عيب إساءة استعمال السلطة أو الإنحراف بها (دراسة مقارنة في الفقه والقضاء الإداري لكل من فرنسا -مصر - العراق)
قتيبة نزار جاسم العنبكَي;
Abstract
منذ أن قادت ظروف تاريخية خاصة في فرنسا إلى إنشاء قضاء إداري متخصص بالرقابة على أعمال الإدارة وإخراجها من ولاية القضاء العادي، أصبحت رقابة القاضي الإداري على تلك الأعمال- التي بدأ مجلس الدولة الفرنسي يمارسها منذ أواخر القرن التاسع عشر كمحكمة مختصة تصدر أحكامًا بصفة مستقلة وبدون معقب وبصفة عرضية( )- أهم ضمان للمشروعية الإدارية، ولكفالة مصالح الأفراد وحقوقهم في مواجهة شطط الإدارة أو تعسفها أو إنحرافها في بعض الأحيان، عن موجبات المصلحة العامة ومجاوزتها للأغراض المشروعة المنوط بها أمر تحقيقها فيما تتخذه من إجراءات أو قرارات إدارية.
وإذا كانت رقابة المشروعية الإدارية، والرقابة على دستورية القوانين في مجال القانون العام هما المظهران الأساسيان اللذان يعبران عن مبدأ سيادة القانون، فإن الرقابة التي يمارسها القاضي الإداري في نظم القضاء المزدوج والقاضي العادي في نظم القضاء الموحد على تحوير السلطة وإساءة استعمالها أو الإنحراف بها عن جادة الصواب، تعد اليوم أهم أداة إح
وإذا كانت رقابة المشروعية الإدارية، والرقابة على دستورية القوانين في مجال القانون العام هما المظهران الأساسيان اللذان يعبران عن مبدأ سيادة القانون، فإن الرقابة التي يمارسها القاضي الإداري في نظم القضاء المزدوج والقاضي العادي في نظم القضاء الموحد على تحوير السلطة وإساءة استعمالها أو الإنحراف بها عن جادة الصواب، تعد اليوم أهم أداة إح
Other data
| Title | عيب إساءة استعمال السلطة أو الإنحراف بها (دراسة مقارنة في الفقه والقضاء الإداري لكل من فرنسا -مصر - العراق) | Authors | قتيبة نزار جاسم العنبكَي | Issue Date | 2017 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.