الطبيعة القانونية للبيوع القضائية والإدارية "دراسة مقارنة"
فايز مثقال شجراوي;
Abstract
أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة من خلال التعرف على أهم النظريات التي بحثت في الطبيعة القانونية للبيوع القضائية والآثار المترتبة على البيع القضائي ويتسم هذا الموضوع بصفتين أساسيتين الأول تنوع أحكامه حيث أن بعضها إجرائي والبعض الآخر موضوعي والثانية أن إجراءات بيع العقار طويلة ومعقدة نظراً لأهمية العقار من الناحية الاقتصادية ولكون البيع القضائي يتم جبراً عن المدين وغايته الوفاء بحقوق الدائنين.
وحيث أن بيع العقار المحجوز يكون بموجب قرار يصدره قاضي التنفيذ يحيل بموجبه العقار على المزاود الأخير صاحب أعلى عطاء ويطلق على هذا القرار حكم إيقاع البيع في قانون المرافعات المصري وقرار الإحالة القطعية في قانون التنفيذ الأردني, وقد ثار جدل كبير حول طبيعة هذا القرار ما إذا كان يعتير حكماً قضائياً أو قراراً ولائياً أو هوعقد بيع أم أن له طبيعة خاصة يتميز عنها جميعاً.
أهداف الدراسة:
تتمثل أهداف الدراسة بما يلي :
أولاً:- معرفة النظريات التي بحثت في الطبيعة القانونية للبيوع القضائية والتي اتجهت إلى الأخذ بالنظرية العقدية للبيع القضائي وكذلك النظريات التي بحثت في أن البيع الجبري هو بيع بعيد عن الطبيعة العقدية.
ثانياً:- معرفة أهم الآثار التي يرتبها البيع القضائي نظراً لطبيعته الخاصة واستبعاد بعضاً من آثار عقد البيع الذي يتم بطريق الممارسة.
ثالثا:- التعرف على الطبيعة القانونية لحكم إيقاع البيع وأهم النظريات التي تناولت طبيعته القانونية.
رابعاً:- بيان طرق الطعن بحكم إيقاع البيع من حيث الطعن بالإستئناف وإذا ما كان يجوز الطعن به بالتمييز أو من خلال رفع دعوى أصلية ببطلان حكم إيقاع البيع أو قرار الإحالة القطعية.
خامسا:- التعرف على الأحوال التي يجوز فيها الطعن ببطلان إجراءات البيع بالمزاد العلني.
تنبع أهمية الدراسة من خلال التعرف على أهم النظريات التي بحثت في الطبيعة القانونية للبيوع القضائية والآثار المترتبة على البيع القضائي ويتسم هذا الموضوع بصفتين أساسيتين الأول تنوع أحكامه حيث أن بعضها إجرائي والبعض الآخر موضوعي والثانية أن إجراءات بيع العقار طويلة ومعقدة نظراً لأهمية العقار من الناحية الاقتصادية ولكون البيع القضائي يتم جبراً عن المدين وغايته الوفاء بحقوق الدائنين.
وحيث أن بيع العقار المحجوز يكون بموجب قرار يصدره قاضي التنفيذ يحيل بموجبه العقار على المزاود الأخير صاحب أعلى عطاء ويطلق على هذا القرار حكم إيقاع البيع في قانون المرافعات المصري وقرار الإحالة القطعية في قانون التنفيذ الأردني, وقد ثار جدل كبير حول طبيعة هذا القرار ما إذا كان يعتير حكماً قضائياً أو قراراً ولائياً أو هوعقد بيع أم أن له طبيعة خاصة يتميز عنها جميعاً.
أهداف الدراسة:
تتمثل أهداف الدراسة بما يلي :
أولاً:- معرفة النظريات التي بحثت في الطبيعة القانونية للبيوع القضائية والتي اتجهت إلى الأخذ بالنظرية العقدية للبيع القضائي وكذلك النظريات التي بحثت في أن البيع الجبري هو بيع بعيد عن الطبيعة العقدية.
ثانياً:- معرفة أهم الآثار التي يرتبها البيع القضائي نظراً لطبيعته الخاصة واستبعاد بعضاً من آثار عقد البيع الذي يتم بطريق الممارسة.
ثالثا:- التعرف على الطبيعة القانونية لحكم إيقاع البيع وأهم النظريات التي تناولت طبيعته القانونية.
رابعاً:- بيان طرق الطعن بحكم إيقاع البيع من حيث الطعن بالإستئناف وإذا ما كان يجوز الطعن به بالتمييز أو من خلال رفع دعوى أصلية ببطلان حكم إيقاع البيع أو قرار الإحالة القطعية.
خامسا:- التعرف على الأحوال التي يجوز فيها الطعن ببطلان إجراءات البيع بالمزاد العلني.
Other data
| Title | الطبيعة القانونية للبيوع القضائية والإدارية "دراسة مقارنة" | Authors | فايز مثقال شجراوي | Issue Date | 2016 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.