الْإِطَارُ الْقَانُونِيُّ لِرَهْنِ الْأَوْرَاقِ الْمَالِيَّةِ

Abstract

إن هذا البحث والذى تم تناوله بالدراسة من زوايا مختلفة، استعرضت فيه ماهية الأوراق المالية محل التداول فى سوق الأوراق المالية ، ومدى قابليتها بمختلف أنواعها للرهن، فهى كمنقول تعطي حقوقًا مباشرة لمالكها في صورة عائد أو أرباح من ناحية ونصيب في الأصول بصفة عامة من ناحية أخرى. فإنها كذلك لا تستعصى على الرهن كأحد روافد حقوق الملكية تحت مظلة قانون سوق رأس المال، وقانون الإيداع والقيد المركزي، وقانون التجارة، وقانون البنك المركزى والنقد، مروراً باستعراض قواعد وإجراءات رهن الأوراق المالية، ثم آثار عملية رهن الأوراق المالية بالنسبة لجميع أطراف العلاقة ، انتهاءاً بما تسمى عملية " شطب الرهن " أو " فك الرهن " مع توضيح آليات التنفيذ الجبرى على الأوراق المالية المرهونة وبيعها فى مصر وبعض البلدان الأخرى.