التنفيذ الإلكتروني للاعتماد المستندي
رامي غسان مخلف;
Abstract
أهمية البحث:
تعود أهمية البحث إلى أن الاعتماد المستندي يشكل في الوقت الحاضر الإطار الذي يحظى بالقبول من جانب المصدر (البائع) والمستورد (المشتري) في ميدان التجارة الدولية، فهو يحقق التوازن إلى حد كبير بين مصالحهم المتعارضة.
فعن طريق الاعتماد المستندي الذي يلعب البنك فيه دورًا أساسيًّا يمكن طمأنة المشتري بأن يستلم بضاعته في الزمن المحدد والمكان المعين ولا يكون البنك ملتزمًا بدفع الثمن إلا بعد تسلمه مستندات تبيِّن قيام البائع بتنفيذ كافة الالتزامات التي يفرضها عليه خطاب الاعتماد، وفي الوقت نفسه فإن الاعتماد المستندي يُطمئن البائع إلى أنه سيقبض ثمن البضاعة والنفقات التي أنفقها بمجرد تسليم المستندات المطلوبة في خطاب الاعتماد إلى البنك المنفذ للاعتماد.
وباعتبار أن الاعتماد المستندي هو الشريان الذي تنبض من خلاله البيوع الدولية؛ فقد دفع ذلك غرفة التجارة الدولية إلى العمل على تطوير القواعد والأعراف الموحدة في محاولة من جانبها لدرء الخلافات الناشئة عن تطبيق الاعتماد المستندي فقامت بوضع العديد من القواعد حتى أصدرت الأعراف والقواعد الموحدة (600) عام 2007, وتعد الإصدار الأخير حتى تاريخه في سلسلة إصدارات الغرفة في هذا الشأن.
كما تعود أهمية البحث إلى محاولة وضع عملية الاعتماد المستندي (من حيث إصدار الاعتماد, وتقديم المستندات, وتنفيذ الاعتماد) في إطار إلكتروني تماشيًا مع التقدم العلمي الحاصل وإن كان ذلك يؤدي أحيانًا إلى الاصطدام بالقوانين والتشريعات المحلية للدول.
صعوبات البحث:
واجه الباحث العديد من الصعوبات أهمها:
1- قلة المراجع القانونية المتخصصة التي تناولت موضوع الاعتماد المستندي بصيغته الإلكترونية؛ إذ إن غالبية الدراسات اقتصرت في تناولها للاعتماد المستندي بالصيغة الورقية فقط.
2- قلة الأحكام القانونية والتطبيقات القضائية التي تصب في الموضوع؛ وربما ذلك راجع إلى عدم شعور المشتري أو البائع بالارتياح من استخدام الوسائل الإلكترونية في عملية الاعتماد المستندي.
منهجية البحث:
من أجل معالجة الإشكاليات والتساؤلات التي يطرحها موضوع البحث اتبعنا العديد من المناهج العلمية في البحث، وذلك حسبما تقتضيه كل جزئية مدروسة منه؛ فأحيانًا اتبعنا المنهج الوصفي, ومرات أخذنا بالأسلوب التحليلي, وفي حالات أخرى سلكنا المنهج النقدي من خلال التعليق على بعض النصوص القانونية.
خطة البحث:
قُسِّمَ هذا البحث إلى فصل تمهيدي وبابين على النحو التالي:
الفصل التمهيدي:
الأحكام العامة للاعتماد المستندي ومدى تأثره بالتطور التكنولوجي:
المبحث الأول: الأحكام العامة للاعتماد المستندي.
المبحث الثاني: الأنواع المختلفة للاعتماد المستندي.
المبحث الثالث: أثر التطور التكنولوجي على الاعتماد المستندي.
الباب الأول:
دور المستندات في تنفيذ الاعتماد المستندي:
الفصل الأول: خطاب الاعتماد ودوره في تحديد المستندات الواجب تقديمها:
المبحث الأول: الإصدار الإلكتروني لخطاب الاعتماد.
المبحث الثاني: تقديم المستندات الإلكترونية.
الفصل الثاني: المشكلات المتعلقة بالمستندات الإلكترونية والمبادئ العامة التي تحكم فحص المستندات:
المبحث الأول: المشكلات المتعلقة بالمستندات الإلكترونية.
المبحث الثاني: المبادئ العامة التي تحكم فحص المستندات.
الباب الثاني:
فحص المستندات الرئيسية وتسوية الاعتماد المستندي:
الفصل الأول: فحص المستندات الرئيسية:
المبحث الأول: سند الشحن الإلكتروني.
المبحث الثاني: الفاتورة التجارية ومستند التأمين.
الفصل الثاني: تسوية الاعتماد المستندي:
المبحث الأول: موقف البنك من المستندات المخالفة وتنفيذ الاعتماد.
المبحث الثاني: تحويل الأموال إلكترونيًّا عبر شبكة سويفت.
المبحث الثالث: وسائل الدفع الإلكترونية الحديثة.
ثم الخاتمة التي تتضمن أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها من خلال البحث.
تعود أهمية البحث إلى أن الاعتماد المستندي يشكل في الوقت الحاضر الإطار الذي يحظى بالقبول من جانب المصدر (البائع) والمستورد (المشتري) في ميدان التجارة الدولية، فهو يحقق التوازن إلى حد كبير بين مصالحهم المتعارضة.
فعن طريق الاعتماد المستندي الذي يلعب البنك فيه دورًا أساسيًّا يمكن طمأنة المشتري بأن يستلم بضاعته في الزمن المحدد والمكان المعين ولا يكون البنك ملتزمًا بدفع الثمن إلا بعد تسلمه مستندات تبيِّن قيام البائع بتنفيذ كافة الالتزامات التي يفرضها عليه خطاب الاعتماد، وفي الوقت نفسه فإن الاعتماد المستندي يُطمئن البائع إلى أنه سيقبض ثمن البضاعة والنفقات التي أنفقها بمجرد تسليم المستندات المطلوبة في خطاب الاعتماد إلى البنك المنفذ للاعتماد.
وباعتبار أن الاعتماد المستندي هو الشريان الذي تنبض من خلاله البيوع الدولية؛ فقد دفع ذلك غرفة التجارة الدولية إلى العمل على تطوير القواعد والأعراف الموحدة في محاولة من جانبها لدرء الخلافات الناشئة عن تطبيق الاعتماد المستندي فقامت بوضع العديد من القواعد حتى أصدرت الأعراف والقواعد الموحدة (600) عام 2007, وتعد الإصدار الأخير حتى تاريخه في سلسلة إصدارات الغرفة في هذا الشأن.
كما تعود أهمية البحث إلى محاولة وضع عملية الاعتماد المستندي (من حيث إصدار الاعتماد, وتقديم المستندات, وتنفيذ الاعتماد) في إطار إلكتروني تماشيًا مع التقدم العلمي الحاصل وإن كان ذلك يؤدي أحيانًا إلى الاصطدام بالقوانين والتشريعات المحلية للدول.
صعوبات البحث:
واجه الباحث العديد من الصعوبات أهمها:
1- قلة المراجع القانونية المتخصصة التي تناولت موضوع الاعتماد المستندي بصيغته الإلكترونية؛ إذ إن غالبية الدراسات اقتصرت في تناولها للاعتماد المستندي بالصيغة الورقية فقط.
2- قلة الأحكام القانونية والتطبيقات القضائية التي تصب في الموضوع؛ وربما ذلك راجع إلى عدم شعور المشتري أو البائع بالارتياح من استخدام الوسائل الإلكترونية في عملية الاعتماد المستندي.
منهجية البحث:
من أجل معالجة الإشكاليات والتساؤلات التي يطرحها موضوع البحث اتبعنا العديد من المناهج العلمية في البحث، وذلك حسبما تقتضيه كل جزئية مدروسة منه؛ فأحيانًا اتبعنا المنهج الوصفي, ومرات أخذنا بالأسلوب التحليلي, وفي حالات أخرى سلكنا المنهج النقدي من خلال التعليق على بعض النصوص القانونية.
خطة البحث:
قُسِّمَ هذا البحث إلى فصل تمهيدي وبابين على النحو التالي:
الفصل التمهيدي:
الأحكام العامة للاعتماد المستندي ومدى تأثره بالتطور التكنولوجي:
المبحث الأول: الأحكام العامة للاعتماد المستندي.
المبحث الثاني: الأنواع المختلفة للاعتماد المستندي.
المبحث الثالث: أثر التطور التكنولوجي على الاعتماد المستندي.
الباب الأول:
دور المستندات في تنفيذ الاعتماد المستندي:
الفصل الأول: خطاب الاعتماد ودوره في تحديد المستندات الواجب تقديمها:
المبحث الأول: الإصدار الإلكتروني لخطاب الاعتماد.
المبحث الثاني: تقديم المستندات الإلكترونية.
الفصل الثاني: المشكلات المتعلقة بالمستندات الإلكترونية والمبادئ العامة التي تحكم فحص المستندات:
المبحث الأول: المشكلات المتعلقة بالمستندات الإلكترونية.
المبحث الثاني: المبادئ العامة التي تحكم فحص المستندات.
الباب الثاني:
فحص المستندات الرئيسية وتسوية الاعتماد المستندي:
الفصل الأول: فحص المستندات الرئيسية:
المبحث الأول: سند الشحن الإلكتروني.
المبحث الثاني: الفاتورة التجارية ومستند التأمين.
الفصل الثاني: تسوية الاعتماد المستندي:
المبحث الأول: موقف البنك من المستندات المخالفة وتنفيذ الاعتماد.
المبحث الثاني: تحويل الأموال إلكترونيًّا عبر شبكة سويفت.
المبحث الثالث: وسائل الدفع الإلكترونية الحديثة.
ثم الخاتمة التي تتضمن أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها من خلال البحث.
Other data
| Title | التنفيذ الإلكتروني للاعتماد المستندي | Authors | رامي غسان مخلف | Issue Date | 2016 |
Attached Files
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| G14060.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.