أثر تغير قيمة النقود على تقدير التعويض

Abstract

تناولت في هذه الرسالة المعنونة "أثر تغير قيمة النقود على تقدير التعويض" في ثلاثة أبواب مقسمة إلى باب تمهيدي معنون "مفهوم النقود" والذي ينقسم بدوره إلى فصلين، يدور الفصل الأول منهما حول التعريف بالنقود ووظائفها وخصائصها، وقد قمنا بتقسيمه إلى مبحثين، درسنا في المبحث الأول فهما تعريف النقود وفي المبحث الثاني وظائف النقود وصفاتها، أما الفصل الثاني من الباب التمهيدي فقد خصصناه لدراسة أنواع النقود والذي قسمناه إلى مبحثين، الأول منهما خصص للنقود السلعية والمبحث الثاني للنقود الورقية. أما الفصل الثاني من الباب التمهيدي فقد بحثنا من خلاله أسباب تغير النقود حيث قسمناه إلى ثلاثة مباحث، يدور المبحث الأول حول دراسة مفهوم قيمة النقود وتغيرها، والمبحث الثاني قمنا من خلاله ببيان أسباب تغير قيمة النقود، وفي المبحث الثالث قمنا بدراسة الآثار المترتبة على تغير قيمة النقود. أما الباب الأول من هذه الدراسة فقد خصصناه لدراسة مفهوم التعويض وأساس تقديره والذي قسمناه إلى فصلين وذلك على النحو التالي: الفصل الأول: وقد قمنا من خلاله بدراسة مفهوم التعويض وصوره وذلك من خلال ثلاثة مباحث. المبحث الأول يختص بمفهوم التعويض، والمبحث الثاني وضحنا من خلاله صور التعويض وذلك من خلال مطلبين، الأول منهما ناقشنا من خلاله التعويض النقدي والمطلب الثاني قمنا من خلاله بدراسة التعويض العيني، أما المبحث الثالث من هذا الفصل فقد درسنا من خلاله طرق تقدير التعويض وذلك من خلال ثلاثة مطالب، الأول منهم خصصناه لدراسة التعويض القضائي، والمطلب الثاني لدراسة التعويض الاتفاقي، وفي المطلب الثالث درسنا التعويض القانوني (الفوائد). الفصل الثاني: وقمنا من خلاله بدراسة أساس تقدير التعويض، وذلك في مبحثين، المبحث الأول منهما يدور حول التعويض مناطه الضرر، المبحث الثاني خصص لدراسة مدى كفاية التعويض في المسئولية المدنية من خلال مطلبين، الأول لدراسة مدى التعويض في المسئولية التقصيرية وفي المطلب الثاني لدراسة مدى التعويض في المسئولية العقدية. أما المبحث الثالث من الفصل الثاني فقد خصصناه لدراسة مدى كفاية الضرر أساسا للتعويض حيث قسمناه إلى أربعة مطالب الأول درسنا من خلاله التقدير الموضوعي للتعويض، المطلب الثاني التقدير الواقعي للتعويض، المطلب الثالث التعويض الكامل، المطلب الرابع خصص لدراسة التعويض العادل. وأخيرا أنهينا رسالتنا بالباب الثاني والذي عنون "القواعد الحاكمة لتقدير التعويض لتغير قيمة النقود" وقد قمنا بتقسيمه إلى فصلين على النحو الآتي: الفصل الأول: أثر تغير قيمة النقود على تقدير قيمة الضرر بكل صدور الحكم النهائي بالتعويض، وقد قسمناه إلى مبحثين: المبحث الأول: أثر تغير القيمة النقدية للنقود على قيمة الضرر بداية من لحظة حدوث الضرر وحتى الحكم بالتعويض. وينقسم إلى مطلبين، الأول يدور حول أثر تغير القيمة النقدية للنقود على قيمة الضرر السابق على الحكم الابتدائي وذلك من خلال تقسيمه إلى فرعين، الأول درسنا من خلاله الوقت الذى يعتد به لتقدير قيمة الضرر، الفرع الثاني لدراسة الطبيعة القانونية للحكم بالتعويض. أما المطلب الثاني من هذا المبحث فيدور حول دراسة أثر تغير القيمة النقدية على قيمة الضرر اللاحق على الحكم الابتدائي. أما المبحث الثاني فدرسنا من خلاله العبرة بقيمة الضرر عند صدور حكم نهائي "القاعدة العامة" والاستثناءات الواردة عليها. ويدور هذا المبحث في مطلبين، الأول: ناقشنا من خلاله الوقت الذي يعتد به عند تقدير التعويض والذي قسمناه إلى فرعين، درسنا في الأول منهما القاعدة العامة، وفي الثاني قمنا بدراسة قاعدة تقدير التعويض عند الحكم النهائي وتطبيقاتها، وفي المطلب الثاتني من هذا المبحث قمنا بدراسة القيود الواردة على القاعدة العامة في تقدير التعويض وذلك من خلال فرعين الأول منهما درسنا فيه القيود الفقهية والقضائية على القاعدة العامة، والثاني درسنا من خلاله القيود القانونية على القاعدة العامة. أما الفصل الثاني والأخير من هذا الباب فقد عالجنا من خلاله أثر تغير قيمة النقود على تقدير الضرر بعد صدور حكم نهائي بالتعويض وذلك من خلال ثلاثة مباحث على النحو الآتي: المبحث الأول: أثر تغير اللاحق لصدور الحكم النهائي والسابق على تنفيذه وذلك في مطلبين، الأول منهما: المذهب القائل بإعادة النظر في قيمة التعويض الإجمالي، المطلب الثاني: المذهب المعارض لإعادة النظر في قيمة التعويض الإجمالي. المبحث الثاني: أثر التغير الطارئ أثناء تنفيذ الحكم وذلك في مطلبين، الأول منهما ناقشنا من خلاله المذهب القائل بالسلطة التقديرية للقاضي، المطلب الثاني خصصناه للمذهب المانع لتدخل القاضي. وفي المبحث الثالث ناقشنا محاولات تفادي أثر التغير في قيمة النقود على تقدير التعويض وذلك من خلال مطلبين: المطلب الأول: محاولات تفادي أثر انخفاض قيمة النقود وذلك من خلال ثلاثة أفرع، الأول منهم خصص للمحاولات المشروعة، الثاني، المحاولات التي لا تتفق ونص المادة 134 مدني مصري، والفرع الثالث، المحاولات التي تربط قيمة الدين بمؤشر معين، وأخيرا وفي المطلب الثاني والأخير من هذه الرسالة ناقشنا حل إشكالية النصوص والمبادئ القانونية في تقدير التعويض وذلك من خلال فرعين: الأول: معالجة أثر التغير الطارئ للقوة الشرائية للنقود عند تقدير التعويض، الثاني: تدخل المشرع لإعادة التوازن الاقتصادي للعقود.