*دور السياسة الضريبية في توجيه وحفز الاستثمار* (مع التطبيق على الاقتصاد الليبي)

Abstract

كثيرةومتنوعة هي الدراسات والأبحاث التي اهتمت بدراسة الحياة الاقتصادية بوجه عام، وكذلك تلك التي جنحت إلى دراسة الأنشطة الاقتصادية المعروفةكالتجارة والصناعة والاستثمارات. ولكن رغم كثرة تلك الدراسات وتنوعها فإنه لا توجد إلى يومنا هذا دراسة وافية وشاملة عن الدور الحقيقي الذي يمكن أن تقوم به الضرائببشكل عام والسياسة الضريبية خاصة في تحفيز الاقتصاد بشكل عام والحركة الاستثمارية خاصة، وما دفعني للكتابة في هذا الموضوع هو إحساسي العميق بأن موضوع السياسة الضريبية والدور المميز الذي يمكن أن تقوم به في الحياة الاقتصادية الليبيةإذا ما اهتممنا بهذهالسياسة الضريبية غاية الاهتمام. ومن خلال استقرائي للوضع الاقتصادي الليبي وجدت أن الدولةالليبية تعوّل كثيراًعلى مورد واحد ورئيس لتغطية النفقات العامة وتغذية خزانتها وأن اعتماد ليبيا على النفط يمثل أكتر من 95% أما باقي المجالات فهي ضعيفة كالصناعة والزراعة والتجارة. هذا ما قادني للكتابة في الموضوع وهو خلق فرص بديلة عن النفط لأنه وبكل تأكيد سيأتي يوم وتنضب فيه هذه الثروة أو يتم اكتشاف ثروات بديلة أخرى، ومن هذه الأدوات التي يمكن أن نخلق بها ثروات وعوائد على الدولة هي توظيف الضرائب واستعمال أدوات ضريبية جالبه للاستثمارات ومحفزة لها، خاصة أن ليبيا دولة تتميز بالعديد من المزايا،ومن هذه المزايا هو تمتعها بأطول ساحل على البحر الأبيض المتوسط بطول1900كم تقريباً، وكذلك الصحراء الشاسعةوالتي يمكن استثمار هذه الثروة حيث عرفت مؤخراً، ــــــ بالسياحة الصحراوية ــــــ بالإضافةلموقع ليبيا الجغرافي فهي تتوسط قارات العالم ونقطة وصول مع أوروبا، وغيرها من الامتيازات التي لايسع المجال لذكرها، فكانت هده الدراسة التي جاءت تحت مسمى دور السياسة الضريبية في حفز الاستثماراتدراسة تطبيقية علي الاقتصاد الليبيهي محاولة لإثراء هذا الموضوع ودراسة أهم النقاط الإيجابية التي يمكن الاستفادة منها لخلق بيئة جاذبة للاستثمارات، فكانت ليبيا تعاني في السابق من همجية نظام استبدادي شمولي الذيأعاق حركة النشاط الاقتصادي في البلاد، فالمناخ الاستثماري الجيد يحتم على الدولة الجاذبة للاستثمارات أن تكون دولة هادئة مستقرة تنعم بالأمن والأمان لكي يتسنى للمستثمر أن يقوم باستثماراته بكل يسر وسهولة. بالبناء على ماسبق فإن من أهم الأسباب التي قامت على إثرها ثورة السابع عشر من فبراير وضحى الكثير منأبناء الشعب الليبي بأنفسهم لكي تنعم ليبيا بمستقبل أكثر استقراراً ورفاهيةفتناولت في هذه الرسالة عدة مواضيع هي كما يلي:الفصلالتمهيدي جاء موضحاً لماهيةالاستثمار وعلاقته بالسياسة الضريبية وكذلك جاء مبيناً لأهم العناصر الرئيسية للمناخ الاستثماري الجيد فكان من أهمها: ــــ - نوع النظام السياسيفي دولة الجاذبة للاستثمارــــــ دكتاتوري ــــ ديمقراطي - طبيعة النظام الاقتصادي ـــــــ رأسمالي ـــ شيوعي ــــــــ - الإجراءاتالإدارية لهده الدول ــــــــ معقدة ـــ مبسطة ــــــــ - النظام الضريبي ـــــــجاذبـــ طارد للاستثمارــــــــ وتناولنا في الباب الأولأثر السياسة الضريبية في تنمية الاستثمارات فكانت فكرة هذا الباب تتمثل في أن السياسة الضريبية لها أثر في تنمية عوامل الاستثمار وذلك من خلال الحد من عمليات الاستهلاك الزائد وكيفية استثمار هذه الأموال والمدخرات نحو عمليات استثمارية ناجحة، بمعنى آخر كيف يمكن لهذه السياسة الضريبية أن تجمع أكبر قدر من التراكم الرأسمالي اللازم وكيف يوزع هذا التراكم نحو استثمارات متفرقة تشمل كل الأماكن المستهدف تطويرها والاهتمام بها، وكذلك مدى إمكانية السياسة الضريبية جلب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية والمحلية معاً. أما الباب الثاني فكان يسلط الضوء على الاقتصاد الليبي ومدى الاستفادة من هذه السياسة الضريبية الاستفادة القصوى لكي نجلب أكبر قدر من الاستثمارات الليبية ونحقق أكثر عائد ممكن، فتناولنا فيه تسلسل التطور التشريعي للاستثمارات الأجنبية في ليبيا والمراحل التي مرت بها، وكيف أن النظام الاقتصادي الليبي تأثر بالسياسة الضريبية الحديثة مع بيان بعض تجارب الدول المتقدمة كالدول الآسيوية التي أصبحت تنهض وتتقدم وتنافس الدول المتقدمة في الصناعة والتجارة والاستثمار. ومن ثم توصلنا لعدة نتائج وتوصيات عملية في خاتمة هذه الرسالة من أهمها أن الاقتصاد الليبي في حاجة ماسة لجلب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل وتطويرها والاهتمام بها إلى جانب الثروة النفطية، وفي ختام هذه الرسالة جاء فيها مجموعة من الملاحق المتمثلة في القوانين والتشريعات الليبية الحديثة والتي كانت محلاً لدراستنا، وجاء في مقدمة هذه الملاحق نبذه عن طبيعة الاقتصاد الليبي لكي يتسنى للقارئ معرفة أهم سمات الاقتصاد في ليبيا وكذلك معرفة مدى حدود عمل السياسة الضريبية في ليبيا.