حيدة واستقلال ونزاهة المحكم بين المقتضيات الموضوعية والشخصية لاختياره وعمله (دراسة فى القانون الأردني مقارنة بالقانون المصري)

Abstract

تبين من خلال دراستى لموضوع حيدة واستقلال ونزاهة المحكم بين المقتضيات الموضوعية والشخصية لاختياره وعمله (دراسة فى القانون الأردني مقارنة بالقانون المصري)، أن هناك عددًا من النتائج المهمة التى أسفرت عنها تلك الدراسة، وهى: ـ إن التحكيم هو تفويض الحكم لشخص، يطلق عليه محكم أو محكمين، من أجل إصدار حكم تحكيمي، خارج قضاء الدولة، وهؤلاء فى الغالب يكونوا مقيدين بجداول مراكز التحكيم، وتلك المهمة ذات طبيعة مميزة، على أساس أن الأصل هو حرية الأطراف المتنازعة فى اختيار محكميهم؛ ومع ذلك أحيانًا يتدخل المشرع فى هذا الإختيار، وعادة يثار التساؤل عن مدى أوجه التشابه والخلاف بين المحكم وبين القاضى الحكومي؟ وعلة هذا التساؤل أن الفروق الجوهرية بين كلاهما تستلزم دقة التمييز.بعض الفقه الفرنسي يرى أن المحكم قاضى، يسعى إليه المتخاصمين بمحض إرادتهم، ويطرحوا عليه منازعاتهم، لكى يفصل فيها، وإذا رفض أحد الخصوم تعيين محكمه كان للخصم الآخر حق فى مطالبته بالتعويض أو أن يطلب تعيين المحكم عن طريق المحكمة، بينماالفقه المصرى يرى أن المحكم وإن كان يحل محل القاضى فى الفصل فى النزاع المتفق على فضه بالتحكيم، إلا أنه لا تكون له صفته أو سلطته أو سلطانه، وتتحدد مسئوليته وفقًا للقواعد العامة، وترفع عليه دعوى التعويض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى فى المواعيد المقررة ـ يشترط المشرع فيمن يعمل محكمًا، بعض الشروط وأهمها: أن تكون لدي المحكم أهلية أداء وتصرف، و ألا يعترض الخصوم على جنسيته،و أن يقبل المهمة كتابة، ويفصح عن أية ظروف تثير الشكوك. فى نفس الوقت ترك للخصوم أحقية الاتفاق على على بعض الشروط فى المحكمين، منها:اشتراطأن يكون المحكم ذكر أو أنثى أو اشتراط تحديد الجنسية أو المؤهلات العلمية للمحكم أوإتقانه لغة معينه إلى آخر الشروط التي تتلاءم مع طبيعة التحكيم الاتفاقية، وجوهرها حرية الأطراف فى اختيار محكميهم بل وإجراءات التحكيم. ـ تعيين المحكمين، يتم وفق ضوابط معينة، بعضها يتعلق بتعيين المحكم عن طريق الخصوم،ومن أهمها: نسبية قاعدة حرية الخصوم فى تحديد عدد أعضاء هيئة التحكيم،ونسبية قاعدة حرية اختيار المحكمين عن طريق الخصوم،بينما أهم ضوابط تعيين المحكم عن طريق القضاء تتعلق بوسيلة اللجوء إلى القضاء، واختيار محكم واحد أو ثلاثة محكمين أو أكثر. ـ من منطلق أهمية دور المحكم،كان لابد من توافر شروط موضوعية وشخصية لإطئمنان المتنازعين إليه، وأهمها اتصافه بالحيدة والاستقلال والنزاهة، وتلك الشروط فى غاية الأهمية،وكانت محل اهتمام المشرعين، والعديد من الباحثين، كما كانت محل خلاف فى ساحات القضاء الوطني والأجنبي، وتثير بالنسبة للمحكم إشكاليات كبيرة قد تعصف بنظام التحكيم ككل. ـ الحيدة حالة نفسية قوامها مجموعة المفاهيم والقناعات التى تستقر فى ضمير القاضى أو المحكم، وتشكل فكرته عما هو حق أو عدل، دون ميل أو هوى،ومضمونها عدم الميل إلى جانب أحد الخصمين، وهو مطلوب فى المحكم على ضوء المهمة التى يتولاها،وعرفتها محكمة استئناف القاهرة بأنها:"ميل نفسي أو ذهنى للمحكم لصالح أو ضد أحد أطراف النزاع؛ بحيث يرجح معه عدم استطاعته الحكم بغير ميل أو هوى لأحد أطراف النزاع أو ضده، بيد أنه يجب أن تكون العداوة أو المودة شخصية ومن القوة بحيث يستنتج منها قيام خطر عدم الحيدة عند إصدار الحكم". ـ تتمثل أهمية شرط حيدة المحكم قبل قبول مهمة التحكيم، فى كل من: التزامه بالإطلاع على ملف الدعوى، و الإفصاح عما يشوب حيدته، أما بعد قبول المهمة، فإن الأهمية تتعلق بالتزامه بالإستمرار فى عمله حتى إنتهاء مهمته، و معاملة الأطراف على قدم المساواة، و احترام حقوق الدفاع،و مراعاة مبدأ المواجهة بين الخصوم.