تطوير المراجعة الداخلية في البنوك التجارية الليبية بهدف الحد من المخاطر البيئية
ليلى ميلاد محمد التليادي;
Abstract
استهدفت الدراسة التعرف على دور المراجعة الداخلية في تطوير دور المراجع الداخلي في تبني عملية المراجعة الداخلية البيئية على أساس المخاطر البيئية والاهتمام بمخاطر نشاط المنشأة التي قد تعوق وتهدد أهداف المنشأة واستمراريتها بغرض التعرف على الأحداث المسببة لهذه المخاطر واستكشاف مخاطر النشاط وتحديد احتمالات حدوثها ومتابعة الطرق التي تتبناها الإدارة في التعامل مع هذه المخاطر بغرض منع انحرافات أو تجاوزات داخل المنشأة والتي قد تؤثر على استمرار المنشأة في مزاولة نشاطها.
هذا وعلى الرغم من أهمية دور القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية إلا أن هذا الدور يغفل عن الاعتبارات البيئية والاجتماعية عند دراسة طلب القروض الممنوحة حيث يعتبر الهدف الرئيسي الذي تسعى إلى تحقيقه هو الربح المادي فقط وإن كان على حساب النواحي الاجتماعية.
هذا بالإضافة إلى الجهات الرقابية المتمثلة في البنك المركزي الليبي ليس لها دور في إلزام البنوك بأخذ الاعتبارات البيئية والاجتماعية في الحسبان عند دراسة طلب القروض الممنوحة.
وهذه الاعتبارات تم وضع مقترح بها في شكل إجراءات وسياسات توضح الخطوات التي يجب اتباعها لكي يتم مراعاة النواحي البيئية والاجتماعية إلى جانب النواحي الاقتصادية وهذه الإجراءات تسمى "بمبادئ التعادل".
وقد اتضح للباحثة من خلال التحليلات النظرية والعملية للدراسة الوصول إلى عدد من النتائج أهمها:
• يمثل اهتمام المراجعين الداخليين بمراجعة نظم الإدارة البيئية أداة لتحسين الأداء البيئي للبنوك.
• يساهم متابعة تطوير معايير المراجعة الداخلية في إنجاز العديد من الأهداف للبنوك التجارية مثل المساعدة في تحسين التواصل بين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا وإدارة المراجعة الداخلية للوصول إلى تطبيق أفضل لعملية المراجعة مما يساعد في الحد من المخاطر البيئية.
• يساهم المراجع الداخلي من خلال القيام بالمراجعة البيئية في تحديد المخاطر البيئية الحالية والمستقبلية التي تواجه البنوك ومدى الالتزام باللوائح والقوانين والتشريعات البيئية وتقييم كفاءة وفعالية نظم الإدارة البيئية.
هذا وعلى الرغم من أهمية دور القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية إلا أن هذا الدور يغفل عن الاعتبارات البيئية والاجتماعية عند دراسة طلب القروض الممنوحة حيث يعتبر الهدف الرئيسي الذي تسعى إلى تحقيقه هو الربح المادي فقط وإن كان على حساب النواحي الاجتماعية.
هذا بالإضافة إلى الجهات الرقابية المتمثلة في البنك المركزي الليبي ليس لها دور في إلزام البنوك بأخذ الاعتبارات البيئية والاجتماعية في الحسبان عند دراسة طلب القروض الممنوحة.
وهذه الاعتبارات تم وضع مقترح بها في شكل إجراءات وسياسات توضح الخطوات التي يجب اتباعها لكي يتم مراعاة النواحي البيئية والاجتماعية إلى جانب النواحي الاقتصادية وهذه الإجراءات تسمى "بمبادئ التعادل".
وقد اتضح للباحثة من خلال التحليلات النظرية والعملية للدراسة الوصول إلى عدد من النتائج أهمها:
• يمثل اهتمام المراجعين الداخليين بمراجعة نظم الإدارة البيئية أداة لتحسين الأداء البيئي للبنوك.
• يساهم متابعة تطوير معايير المراجعة الداخلية في إنجاز العديد من الأهداف للبنوك التجارية مثل المساعدة في تحسين التواصل بين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا وإدارة المراجعة الداخلية للوصول إلى تطبيق أفضل لعملية المراجعة مما يساعد في الحد من المخاطر البيئية.
• يساهم المراجع الداخلي من خلال القيام بالمراجعة البيئية في تحديد المخاطر البيئية الحالية والمستقبلية التي تواجه البنوك ومدى الالتزام باللوائح والقوانين والتشريعات البيئية وتقييم كفاءة وفعالية نظم الإدارة البيئية.
Other data
| Title | تطوير المراجعة الداخلية في البنوك التجارية الليبية بهدف الحد من المخاطر البيئية | Other Titles | The Development of Internal Auditing in Libyan Commercial Banks To Reduce Environmental Risks | Authors | ليلى ميلاد محمد التليادي | Issue Date | 2015 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.