دعوى عدم دستورية القوانين واللوائح في التشريع القطري

Abstract

تتألف الرسالة من قسم أو باب تمهيدي يمهد لبابين اثنين يمثلان صلب الرسالة. فالتمهيدي تضمن عموميات في فكرة رقابة دستورية القوانين واللوائح مع التطبيق في التشريع القطري. وأما الباب الأول فتحدثنا فيه عن شروط قبول دعوى عدم الدستورية في قطر. في حين تحدثنا في الباب الثاني عن إجراءات السير والنظر والحكم في دعوى عدم الدستورية في قطر. ففيما يتعلق بالباب التمهيدي، تحدثنا فيه عن موضوعات مختلفة ابتداءً من بيان مفهوم مصطلح رقابة دستورية القوانين واللوائح بالإضافة إلى بيان مفهوم مفردات هذا المصطلح كلاً على حدة والمتمثلة في مصطلح الرقابة، ومصطلح الدستورية - الدستور، ومصطلح القوانين - القانون، ومصطلح اللوائح - اللائحة. وفي سبيل بيان مفهوم هذه المصطلحات الأربعة لم نكتف بإيراد تعريف لكل منها فقط، وإنما تحدثنا عن مسائل أخرى تتعلق بها. فعند بياننا لمفهوم مصطلح الدستورية أو الدستور لغة واصطلاحاً، تحدثنا أيضاً عن مسألة مرونة وجمود الدستور، كما تحدثنا عن مسألة أخرى وهي مبدأ سمو الدستور، وكلا المسألتين ترتكز عليهما مسألتي الرقابة ودعوى عدم الدستورية، بل تعتبران الأساس لهاتين المسألتين وذلك لأن الرقابة لا تقوم إلا في ظل دستور جامد له السمو الشكلي بالإضافة إلى السمو الموضوعي، ولا تقوم الرقابة في المقابل إلا في ظل دستور مرن له السمو الموضوعي فقط. وعند بياننا لمفهوم مصطلح القوانين، بينا الفرق بينها وبين مصطلح الدستور، كما بينا أنواعها. وكذلك الحال عند بياننا لمفهوم مصطلح اللوائح. وقد تحدثنا في موضوع آخر عن تقييم رقابة دستورية القوانين واللوائح، أي الرافضون والمؤيدون لهذه الرقابة مع بيان حجج وأسانيد كل منهم. وانتهى رأينا بالنسبة لهذا الموضوع مع المؤيدين لمسألة الرقابة وأنها كفكرة قامت ولا تزال موجودة بل وأضحت راسخة بتبني المشرع سواءً الدستوري أو القانوني لها في العديد من الدول، وأنه من غير المجدي رفض وإنكار هذه الفكرة من الأساس وإجهاد النفس في تدعيم هذا الاتجاه أو ذاك بالحجج والأسانيد، وإنما المجدي في نظرنا هو السعي لتطوير هذه الفكرة وتلافي العيوب التي تعتريها بقدر الإمكان وذلك بغية الوصول إلى أفضل تطبيق لها. ثم أتبعنا ذلك بالحديث عن موضوع آخر وهو أنواع رقابة دستورية القوانين واللوائح. حيث تناولنا هذه الأنواع من زاوية معينة أساسها الجهة التي تتولى أو تختص برقابة الدستورية سواءً أكانت سياسية، وعندئذٍ ستكون الرقابة سياسية، أو كانت قضائية وعندئذٍ ستكون الرقابة قضائية. حيث حظي هذا التقسيم لأنواع الرقابة باهتمام الفقه الدستوري المؤيد لمسألة الرقابة بصفة عامة. وقد بينا بالنسبة لكل نوع من النوعين مفهومه وتطبيقاته وتقييمه ( مزاياه وعيوبه )، بالإضافة إلى بياننا بالنسبة للرقابة القضائية طرق تنظيمها. كما تحدثنا في موضوع آخر عن رقابة دستورية القوانين واللوائح في التشريع القطري، واستعرضنا ابتداءً المراحل الزمنية التي خلا فيها هذا التشريع من مسألة الرقابة، بمعنى أنه لم تكن هناك رقابة في تلكم المراحل. ثم بحثنا بشكل مفصل موضوع الرقابة في ظل النظام الأساسي المؤقت لعام 1970 والنظام الأساسي المؤقت المعدل لعام 1972م بالإضافة إلى الدستور الدائم للدولة لعام 2004م الساري حالياً. وتطلب بحثنا للرقابة في ظل النظامين الأساسيين المشار إليهما والدستور الدائم التوطئة لذلك بالحديث عن نشأة وطبيعة كل منهم من حيث المرونة والجمود بغية الوصول إلى النتيجة المرجوة وهي قيام الرقابة في ظل أي منهم من عدمه. وبالفعل وبعد أن بحثنا السلطة المختصة بتعديل النظامين الأساسيين المشار إليهما والدستور الدائم وإجراءات ذلك خلصنا إلى نتيجة مؤداها بالنسبة للنظامين الأساسيين أنهما دستوران مرنان وبالتالي لا تقوم رقابة دستورية القوانين واللوائح في ظل أي منهما. وفي المقابل فإن الدستور الدائم لع