الآثار الدولية للأحكام الجنائية الأجنبية (دراسة مقارنة)

Abstract

تُعرّف الجريمة: بأنّها أيّ انحراف عن مسار المقاييس الجمعيّة التي تتميّز بدرجةٍ عاليةٍ من النوعيّة والجبريّة والكليّة؛ ومعناه أنه لا يُمكن للجريمة أنْ تكون إلّا في حالة وجود قيمة تحترمها الجماعة فيها، كما أنّها توجّه عدواني من قِبل الأشخاص الذين يحترمون القيمة الجمعيّة، تجاه الأشخاص الذين لا يحترمونها(.( كما توصف بأنّها عمل أو امتناع عن عمل شيء ينصُّ القانون عليه، ويُجازي فاعله بعقوبةٍ جنائيّة( )، وهذه العقوبة تأخذ أطارا قانونيا يتمثل بالحكم القضائي الذي يُعَدُّ عنواناً للحقيقة، وأداة فعلية وواقعية يثبت القضاء من خلالها سعيه نحو حفظ الحقوق وصيانتها، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها في ظل قيام قضاء عادل ونزيه، وتبرز أهمية تنظيم هذه الأحكام استناداً إلى المصالح التي تحميها؛ فتُراعى في إصدارها الإجراءات القانونية السليمة حتى تصدر حسب الأصول ومراعية لحقوق الدفاع، ولا يقف أمر الحرص على هذه الإجراءات عند مرحلة إصدارها فقط، بل يمتد إلى أبعد من ذلك، وإلى حين إعطائها الصيغة التنفيذية، وإكسابها الحجية القانونية التي تجعلها قادرة على أن تشكل في ذاتها قوة كاشفة أو منشئة لحقوق ومراكز قانونية معينة. وتُخرِج الحجية القانونية التي تكتسبها الأحكام القضائية _على اختلاف