تجربة البرازيل الفريدة في التحول الاقتصادي ومدى إمكانية استفادة مصر منها

Abstract

إن عملية التحول الاقتصادي طويلة الاجل تكمن في صلب التنمية الاقتصادية. كما تكمن أهمية التحول الاقتصادي في أثره على نمو الإنتاجية. تركز هذه الدراسة على دراسة التحول الاقتصادي في البرازيل وما له من أثر على نمو الإنتاجية ومدى إمكانية استفادة مصر من هذه التجربة. للوصول لذلك، يقوم البحث بدراسة الهيكل الاقتصادي لكل من البرازيل ومصر باستخدام المؤشرات الاقتصادية التي تساعد على تحليل الأداء القطاعي لكلا البلدين، بالإضافة إلى دراسة السياسات القطاعية التي ساهمت في هذا الأداء. بالإضافة إلى ذلك، يقوم البحث بإجراء دراسة قياسية للتحول الاقتصادي في البرازيل ومصر حيث يتم ذلك على خطوتين. أولا: لقياس التحول الاقتصادي يقوم البحث باستخدام معادلة رياضية تسمى “Price’s Equation” والتي تقوم بتفكيك مصادر نمو الإنتاجية والذي يعتبر التحول الاقتصادي مصدر منهم، ثم مناقشة أنماط التحول الاقتصادي في كلا البلدين منذ السبعينات من القرن الماضي. ثانيا: يقوم البحث باستخدام تحليل الانحدار المتعدد باستخدام السلاسل الزمنية لتحديد محددات التحول الاقتصادي لكلا البلدين. وأخير، فقد توصلت الدراسة إلى أن البرازيل قد شهدت عملية من التحول الاقتصادي خلال فترة الدراسة. وتكمن أهم النجاحات التي حققتها التجربة البرازيلية في هذا المجال في النمو الملحوظ في الإنتاجية الزراعية وما شهده هذا القطاع من تطويرات هامة والتي مهدت الطريق لعملية التحول الاقتصادي ككل. فقد شهد الزراعي عملية من التحول الاقتصادي حيث انتقلت العمالة إلى الأنشطة الزراعية ذات الإنتاجية العالية. ولكن على الصعيد الأخر، فقد اتخذت عملية التحول الاقتصادي في البرازيل اتجاها خاطئاً حيث انتقلت العمالة إلى الخدمات قليلة الإنتاجية، الأمر الذي أدى إلى ضعف معدلات نمو الإنتاجية ومن ثم النمو الاقتصادي. أما بالنسبة لتحليل الانحدار، فقد أظهرت النتائج أن وجود فائض في العمالة الزراعية، التخصص في تصدير المنتجات الأولية، وسعر الصرف الفعال يعتبروا من المحددات الهامة للتحول الاقتصادي في البرازيل خلا فترة الدراسة. أما بالنسبة لمصر، فقد أظهرت النتائج أن عملية التحول الاقتصادي اتخذت نفس اتجاه البرازيل إلى حد كبير. ولكن يكمن الفرق بين التجربتين في نجاح عملية التحول الهيكلي للقطاع الزراعي البرازيلي. وقد أظهرت نتائج تحليل الانحدار أن وجود فائض في العمالة الزراعية، التخصص في تصدير المنتجات الأولية، والائتمان الموجه للقطاع الخاص من أهم محددات التحول الاقتصادي في مصر.