سلطة المحكمة في تقدير الأدلة الجنائية " دراسة مقارنة "

Abstract

تحظى نظرية الإثبات الجنائي باهتمام بالغ، خاصة على الصعيد النظري أو على صعيد الناحية العملية، وذلك لأنه إذا كان وجود قانون العقوبات ضرورة اجتماعية، فإن قانون الإجراءات الجزائية يعد ضرورة كذلك باعتباره الوسيلة القانونية لتنفيذ الأحكام في الدول الديمقراطية. وعملية الإثبات تعد من أكثر موضوعات الإجراءات الجنائية أهمية، ذلك أن الجريمة واقعة تنتمي إلى الماضي، وليس في وسع المحكمة أن تعاينها بنفسها وتتعرف على حقيقتها، ومن ثم تستعين بوسائل لتثبت الأحداث السابقة، وهذه الوسائل هي " أدلة الإثبات". وقد تحدثت عن الملامح الأساسية لنظم الإثبات الجنائي في القانون الوضعي وعن موقف التشريعات المختلفة من نظم الإثبات الجنائي. أما الباب الأول من هذه الرسالة فقد عرضت فيه للدليل الجنائي، وقد اشتمل هذا الباب على ثلاثة فصول في الأول منها دراسة ماهية الدليل الجنائي ومراحله في الدعوى، وفي الفصل الثاني تقسيمات الأدلة الجنائية، إلى أدلة مباشرة وأدلة غير مباشرة، ثم انتهيت في الفصل الثالث إلى الحديث عن الإطار القانوني للدليل الجنائي. أما الباب الثاني من هذه الدراسة، فعرضت فيه " مبدأ قضاء القاضي باقتناعه"، فقد اشتمل هذا الباب على ثلاثة فصول، في الأول منها ماهية مبدأ الاقتناع القضائي ومظاهره ومراحل تكوينه. وذلك في التشريع المصري والأردني والمقارن. وفي الفصل الثاني عرضت شروط مبدأ الاقتناع القضائي، وتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين الأول متعلق بشخص القاضي وفي المبحث الثاني الشروط المتعلقة بعمل القاضي.