عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية عقود البوت (B.O.T) في القانون الكويتي ( دراسة مقارنة)

سعد ماجد جاسم العنزي


Abstract


يعد العقد الإداري الوسيلة الثانية التي تعتمدها الإدارة في تسيير عملها والقيام بنشاطها بعد القرار الإداري، بيد أن الفرق بينهما أن القرار يصدر بإرادة منفردة من الإدارة وحدها دون أن يشاركها فيه أحد أما العقد الإداري فينشأ بتلاقي إرادتين شأنه في ذلك شأن العقود المبرمة في القانون الخاص، فهي تحتاج إلي أركان ثلاثة وهي المحل والسبب والرضاء، إلا أن ثمة فرقا أساسيا بين عقود القانون العام وعقود القانون الخاص، ذلك إن الإدارة في ظل القانون العام تتمتع بامتيازات وحقوق تشمل حقها في تعديل بعض شروط العقد أثناء تنفيذ العقد والإشراف على التنفيذ وتوقيع الجزاءات، وإنهاء العقد بإرادة منفردة، كل هذه الصلاحيات التي تتمتع بها الإدارة في ظل القانون العام أساسها أن الإدارة مشرفة على مرفق عام وقائمة على تسييره لذلك منحت هذه الامتيازات استثناءا على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، التي لا محل لإعمالها في العقد الإداري الذي يوصف بأنه عقد شكلا ولائحة مضمونا، أي أن المشرع هو الذي ينظم كيفية التعاقد ويضع شروط العقد على شكل لوائح وأنظمة وتعليمات لا تملك الإدارة الخروج عليها.( ) وفي ضوء هذا التصور قد تلجأ الجهات الإدارية إلي التعاقد مع بعضها البعض أو مع الأفراد أو الشركات أو المؤسسات أو الهيئات الخاصة المختلفة من أجل إدارة المرافق العامة أو تسييرها أو لتحقيق الأغراض التي تستهدفها، فتبرم العقود اللازمة لتوريد ما تحتاجه من سلع وخدمات في إدارة المرافق والمشروعات التي تقوم بها أو لإقامة المنشآت والأشغال العامة التي


Other data

Issue Date 2018
URI http://research.asu.edu.eg/handle/12345678/47728


File SizeFormat 
J5561.pdf488.08 kBAdobe PDFView/Open
Recommend this item

CORE Recommender

Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.