الشهادة في المسائل الجنائية (دراسة مقارنة)

Abstract

- أهمية البحث: تعد الشهادة من أدلة الإثبات الجنائى ذات الأهمية البالغة( ) إذ كثيرا ما يكون للشهادة وخاصة تلك التى يدلى بها فور وقوع الحادث اكبر الأثر فى الحكم بالإدانة أو بالبراءة، وغالبا ما تقوم بدور الدليل فى الدعوى بمفردها ودون أن يؤازرها دليل آخر. ومن اجل ذلك عني القانون المقارن بتنظيم أحكام الشهادة وإحاطتها بضمانات متعددة زخرت بها التشريعات الإجرائية المختلفة بغية البعد بها عن كل ما يحتمل التأثير فيها. ولما كانت شهادة الشهود من أهم الأدلة التى يمكن بواسطتها الوصول إلى الحقيقة ومعرفة الجناة فقد وجب على المحقق أو القاضي عند سؤال الشاهد التحقق من صدق أقواله و مناقشته واخذ ما يصدر عنه بحذر، ذلك إن كذبه أمر متوقع فى كثير من الأحيان، فهناك عوامل طبيعية ونفسية واجتماعية تؤثر على الشاهد، كالعاطفة والانفعال والعداوة والخجل والقرابة والمزاج والعاهات الطبيعية، مما قد يؤدى إلى تشويه شهادته ومن ناحية أخرى يجب أن تراعى الصعوبة التى يلاقيها البعض فى تذكر الوقائع التى شاهدوها و التى تختلف من فرد لأخر تبعاً لقوة أو ضعف الذاكرة. لذلك كان من اللازم أن يحيط المشرع الشهادة بضمانات وان يحدد لها شروط تكفل أداء دورها فى التحقيق والمحاكمة الجنائية. - هدف البحث: يهدف البحث إلى ما يأتي. أولا: تحديد دور الشهادة فى الإثبات الجنائى وأهميتها والضمانات التى تحيط بالشهادة وشروطها ومدى التزام الشاهد وكيفية أداؤه لها. ثانيا: بيان مدى حجة الشهادة أمام القضاء الجنائى ومدى اقتناع القاضى بها واعتماده عليها، لذا فإن الشهادة هى خير معين للمحكمة على تكوين عقيدتها، ولذلك فإنه من المهم جداً دراسة الشهادة كدليل إثبات فى المواد الجنائية كأحد الموضوعات الهامة فى الإثبات. إن شهادة الشهود من أدلة الإثبات الهامة أمام المحكمة من حيث الواقع، وإن كانت من حيث التأثير على عقيدة المحكمة وتكوين اقتناعها قد تأتي فى مرتبة تاليه لكثير من الأدلة. ولكن لأن اغلب القضايا الجنائية تعتمد على شهادة الشهود، إذ قد تكون هى الدليل الوحيد القائم فى الدعوى. ثالثا: تهدف هذه الدراسة إلى ترشيد وتوجيه القضاة والمحققون نحو التركيز على تقدير ووزن الشهادة ورقابتها، وهذه كلها مسائل موضوعية تفوق فى أهميتها المسائل الأولى الشكلية.

- منهج البحث: إعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي، الذي يقوم على استقراء النصوص وتحليلها؛ ودراسة كيفية تطبيقها من قبل القضاء، واستخلاص المبادئ التي أرساها فيما يتعلق بأحكام الشهادة وسلطة المحكمة حيالها. - خطة البحث يتكون البحث من بابين على النحو التالي: الباب الأول: أحكام الشهادة. الباب الثاني: سلطة المحكمة في شأن الشهادة. وعليه فقد تضمنت هذه الرسالة في بابها الأول ثلاثة فصول نتناول في الفصل الأول، مفهوم الشهادة وأهميتها، فبدأنا بتعريفها وبينا أوجه التمييز بين الشهادة والأدلة الأخرى ثم تعرضنا لوجوب وإلزام الشهادة وحكمها في الشريعة الإسلامية، ثم تناولنا أنواعها وأهميتها . ثم نتناول في الفصل الثاني شروط الشهادة، فتطرقنا للشروط الواجب توافرها فى الشهود، فتطرقنا لضرورة توافر الإدراك والاختيار لدى الشاهد ، والتمييز وحرية الاختيار وألا يكون للشاهد صفة فى تكوين هيئة المحكمة مع حلف اليمين قبل أداء الشهادة، ثم تطرقنا للشروط الواجب توافرها فى الشهادة نفسها. وفي الفصل الثالث من الباب الأول من هذه الرسالة تطرقنا الى أداء الشهادة، فبينا شروط التزام الشاهد بالشهادة، ثم تطرقنا للحديث عن حالات عدم الصلاحية للشهادة. ثم تنتقل بنا الدراسة إلى الباب الثاني والذي خصصناه لسلطة المحكمة حيال الشهادة ، وقسمناه إلى ثلاثة فصول تطرقنا في الفصل الأول إلى إجراءات تأدية الشهادة ، والذي تطرقنا فيه إلى أداء الشهادة في مرحلة جمع الاستدلالات ثم أداء الشهادة في مرحلة التحقيق الابتدائي ثم أدائها في في مرحلة المحاكمة. ثم تنتقل بنا الرسالة إلى فصلها الثاني من الباب الثاني والذي خصصناه للحديث عن مبدأ حرية القاضي الجنائى في الإثبات، وقد تطرقنا فيه لمبدأ حرية القاضي فى تكوين اقتناعه ، وحدود حرية القاضي الجنائى فى الإثبات بالشهادة ثم ونختتم هذا الباب بالحديث عن حرية القاضى الجنائى فى قبول الشهادة، وتقديرها، والذي خصصنا له الفصل الثالث من هذه الرسالة، والذي تناولنا فيه مدى التزام المحكمة الجنائية بسماع الشهود، ثم سلطتها فى قبول الشهادة. ثم نختتم رسالتنا بخاتمة سطرنا فيها ما توصلنا إليه من نتائج وتوصيات.