أثر تفعيل العلاقات الاقتصادية بين مصر وإثيوبيا علي إدارة أزمة مياه النيل

Abstract

يمثل نهر النيل شريان الحياة الرئيسي لمصر ، وتعتبر مياهه المورد الأساسي للمياه إذ تعتمد مصر على مياهه اعتمادًا يكاد يكون كليًا ؛ وبالتالي فإن بناء سد النهضة سيؤدي إلى نقص في حصة مصر من المياه ؛ الأمر الذي سيؤثر تأثيرًا سلبيًا ومباشرًا ويؤدي إلى مجموعة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمصر ، ومواجهة هذه الأزمات لها العديد من المقترحات ؛ منها ما يتعلق بالردع ، ومنها ما يتعلق بالدبلوماسية الناعمة وتنمية العلاقات الاقتصادية ، وقد ركزت هذه الدراسة على تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وإثيوبيا وأثرها على أزمة مياه النيل كأحد الحلول الناعمة الداعمة للحلول الأخرى الموازية لها ؛ ليتخير منها متخذ القرار ما يصلح للعمل به.

وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والكمي في تحليل المعلومات والبيانات المتحصل عليها باستخدام الاختبارات الإحصائية المناسبة ؛ حيث تم استخدام أكثر من أسلوب إحصائي لتحليل وعرض بيانات الدراسة ؛ مثل استخدام العرض الجدولي بالتكرار والنسب المئوية ، كما استخدم المتوسط الحسابي المرجح والمتوسط النسبي ، واختبار ( T ) ، واختبار ( F ) لتحليل البيانات الإحصائية ، هذا وقد تم الاستعانة بمجموعة من البرامج الإحصائية للعلوم المعروفة باسم SPSS على الحاسب الآلي لإجراء التحليل الإحصائي للبيانات.

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها :

يعيش المصريون منذ عام 2000 تقريبًا ـ تحت خط الفقر المائي ، وقد أصبح الأمن المائي المصري مهددًا بفعل عوامل أهمها السدود الإثيوبية ، والزيادة السكانية المضطردة ، وعدم الاستقرار في علاقة مصر بدول حوض النيل ، والتغيرات المناخية ، وانفصال جنوب السودان ؛ هناك 33 مشروعًا مائيًا على النيل الأزرق وروافده منها 4 سدود على النيل الأزرق ؛ سد كارادوبي ، سد بيكو أبو ، سد مندايا ، وسد ( النهضة ) ؛ وهذه السدود من الممكن أن تؤدي إلى نتائج كارثية فيما يتعلق بنقص المياه والكهرباء ، وتبوير الأراضي الزراعية ، وتدهور التربة وزيادة ملوحتها ، والاخلال بالتوازن البيئي ، كما أن لها آثارًا بيئية واجتماعية خطيرة ، وهناك سلع تقوم إثيوبيا باستيرادها من مصر بنسب قليلة ؛ أو تستوردها من دول أخرى بينما توجد إمكانية لاستيرادها من مصر، وعلى الجانب الآخر هناك سلع تقوم مصر باستيرادها من إثيوبيا بنسب قليلة أو معدومة وتستوردها من دول أخرى ، بينما توجد إمكانية لاستيرادها من إثيوبيا ، كما تبين وجود تأثيرات عالية جدًا لعدد 16 آلية من آليات تفعيل العلاقات الاقتصادية المدروسة بين مصر وإثيوبيا على إدارة أزمة مياه النيل من وجهة نظر المبحوثين .

وتوصي الدراسة بتقليل التأثير السلبي للسدود الإثيوبية ، وتحقيق التوازن بين عدم كفاية الإمداد بالمياه ، والتنافس الشديد على الطلب للأغراض التنموية المختلفة ، من خلال تحسين علاقة مصر بدول حوض النيل ، من منطلق الشراكة المائية ، والمشاركة من مختلف أطياف المستفيدين ، وعمل المزيد من الدراسات التي تهتم بتقييم تأثير التغيرات المناخية على تدفقات المياه في نهر النيل ، وتوطيد العلاقة مع جنوب السودان ؛ قبل أن يتكرر ما حدث في إثيوبيا ؛ من أجل إقامة مشروعات استقطاب الفواقد المائية مثل مشروع قناة جونجلي ، والبدء في تنفيذ الـ 16 آلية ذات التأثير العالي من آليات تفعيل العلاقات الاقتصادية المدروسة بين مصر وإثيوبيا على إدارة أزمة مياه النيل من وجهة نظر المبحوثين ، وفي حال النجاح يتم الأخذ ببقية الآليات تدريجيًا وفقًا للظروف وطبقًا لما يتخيره متخذ القرار.