مدى إمكانية إحداث توازن فى الهيكل الجغرافى للتجارة الخارجية المصرية فى ظل الإقليمية الجديدة

Abstract

تعد التجارة الخارجية أهم العلاقات الإقتصادية الدولية كما أن نجاحها يعد دافعاً لنجاح إقتصاد الدولة والعكس صحيح. ولعل الصين ومن قبلها النمور الآسيوية خير دليل على أهمية قطاع التجارة الخارجية, حيث يعد قطاعاً دافعأً للإقتصاد ككل لما له من آثار مضاعفة على الدخل تعرف بمضاعف التجارة الخارجية. والتجارة الخارجية إما تجارة فى السلع ويعكسها الميزان التجارى (السلعى) أو تجارة فى الخدمات ويعكسها الميزان الخدمى. وحيث أن التجارة السلعية هى الأكثر إستقراراً فسينصب إهتمام الدراسة عليها بالنسبة لمصر. ومن المعروف أن التجارة الخارجية المصرية تعانى من ثلاث مشكلات كبرى وهى: 1) العجز المزمن والدائم فى ميزان التجارة: والذى وصل إلى 33 مليار جنيه عام 2014 – وذلك طبقاً لإحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء – هذا العجز يرجع إلى إنخفاض معدل تغطية الصادرات للواردات المصرية فالصادرات لا تغطى ثلث الواردات فى بعض السنوات. 2) الخلل فى الهيكل السلعى للتجارة الخارجية المصرية: حيث تتركز صادرات مصر فى سلع أولية تصل إلى 50% من إجمالى صادراتها فى بعض السنوات, تلك المواد تتسم بإنخفاض أسعارها وتذبذبها, بينما تتركز وارداتها فى السلع المصنعة والتى تمثل أيضاً نحو 50% من وارداتها, تلك السلع تتسم بإرتفاع أسعارها وإستقرارها ومن ثم تتدهور شروط التبادل التجارى