التعويض عن الحبس الاحتياطي في التشريع المصري والمقارن

محمد عبد المولى محمد عبد المولى;

Abstract


وتأتي أهمية دراسة موضوع البحث في سياق النقاط الآتية:
1- احترام الحرية الفردية وأهميتها للفرد والمجتمع:
إن الإنسان بطبيعته لم يعرف حياة العزلة، فعاش منذ البداية في نطاق الجماعة مدفوعا بغريزة الاجتماع، ولا وجود للجماعة دون نظام ولا نظام بدون سلطة والحرية في حالة صراع دائم مع السلطة. لذلك فتقع الحرية المنظمة – التي هي أساس الديمقراطية – في منتصف الطريق بين الفوضى والتحكم ، وعلي مستوي القانون الجنائي ، فإن حرية الفرد هي توازن عادل بين ما تفرضه السلطة العامة من التزامات عادلة وما يخضع له الفرد من قيود ضرورية تحد منها ، فلا يجوز التعرض أو عرقلة السير العادي لنشاطات الفرد العادية اليومية إلا ضمن الحالات التي نص عليها القانون وأن يصدر حكم قضائي بذلك (1).
فالمجتمع المتحضر السليم الذي يحفظ كرامة أفراده ويوفر لهم الظروف التي تتيح لهم الإسهام في ازدهاره ونموه وتقدمه ورقيه، وهو المجتمع الذي يعترف بحقوق الإنسان ويقررها في أوسع نطاق، ويقرر الحماية القانونية الفعالة لها. ومن أهم هذه الحقوق حرية الإنسان الشخصية ، تلك الحرية التي تعد أغلى ما يملك الإنسان في الحياة ، ولذلك يجب أن تصان ولا تمس ، فإذا مست اهتزت ثقة الفرد في مجتمعه ، ونأى بنفسه عن كل ما يؤدي إلي ذلك المساس حفظا لذاته وإبقاء لكيانه ( ). فلا شك أن الحرية حق طبيعي للإنسان، إذا حرم منها سلبت منه إرادته، وفقدت إنسانيته وعدمت ادميته، ولو حجبت عن مخلوق بذل حياته من أجلها لأنها بغيته التي ينشدها، وأمنيته التي يطلبها، وأمله الذي يسعي إلى تحقيقه، ومبدأه الذي يطمع في تطبيقه. ولا يسعد الإنسان بحريته إلا إذا تساوي مع غيره من بني جنسه كما أنه لا يتمتع بالمساواة إلا إذا كان حراً طليقاً. فالحرية والمساواة تتلازمان مع الشورى والعدالة. فإذا كفلت الدول الحريات للأفراد، وحققت المساواة بينهم، استطاعوا أن يسعوا في الأرض آمنين دون خوف أو وعيد ودون ظلم أو تبديد، وبذلك يتحقق الخير للفرد والمجتمع، وتبلغ الدولة مبلغ الرقي والكمال.
لأن الحرية لا تسنها شرائع ، بل يولد بها الإنسان ، ولم يمنحها مشرع ، بل هي حق مكفول للإنسان ملتصق به منذ نشأته لا ينفصم عنه أبدا ، لذا تغنى بها الشعراء ، وشغلت عقول الفلاسفة ، واهتمت بها المواثيق العالمية ، ابتداءً من العهد الأعظم الإنجليزي سنة 1215 إلي ميثاق حقوق الإنسان الذي تولد عن الثورة الأمريكية سنة 1776، وكذلك إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الذي انبثق


Other data

Title التعويض عن الحبس الاحتياطي في التشريع المصري والمقارن
Authors محمد عبد المولى محمد عبد المولى
Issue Date 2017

Attached Files

File SizeFormat
V3632.pdf402.21 kBAdobe PDFView/Open
Recommend this item

Similar Items from Core Recommender Database

Google ScholarTM

Check

views 1 in Shams Scholar
downloads 5 in Shams Scholar


Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.