الأبعاد المجتمعية للإضرابات العمالية بعد ثورة 25 يناير (دراسة ميدانية على عينة من عمال الصناعة بمحافظة الفيوم)

Abstract

لم تكن الإضرابات العمالية التي تصاعدت حدتها عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 هي الأولى من نوعها، وإنما تاريخ الإضرابات العمالية في مصر طويل ويمتد بجذوره إلى حقب مختلفة. والمتابع للحركة الاحتجاجية المصرية منذ أواخر الثمانينات وبداية التسعينات يلحظ التزايد المتدرج في هذه الموجة من الاحتجاجات والإضرابات حتى يومنا هذا، ويرجع ذلك إلى عوامل عدة أهمها: الخصخصة والتكيف الهيكلي، وتمسك الدولة بسياسة السوق الحر التي أدت إلى تشريد آلاف العمال وتخفيض رواتبهم وحوافزهم، كما أطلقت يد رجال الأعمال في فصل العمال؛ حيث شرع كثيرون منهم في إجبار العمال قبل تسلمهم العمل على توقيع استقالة غير مؤرخة، وعلى هذا النحو يتم فصل العامل دونما سبب أو عذر، فضلا عن التعسف الإداري، والإكراه على المعاش المبكر، وفقدان الضمان الاجتماعي المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية0أما فيما يتعلق بالحماية القانونية وتشريعات العمل؛ نجد المشرع يذهب إلى إعطاء صاحب العمل الحق في تعديل شروط عقد العمل من جانبه لأسباب اقتصادية لصالحه، وبالتالي ترفع الدولة يدها عن علاقة العمل، وتترك العلاقة طليقة من كل قيد، وبالتالي يفتقد العمال إلى كل ما يدعم قوتهم التفاوضية. ومن هنا كانت الحاجة ماسة للإضراب بوصفه أحد أهم الوسائل للطبقة للعاملة التي تمارس من خلاله نفوذها في المجتمع لتغيير موازينه لصالحها0 وتدل التجربة على زيادة ممارسة العمال للإضراب من عام لآخر، حيث شهد المجتمع المصري وفقاً لما أصدره مركز الأرض لحقوق الإنسان على سبيل المثال: 131 احتجاجًا خلال الفترة الممتدة من 1987 حتى عام 1994، مقابل 16 احتجاجًا خلال الفترة الممتدة من 1982 حتى 1986. ( ) كما ظلت موجة الاحتجاجات تتزايد، ففي خلال الفترة الممتدة من 1998 حتى 2002 حدث تصاعد في منحى الاحتجاجات والإضرابات، بلغ عدد الاحتجاجات 100 احتجاج في عام 1998 وارتفعت إلى 135 في عام 2002 ثم قفز هذا العدد إلى 266 في 2004، وتضاعف هذا العدد في عام 2006 بعد إضراب عمال الغزل والنسيج اعتراضاًعلى خصخصة شركات الغزل والنسيج؛ حيث شارك في هذا الإضراب أكثر من 24 ألف عامل. ( )