أطر تقديم القضايا الإقتصادية والإجتماعية بعد الثورة فى المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعى وتأثيرها على اتجاهات الجمهور نحو هذه القضايا

Abstract

جاءت ثورة 25 يناير 2011 بفرصة تاريخية لتحقيق إصلاح اقتصادى واجتماعى حقيقى فالحديث عن الديمقراطية وأمواجها وأطيافها لا ينفصل فى الأساس عن تحقيق نظام اقتصادى واجتماعى يحقق العيش الكريم لأبناء الوطن، فقد بدأت شرارة الثورة وتوهجت للمطالبة بالقضاء على مظاهر الظلم الاجتماعى، وتحقيق تغييرٍ جذرى يتجاوزُ مسألة إزاحةِ نُخبة حاكمة وإحلال أخرى محلها. وإن كانت المطالب السياسية لثورة 25يناير 2011 الانتهاء من عصر الديكتاتوريات، فقد تمثلت المطالب الاقتصادية فى تحوُّل نموذج الدولة القائمة على تداخل المال والسلطة إلى دولة تهدف إلى التنمية؛ أولوياتُها الديمقراطية والعدالةُ الاجتماعية وإيجادُ عمل لائقٍ للمواطنين، لذلك فإن نموذج الاقتصاد السياسى لنظام مبارك والذى أدَّى إلى غضب شعبى كبير كان فى قلب موجة التغيير التى بدَّلت الخريطةَ السياسية منذ بداية عام 2011 (1). فالكثير من الشعارات التى رفعها الشعبُ المصرى- من شباب وعمال وعاطلين وغيرهم - أثناء الثورة كانت ترمى إلى إسقاط نظام فاسد أخفق فى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، ومع تولى الرئيس الأسبق محمد مرسى الرئاسة كأولِ رئيس منتخب بعد ثورة ٢٥ يناير 2011، تزايدت توقعات الكثيرين بتغيير شامل فى الواقع الاقتصادى والاجتماعى وكانت هناك آمالٌ بتحقيق العدالة الاجتماعية وخلق نظام اقتصادى واجتماعى أكثر إنصافاً وعدالة، فقد تولى الرئيس الأسبق محمد مرسى منصبه وسطَ آمال المصريين فى نظام سياسى ديمقراطى وسياسات اقتصادية معنيَّة بالفقراء والكادحين، آملين فی اتخاذ خطوات واضحة فى اتجاه تحقيق أهم مطالب الثورة من حرية وكرامة وعدالة اجتماعية. وقد واجه نظامُ الرئيس الأسبق مجموعةً من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى أفرزتها تداعياتُ انهيار النظام بعد الثورة، وانقسمت إلى نوعين من التحديات: أولاً: تحديات اقتصادية مرتبطة بالأوضاع المتردية التى تسبب فيها نظام مبارك والتى أجَّجتْ الاحتجاجات التى سبقت الثورة ثم شكلت وقوداً لها فيما بعد، فقد اتبع نظام مبارك مجموعة من السياسات قامت على انسحاب الدولة من الاستثمار وتوفير الخدمات الأساسية وإلقاء المسئولية على القطاع الخاص ، وتنفيذ روشتة صندوق النقد والبنك الدوليين القائمة على الخصخصة (2).