"التحقيق الابتدائي وضمانات المتهم في نظام المحكمة الجنائية الدولية"

Abstract

ان اختيار موضوع التحقيق الابتدائي والإجراءات المرافقة له من لحظة القبض على الشخص المتهم مروراً بأستجوابه وجمع أدلة الجريمة ومعاينة مكان وقوع الجريمة وكل الاجراءات التي ترافق يجب أن تخضع لضمانات تمنع أي تعسف في استعمال هذه الاجراءات بطريقة خاطئة، مما يشكل انتهاكاً لحقوق المتهم أمام المحكمة، مما حدا بنا لاختيار هذا الموضوع والذي نتعرف من خلاله وفي هذه الدراسة إلى جميع الاجراءات التي تحكم التحقيق الابتدائي من لحظة البدء باستجواب المتهم والضمانات المقررة له والاجراءات الماسة بحرية المتهم كالقبض والاحتجاز، ومعالجتها حسب نصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتكمن أهمية الدراسة فيما يلي : شرح اجراءات التحقيق في المحكمة الجنائية الدولية بشكل أكثر وضوح مما هو عليه في الدراسات السابقة، والتي كانت تتعرض لهذا الموضوع بشكل موجز أثناء الحديث عن اجراءات التحقيق في المحكمة الجنائية الدولية. تبيان الضمانات التي كفلها النظام الاساسي والقواعد الاجرائية وقواعد الاثبات في المحكمة الجنائية الدولية للشخص محل التحقيق من لحظة القبض عليه وحتى احالته الى المحكمة، او اطلاق سراحه لعدم ادانته بالجرم المنسوب اليه. تعزيز الثقة بالمحكمة الجنائية الدولية واجراءات التحقيق فيها عند ابراز الضمانات التي وفرها النظام الاساسي للشخص محل التحقيق، وعدم انحرافها في تطبيق العدالة تجاه كل من يحال اليها. كما أن الضمانات التي توفرها المحكمة الجنائية الدولية هي ذات صلة وثيقة بالمحافظة على حقوق الانسان، ونبذ كل أشكال التمييز لأي سبب كان عرقي أو ديني أو غير ذلك. كما ان ابراز هذه الضمانات دليل واضح على ما شهدته الساحة الدولية من تطور في منع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان. الغرض من الدراسة واسباب اختيارها ان الغرض من هذه الدراسة هو تسليط الضوء على اجراءات التحقيق الابتدائي في المحكمة الجنائية الدولية، والضمانات المقررة للمتهم والمنصوص عليها في النظام الاساسي، على اعتبار أن المحكمة قضاء دولي دائم ومستقل عن القوانين الوطنية. أما عن اسباب الدراسة فقد تم اختيار هذا الموضوع نظراً لحداثته، وان المحكمة الجنائية الدولية ما زالت في طور الحداثة، وتبيان ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي، ومدى قدرة المحكمة على تطبيق هذه الضمانات بعيدة عن أي ضغوط قد تمارسها الدول الكبرى على هذه المحكمة وخاصة اذا تمت الاحالة من قبل مجلس الأمن. وبعبارة أخرى هل تعد المحكمة الجنائية الدولية قضاء تتوافر فيه كافة الضمانات التي تكفل حماية حقوق وحريات الأفراد في مرحلة التحقيق الابتدائي مما يوفر للمتهم بعد ذلك ضمان المحاكمة العادلة ؟ وتبيان دور المدعي العام بالتعاون مع الدائرة التمهيدية والذي يعتبر ركيزة إجراءات التحقيق على اعتبار أنه من يباشرها، ويقوم بها، والضمانات المقررة له والقيود الواردة عليه، والصعوبات التي قد تواجهه أثناء القيام بواجبه في اجراءات التحقيق، والضمانات المفروض عليه مراعاتها للشخص محل التحقيق. منهج الدراسة بالنظر إلى طبيعة الموضوع فقد ارتأت الدراسة أن تنهج المنهج التحليلي التأصيلي لنصوص وأحكام النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية والقواعد الاجرائية وقواعد الاثبات التي تطبقها، وأي قوانين أخرى ذات صلة بموضوع الدراسة، للوقوف على اجراءات التحقيق والضمانات المقررة للمتهم محل التحقيق، والقاء الضوء على جوانب القوة والقصور فيها. وعلى اعتبار أن الدراسة ليست مقارنة، وانما قائمة على أساس أحكام النظام الاساسي والقواعد الاجرائية وقواعد الاثبات، الا ان الدراسة اتبعت منهج التقسيم المتبع بالانظمة الداخلية لتبيان موضوع الدراسة بشكل أفضل، ولإيصال المعلومة بشكل واضح للقارئ كان لا بد من أخذ بعض نصوص القوانين الوطنية واحكام المحاكم وراي فقهاء القانون في تفسير الكثير من النقاط. صعوبات ومشكلات الدراسة تكمن أهم مشكلات الدراسة في حداثة الموضوع، وندرة المراجع المتخصصة في شرح اجراءات التحقيق في المحكمة الجنائية الدولية بشكل مفصل من جميع النواحي، وانما كانت تتم الاشارة إلى اجراءات التحقيق بشكل سريع لدى كثير من الكتاب دون التعرض للتفاصيل الداخلية، اللهم إلا من بعض الكتب أو الأبحاث التي تعرضت لبعض مواضيع الدراسة بشكل مفصل، الأمر الذي دعا الى الرجوع الى كتب الاجراءات الجنائية في القوانين الوطنية وبعض المؤلفات الخاصة بالاجراءات الجنائية من اجل المساعدة في شرح الافكار وتوضيحها. خطة الدراسة - الفصل التمهيدي: تطور القضاء الجنائي الدولي بعد الحرب العالمية الثانية وصولاً للمحكمة الجنائية الدولية. - الباب الأول: الضمانات العامة في مرحلة التحقيق الابتدائي، - الفصل الأول:الضمانات المستمدة من خصائص التحقيق الابتدائي. - الفصل الثاني: ضمانات المتهم المتعلقة بالقواعد الاساسية للتحقيق الابتدائي. - الباب الثاني منها ضمانات المتهم أثناء إجراءات التحقيق القولية والإجراءات الإحتياطية. - الفصل الأول: ضمانات المتهم في إجراءات التحقيق القوليه وحقه في الدفاع. - الفصل الثاني: ضمان عدم المساس بحرية المتهم.