نقل وزراعة الأعضاء بين الإباحة والحظر دراسة مقارنة بين القانون الجنائى المصرى والفقه الإسلامى

Abstract

لقد انتهيت بفضل الله وتوفيقه – من إعداد هذه الرسالة والتي تبحث في موضوع هام من الناحية العملية والعلمية ، حيث انتشرت وبصورة كبيرة في أيامنا هذه عمليات نقل وزرع الأعضاء سواء داخل مصر أو خارجها ، ومن العجيب والغريب ألا نجد فى مصر تشريعاً دقيقاً ومفصلاً يحكم هذه العمليات وينير الطريق أمام هذا التطور الطبي والعلمي الهائل الذي يعيشه العالم الآن. كما هو موجود فى فرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية. فالقانون وجد ليحكم الظواهر والحوادث المستجدة في حياة البشر وليضع الشروط والضوابط التي يجب مراعاتها في حياتهم ، ومع ذلك نجد المشرع المصري ساكتاً أمام هذه التطورات العلمية والطبية الهائلة اللهم إلا بعض المواد المتفرقة في بعض القوانين والتي لا يمثل وجودها سداً لحاجة الناس إلى تشريع محكم دقيق يتناول هذه القضايا الهامة في حياتهم سواء كانوا أفراداً عاديين أو أطباء يتصل عملهم بعمليات نقل وزرع الأعضاء . ومن هنا نشأت لدى هذه الفكرة في مناقشة وإعداد موضوع هذه الرسالة والتي تتناول دراسة قانونية وشرعية لعمليات نقل وزرع الأعضاء . وقد تناولت في رسالتي هذه موضوع زرع الأعضاء من جوانبه المختلفة حتى يتضح المراد وتكمل الفائدة من وراء هذه الدراسة ففي الفصل التمهيدى من هذه الرسالة رأيت من الضروري بيان وتوضيح بعض المصطلحات اللازمة ، والتي تستخدم في مجال البحث . فخصصت المبحث الأول من هذا الفصل التمهيدي لبيان وتحديد المقصود بالجسم البشري مدى الحماية الواجبة له وذلك من خلال القانون الجنائى وآراء فقهاء القانون الجنائي ، في ذلك ، وأيضاً تحديد المقصود بالجسم البشري في الشريعة الإسلامية وإكمالاً لتحديد المقصود بالجسم البشري ، كان لزاماً أن نبين بداية حياة الجسم البشري ونهايته . ولذلك أهميته الخاصة في مجال نقل وزرع الأعضاء ، فلا بد من تحديد اللحظة التي يبدأ فيها الجسم البشري في الحياة وما يستتبعه ذلك من امتداد الحماية الجنائية لهذا الجسم البشري منذ هذه اللحظة ، والتي يمكن القول فيها بأنه جسم حي يتمتع بحماية الأحياء . ولا يقل الأمر أهمية تحديد نهاية حياة الجسم البشري وهي لحظة الوفاة ، وما هو المعيار الذي يمكن من خلاله الحكم بموت هذا الإنسان ونقله من عالم الأحياء إلى عالم الموتى ، حيث أن هناك شروط لازمة لنقل الأعضاء من الإنسان الحي ، تختلف عن الشروط الواجب توافرها لنقل الأعضاء من الميت ، لذلك وغيره كان لزاماً علينا أن نبين ونحدد من خلال أقوال الفقهاء اللحظة التي يبدأ فيها هذا الجسم بالحياة ، وكذلك لحظة الوفاة وذلك كله من خلال أقوال فقهاء القانون الجنائي المقارن وكذلك الشريعة الإسلامية وهذا ما تمت مناقشته في المبحث الثاني من الفصل التمهيدي .