حدود نقل وزرع الأعضاء بين الحظر والإباحة في ضوء التنظيمات القانونية المعاصرة وتحديد المسئولية المدنية الناشئة في مجالها "دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية في ضوء التشريع المصري الجديد رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم وزرع الأعضاء البشرية"

Abstract

يشهد علم الطب حاليًا تقدمًا ملحوظًا نظرًا لاتساع آفاق المعرفة أمامه بصورة مذهلة، وقد عبر عن ذلك الأستاذ الدكتور برنارد بقوله: إن الطب تقدم في ثلاثين سنة أكثر مما تقدم في ثلاثين قرنًا( )، وقد مضى على هذا القول أكثر من أربعين عامًا حدث خلالها وثبات كبرى إلى الأمام. وقد توصل علم الطب إلى أسلوب جديد يُعد في بعض الأحيان المطاف الأخير للمساعدة في إنقاذ حياة الكثيرين من المرضى، حيث فشلت الوسائل التقليدية في علاجهم بسبب تلف بعض أعضائهم الحيوية كالقلب أو الكبد أو الكلى، فهناك من الحالات التي لا يمكن علاجها إلا عن طريق استبدال التالف من الجسم بجزء سليم آخر. ولقد أدى هذا التطور في مجال هذا النوع من الفن الطبي إلى قلب الأوضاع المستقرة قانونًا، وإلى زعزعة الثقة في القواعد والمبادئ القانونية المسلم بها والتي لا تقبل نقاشًا أو جدالًا بشأنها، كمبدأ حرمة جسم الإنسان، خصوصًا عندما تصطدم هذه القواعد القانونية بالاعتبارات الإنسانية والمفهوم الجديد للعلاقات الاجتماعية، لاسيما عندما تمس هذه الاعتبارات والعلاقات حياة الإنسان أو عضو من أعضاء كيانه المادي المتمثل في جسمه. فجسم الإنسان من أهم عناصر الوجود الإنساني، لهذا قيل بحق إن الجسم عماد الشخص بذاته بحسب الأصل( )، فهو المهبط المادي للحياة ذاتها، وبالتالي فإن أوجه ممارسة الحياة في صورتها المثالية يستلزم كمال ممارسة الجسم لوظائفه على النحو التام، لذلك تتضمن حمايته حماية الحياة ذاتها، وأي مساس أو اعتداء يهدد الحد الأدنى اللازم لاستمرار الحياة يقع تحت طائلة القوانين الجنائية والمدنية، كما أن أي مساس يعرقل الوظائف المادية أو الوظائف الذهنية النفسية للإنسان يتعين حظره. ومن هنا تتضح العلاقة بين الحق في الحياة، والحق في سلامة الجسم، فالأول هو المصلحة التي يحميها القانون، في أن يظل الجسم مؤديًا القدر الأدنى من وظائفه، الذي لا غنى عنه كي لا تتعطل جميعها، والثاني هو المصلحة التي يحميها القانون في أن يظل الجسم مؤديًا كل وظائفه على النحو الطبيعي وفي معنى آخر، يجب ألا تتعطل إحدى هذه الوظائف ولو كانت أقلها أهمية، حتى ولو كان التعطل وقتيًا، كذلك يجب ألا تنحرف إحدى هذه الوظائف في كيفية الأداء على النحو الذي حددته القوانين الطبيعية( ). ولقد مرت عمليات زراعة الأعضاء بمراحل من التطور بدأت بنقل جزء من جسم الإنسان إلى مكان آخر من ذات الجسم، ثم اتسع نطاقها اتساعًا كبيرًا حتى لا يكاد يوجد عضو أو نسيج إلا وتم نقله من شخص حي أو من جسده بعد وفاته إلى شخص آخر.