تنازع القوانين في عقد التأمين (دراسة مقارنة)

Abstract

يعد عقد التأمين الذي ينظم العلاقة ما بين المؤمن والمؤمن له ضرورة لتحقيق الأمان والطمأنينة لمصالح الأفراد والجماعات المشتركين فيه ضد ما يحويه المستقبل لهم من أخطار يعجز الفرد بمفرده عن تحملها ، كما يعد في المجتمع البداية الحقيقية للمستقبل الأفضل لأنه يشمل جميع الجوانب في حياة الإنسان فهو يمثل – فضلاً عن ضمان أمن حياته – الأمن على أمواله وممتلكاته وموارد حياته كلها وهويته الفكرية والثقافية. ويعد عقد التأمين في مجال القانون الدولي الخاص من العقود المهمة التي هي بحاجة إلى إيضاح ليتم بناء النظام القانوني المطبق عليها ، ولكن إذا كانت حقيقية العقد نفسه تطرح إشكالية فلا سبيل للبحث في كُنه ذلك المضمون إلا من خلال البحث في تأصيل عقد التأمين من حيث بيان المقصود به والخصائص التي يتميز بها عما يتشابه معه من عقود أخرى ، والتي تنعكس وبصفة خاصة على القانون الذي يحكمه. فإذا تمكنا من استخلاص دلالات محددة لماهية عقد التأمين فإن ذلك يسهل علينا بيان التكييف القانوني تمهيداً لبحث أبرز النظريات والقواعد القانونية التي ساقها فقهاء القانون الدولي الخاص بوصفها أساساً قانونياً لهذه العقود والتي منها قاعدة قانون الإرادة تلك القاعدة التي شغلت الحيز الكبير في نظريات هؤلاء الفقهاء وفي التنظيمات الدولية كاتفاقية روما لسنة 1980 المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية ، والتوجيه الأوروبي الصادر عن المجموعة الاقتصادية الأوروبية الخاص بعقد التأمين لسنة 1988 ، وقواعد يورك وأنفرس الدولية المتعلقة بالخسارات البحرية المشتركة ، فضلاً عن التشريعات والقوانين المختلفة. إلا أنه في ضوء معطيات العلاقة محل البحث التي تحتل فيها القواعد ذات التطبيق الضروري مكاناً بارزاً وتختلط بالقواعد المتروكة لحرية الأطراف وإرادتهم ، كان لابد من تسليط الضوء على هذه القواعد والمعايير التي قبلت بصددها والتي تضيف أبعاداً أخرى لمشكلة تنازع القوانين في شأن العلاقات الدولية. فالقواعد ذات التطبيق الضروري هي من أكثر القواعد التي تتمشى مع طبيعة عقد التأمين التي تكفل الثبات ، وتوافر الاستقرار المتطلب ، وتؤكد الضمان لذوي الشأن بأن علاقاتهم سوف يحكمها قانون معلوم لهم على نحو مسبق ، ويؤدي إلى عدالة الحلول وإقامة التوازن في علاقات قد تختلف فيها المساواة بين أطرافها ، إذ أن هذه القواعد عادة ما تُبنى على أساس الصلة العقلانية التي تربط مضمونها وأهدافها بنطاق تطبيقها ، والتي تميزها من القواعد ذات المنهج الأحادي في الإسناد أو (الإسناد المفرد الجانب) التي تميزت بها عقود التأمين المنظمة وفق القواعد المعمول بها ضمن هيئة اللويدز الدولية. فضلاً عن أن القواعد ذات التطبيق الضروري كانت ولا تزال محلاً للاحترام من قبل التنظيمات الدولية التي تناولها الموضوع محل البحث سواء بالنسبة إلى اتفاقية روما أو بالنسبة إلى التوجيه الأوروبي ، على اعتبار أنها من القواعد الآمرة التي تهدف تشريعات الدول فيها إلى تحقيق غايات معينة ، تتمثل بعقد التأمين بحماية الطرف الضعيف (المؤمن له) وحماية الأسس الاقتصادية لهذه الدول. وإذا كان القانون الواجب التطبيق على عقد التأمين يكون وفقاً لضوابط إسناد خاصة لحماية الطرف الضعيف والأسس الاقتصادية والاجتماعية لمختلف الدول المرتبطة بهذا العقد ، فبات من الضروري أن لا يقتصر هذا القانون على موضوع العقد بل يمتد إلى جميع عناصره باستثناء ما يتعلق بأهلية المؤمن (الذي عادة ما يكون على شكل شركة تأمين) والمؤمن له ، كذلك ما يتعلق بشكل عقد التأمين الذي يتمثل