الشخصية فى أدق صورها، بل أن الفقه الإنجليزى يقرن الحرية الشخصية بحق الأمن فيعرفها بأنها: ‹‹ حق الإنسان فى ألا يتعرض للسجن أو القبض أو التعذيب الذى لا مبرر له قانونًا›› ويتفق معظم الفقهاء الفرنسيين على أن الحرية الشخصية ترادف الأمن، بمعنى حماية حرية الحركة البدنية للفرد بألا يكون مقبوضًا عليه أو محبوسًا أو معتقلًا تعسفيًا. ويعد حق الأمن من أقدم الحقوق والحريات العامة التى كافح الإنسان فى كل العصور وفى كل الدول لتقريره ثم حمايته. فقبل إنشغال الإنسان بتحرير روحه أو ذهنه أو التعبير عن رأيه أو مشاركته السياسية فى شئون جماعته، كان كفاحه الأول هو تحرير جسده من القبض أو الاعتقال أو تقييد حركته بغير سند قانونى صحيح. وحق الأمن– كباقى الحقوق والحريات العامة– يوفق بين اعتبارات الحرية من ناحية واعتبارات النظام العام من ناحية اخرى؛ ومن ثم فإنه حق نسبى لا يمكن أن يكون مطلقًا. فالدولة– لكى تدوم– لابد لها من النظام الذى يكفل لها البقاء ويكفل فى ذات الوقت للأفراد التمتع بحرياتهم العامة، وإطلاق الحريات– بما فيها حق الأمن– فيه قضاء على الدولة ذاتها وحرمان للأفراد من التمتع بحرياتهم. ويبدو أن حق الأمن أو الحماية ضد القبض والحبس التعسفيين قد أدرجا بدقة فى القانون الأنجلوسكسونى أكثر مما هو عليه فى القانون الفرنسى. والإهتمام بضرورة تمتع الإنسان الفرد بطائفة أساسية من الحقوق والحريات ليس بمستحدث أو متولد عن الفكر الإنسانى المعاصر، وإنما هو يعود فى جذوره ونتائجه إلى الفلسفات الإغريقية والحضارات الإنسانية السابقة على الميلاد من جانب، وإلى الرسالات السامية فى مجموعها بصفة عامة من جانب آخر، تلك التى تتصدرها فى الأهمية الحضارة الإسلامية، وما جاءت به شريعتها السمحاء من مبادئ لتقديس الحق والحرية والمساواة لتكريم بنى الإنسان، ولكى تقيم وترسخ بذلك ولأول مرة تاريخيًا، تنظيمًا كاملًا لنظرية الحقوق والحريات العامة للإنسان، فى أطار القالبين النظرى والتطبيقى معًا وفى آن واحد، وبصورة مثالية لا تقبل المقارنة أو المشابهة بغيرها من النظريات الوضعية على حد سواء السابقة ام اللاحقة عليها فى هذا الصدد. ولقد ترتب على الجهود الدولية التى بذلت من أجل الاعتراف بحقوق الإنسان وحرياته العامة أثرها فى اعتراف وتقدير الوثائق الدستورية لها، ولقد أنتشر هذا الاعتراف بحيث شمل معظم الوثائق الدستورية المعاصرة. ويعد اعتراف الوثائق الدستورية بها ضمانًا هامًا لها، فمن خلال هذا الاعتراف يتم تأصيل تلك الحقوق والحريات، مع ضبط مبادئها وتدعيم أحكامها، مع ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية محددة فى مجال حماية تلك الحريات.