الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية دراسة تطبيقية على دولة الكويت

Abstract

إن جذب الاستثمارات الأجنبية قد صار هدفاً تسعى إليه الدول الآخذة فى النمو، ليس فقط بسبب نقص التمويل لديها، وإنما لما توفره تلك الاستثمارات من نقل للتكنولوجيا المتطورة والمعرفة الإدارية المتقدمة فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية التى تعود بالنفع على الدولة وشعبها لذلك فقد تعين على الدولة أن توفر مناخاً جاذباً لتلك الاستثمارات. وتوفير مناخ الاستثمار يتم عن طريق إطار قانونى محكم يشجع الاستثمار الخاص، ويكفل تحصيل عوائد، ولقد تبلور هذا الإطار فى شكل تشريعات تنظم مسائل الاستثمار وتكفل الضمانات اللازمة له. ومن ناحية أخرى فإن المستثمر الأجنبى يسعى من استثماراته فى البلد المضيف للاستثمار إلى تحقيق عوائد من وراء هذه الاستثمارات مع الاطمئنان إلى أن تلك الاستثمارات مضمونة ضد المخاطر التجارية وغير التجارية أثناء عملية الاستثمار. وقد بدا أن التشريعات الوطنية وما تكفله دساتير الدول المختلفة من نصوص على المحافظة على الملكية العامة والخاصة غير كاف لبث الطمأنينة فى نفوس المستثمرين الأجانب، فعلى الرغم من سعى كثير من الدول النامية على إصدار تشريعات تضع فيها قواعد تحوى ضمانات لحماية الاستثمارات الأجنبية، بهدف بث الثقة والأمن فى نفوس أولئك المستثمرين وضمان الاعتراف بحقوق ملكيتهم، إلا أن ذات المشرع الذى يضع مثل تلك القواعد الضامنة لحقوق المستثمر، قد يقرر ما يتضمن المساس بحقوق المستثمر، مثل: مصادرة الاستثمارات أو تأميمها أو نزع ملكيتها للمنفعة العامة، إذا طرأت ظروف معينة ورأى أن مثل تلك الإجراءات تصب فى مصلحة الدولة. لذلك كان على الدول التى ترغب فى جذب الاستثمارات الأجنبية أن تستجيب لطلب المستثمرين والدول التى تحميهم فى الانضواء فى إطار اتفاقيات دولية تهتم برعاية حقوق المستثمر وحمايته، لعل من أهمها: اتفاقية البنك الدولى بشأن تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى (واشنطن) 1965. وفى منطق تشجيع الاستثمار الأجنبى فى دولة الكويت ودوره الهام فى مشروعات التنمية الاقتصادية، وسد الفجوة فى الموارد والإمكانيات التى قد لا تتوافر لدى الدولة، وكذلك الحصول على التكنولوجيا المتطورة والخبرات الإدارية والتسويقية التى تملكها الشركات دولية النشاط فقد أصدر المشرع الكويتى القانون رقم 8 لسنة 2001 فى شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبى فى دولة الكويت. كما انضمت الكويت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار. ونستطيع أن نخرج من بحثنا بالنتائج التالية: أ – إذا كان الاستثمار يعنى العمل على استغلال رأس المال وتنميته بتوظيفه فى نشاط مرخص طبقاً لأحكام القانون، فإنه يتنوع حسب الوجهة التى ينظر إليه منها من حيث جنسيته يتنوع إلى استثمار وطنى واستثمار أجنبى، ومن حيث قيمته يتنوع إلى استثمار حقيقى واستثمار مالى. وإذا كانت الدول تتسابق لجذب الاستثمار الأجنبى التى ترى بها علاجاً ناجعاً لمشكلاتها الاقتصادية عن طريق اتخاذ الوسائل الكفيلة بزيادة ما يتدفق إليها من رأس المال الأجنبى، بأن تزيل العقبات التى تعترض طريقه وأن تيسر له الإجراءات، وتقدم له الحوافز والمزايا التى لا تتعارض مع اقتصادياتها. غير أن هذه الحوافز وتلك المزايا قد لا تكفى لطمأنة أصحاب رؤوس الأموال للانتقال بأموالهم واستثمارها فى الدول الأخرى - إذ أن أكثر ما يتخوف منه هؤلاء هى المخاطر غير التجارية التى قد تتعرض لها استثماراتهم فى الدولة المضيفة – وعلى ذلك فإن أول ما يعنى المستثمر هو الحماية القانونية لاستثماراته فى البلد محل الاستثمار، وبعبارة أخرى فإن النظام القانونى المشجع للاستثمار لا يتمثل فى مجرد زيادة الحوافز والمزايا، ولكن فى توفير الفرص الاستثمارية الآمنة المربحة عن طريق تقليل احتمالات المخاطر وتوفير الاستقرار، والوضوح فى التعامل، لأن رأس المال الأجنبى يستهدف بطبيعته تحقيق الربح، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا فى بيئة يسودها الأمان، فمهما أغدقت الدولة المضيفة على الاستثمار الأجنبى من حوافز ومزايا، فإن ذلك يبدو عديم الجدوى طالما لا يوجد ضمان حقيقى ضد الإجراءات الحكومية التى يترتب عليها تجريد المستثمر الأجنبى من أمواله، وتتمثل تلك الإجراءات فى المصادرة والتأميم ونزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء المؤقت وفرض الحراسة.