اقتصاديات إستخدام الموارد المائية في الزراعة المصرية

Abstract

تعانى مصر من تزايد الفجوة بين العرض والطلب على الموارد المائية ويتزايد العجز في الميزان المائي مع استمرار معدل النمو السكاني المرتفع بما يتطلب ترشيد استهلاك هذا المورد وتقليل الفاقد منة بكل الوسائل المتاحة واهم قطاع استهلاكي للموارد المائية هو القطاع الزراعي ويتحمل هذا القطاع فقد في الموارد المائية تخطى 8 مليار متر مكعب عام 2012فى وقت تحتاج الدولة فيه هذا المورد لزيادة الرقعة الزراعية وهناك 3.5 مليار متر مكعب فقد آخرين بالبخر والحشائش بالإضافة لفقد 10 مليار متر مكعب في بحيرة ناصر بالبخر أى 20 مليار متر مكعب فقد سنوي.وبالتالي يجب السعي من اجل توفير اكبر قدر من هذا الفقد في هذا المورد المحدود . وقد حاولت الدراسة تحليل احد مشاريع التطوير الحالية بمصر وهو مشروع تطوير الأراضى القديمة .بتطوير 131 ألف فدان على ترعة المحمودية بمحافظة البحيرة و107 ألف فدان على كل من الوسط والمنايفة بكفر الشيخ .لتطوير زمام إجمالى 248 ألف فدان والمساقى المغذية لها مع تكوين رابطة مستخدمي المياه لكل مسقى واستعاضة تكاليف الري من المنتفعين واستخدام تيار الري المستمر ووقف نظام المناوبة ووجود بوابات تحكم لكل مسقى مما يزيد القدرة في التحكم في المياه وتقليل الفاقد .وقد قسمت الرسالة لأربع أبواب مع الملخص عربي وانجليزي والتوصيات الباب الأول بعد المقدمة وعرض المشكلة والهدف والطريقة البحثية ومصادر البيانات يتكون من فصلين يتناول الفصل الأول الاستعراض المرجعي والدراسات السابقة المتصلة بالموارد المائية .ويتناول الفصل الثاني الإطار النظري ويحتوى على المفاهيم والتعريفات محل الصلة بالرسالة ومعوقات التطوير والحلول المقترحة .أما الباب الثاني فيتكون من فصلين يستعرض الأول العرض والطلب على الموارد المائية وعناصر العرض وعناصر الطلب كما يستعرض تنمية الموارد المائية. ويتناول الفصل الثاني ترشيد استهلاك الموارد المائية لكافة القطاعات ومواجهة تلوث المياه ودور البحث العلمي وتسعير الموارد المائية.وياتى الباب الثالث ليستعرض كفاءة نقل وتوصيل المياه في الزراعة المصرية.من خلال المقاييس الجزئية وتطور كميات مياه الري المستخدمة وفواقدها في الزراعة المصرية وتأثير كمية مياه الري المستخدمة على الفاقد منها.وياتى الباب الرابع ليتناول عملية التطوير بالتحليل ويتكون من فصلين يتناول الاول التوصيف لمشاريع تطوير الرى بالاراضى القديمة فى حين يتناول الثانى التحليل الاقتصادى لكفاءة اداء مشروع تطوير الرى بالاراضى القديمة فيبدأ بتعريف أهداف التطوير وعرض لمختلف مشاريع التطوير بمصر ثم تعريف بالمشروع محل الدراسة واهدافة والأطراف الممولة له وما تم منة حيث بلغ إجمالى ما تم تنفيذه حوالي 197 ألف فدان و2962 مسقى مطورة و2632 رابطة مستخدمي المياه مسجلة وبلغ نصيب كل فدان من تكاليف التطوير 4130 جنية يسدد منها 1530 على 3 سنوات و2600 جنية على 20 سنة بمقدار130 جنية سنوي بالإضافة لمصاريف الصيانة 42 جنية في السنة وهى مبالغ زهيدة لا تعيق المنتفع ليدفعها وبدراسة تأثير المشروع على التركيب المحصولي تبين زيادة مساحات الأرز على حساب محصول القطن وبالنسبة للتغير في الإنتاج لم تكن هناك معنوية لهذا التغير حيث كان محدودا وأما بالنسبة لتوفير المياه فقد نتج عن المشروع لعام واحد تم اتخاذه كنموذج توفير حوالي 68 مليون متر مكعب لمناطق التطوير يمكن استخدامها في التوسع الافقى .وبالنسبة لتكاليف الري فكانت هناك معنوية لمحصول القطن والفول والبرسيم قصير المدة ولكن لم يكن هناك معنوية لإنتاجية وحدة المياه ولكن كانت هناك معنوية لتكلفة الوحدة المنتجة لكل المحاصيل الصيفية والشتوية كما كانت هناك معنوية لعائد الجنية من تكاليف الري لكل المحاصيل الصيفية والشتوية وآما عدالة توزيع المياه فقد تأكدت بعدة نقاط وهى نسب الري بمياه الصرف أوالمياة المخلوطةاو بالشكوى من قصر فترة المناوبة أو من شكوى نقص المياه والنقطة الأهم في توضيح الفارق هي التركيب المحصولي على نهايات المساقى فزيادة محصول كثيف استهلاك المياه كالأرز يوحى بذلك مع تأكيد عدم استخدام مياه الصرف في الري وقد زادت مساحات زراعات الأرز على النهايات حتى بلغت 70%فى بعض المناطق وان كان هذا المؤشر جيد في عدالة توزيع المياه وعدم الري بمياه الصرف لحماية التربة والصحة العامة والبيئة إلا أنة ينبه لمشكلة هامة تعصف بالمشروع وهو أن اطمئنان المزارع لتوفير مياه الري دفعة لاستبدال بعض مساحات المحاصيل بمحصول الأرز وهو ما اكدة تحليل التركيب المحصولي بزيادة الأرز على حساب القطن وهو ما يعنى استهلاك ما تم توفيره وبدلا من أن يستخدم للتوسع الافقى استخدم في زراعات الأرز رغم أن محصول الأرز قد تم تحقيق اكتفاء ذاتي منة بلغ 113.4%عام 2011 كما ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في كتاب مصر في أرقام مارس 2014 وهو ما يستوجب إعادة النظر في كيفية مواجهة الأمر وعدم التمدد في زراعات الأرز والمساحة التي يضيفها التطوير وهى 3746 فدان إلى المساحة الإنتاجية الكلية وان لم يستفيد منها المزارع لتفتت الحيازات لان نصيب المزارع 84 متر مربع لكل فدان.