نموذج مقترح لقياس العلاقة بين هيكل الملكية وممارسات إدارة الأرباح وأثر ذلك على أسعار الأسهم في سوق الأوراق المالية "دراسة تطبيقية "

Abstract

يعتبر هيكل الملكية من أكثر الموضوعات شيوعاً وانتشاراً في الفكر التمويلي، خاصة في الآونة الأخيرة، واجتذب اهتمام كثير من الباحثين، خاصة مع الأزمات المالية الكبرى والانهيارات المؤسستية وإفلاس كثير من الشركات العالمية، مما أدى إلى إلقاء الضوء على آليات الحوكمة والتي تعتبر هيكل الملكية أحد الياتها، وذلك لدورها الفعال في الحد من مشاكل الوكالة الناتجة عن فصل الملكية عن الإدارة ومحاولة تحقيق التوازن بين أصحاب المصالح. ولذا تزايد الاهتمام في الآونة الأخيرة بدراسة هياكل الملكية Ownership Structures للشركات المساهمة، نظراً لتأثيرها على كل من الأداء المالي للشركات، وجودة المعلومات المحاسبية، ومدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة، بالإضافة إلى مستوى الإفصاح الاختياري بالتقارير السنوية المنشورة (سعد الدين، 2011). وهنا يرى الباحث أن تركيبة ونمط الملكية يمكن أن تثير تساؤلات عدة منها: هل يجب اعتبار هيكل الملكية آلية من ضمن آليات الحوكمة؟ أو أن نمط الملكية وتركيبة الملاك تعتبر مؤشرات يمكن الاعتماد عليها لكون الشركة تمارس إدارة الأرباح من عدمه؟ ويمكن توضيح ذلك من خلال النوعين الأكثر شيوعاً من أنماط الملكية على مستوى العالم، ومنها هياكل الملكية المشتتة والتي تعني عددا كبيرا من المساهمين يملكون عددا صغيرا من الأسهم، وهياكل الملكية المركزة والتي تعنى عددا صغيرا من المساهمين يملكون عددا كبيرا من الأسهم . من هنا ظهرت أهمية بحث ودراسة هيكل الملكية، واتخاذ هوية المساهم كمقياس ملائم ومناسب للتعرف على مدى وجود ممارسات إدارة الأرباح في الشركات من عدمة، وانعكاس ذلك على أسعار الأسهم باعتبارها متغير تابع يتأثر بالبيانات والمعلومات المتدفقة من القوائم المالية .