النظام العام والقانون واجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية

Abstract

فكرة النظام العام، تتسع وتضيق تبعاً للأفكار السائدة في المجتمع، مع اختلاف مضمون هذه الفكرة في القانون الداخلي عنه في القانون الدولي الخاص، حيث ترتبط فكرة النظام العام في القانون الداخلي بالقواعد الآمرة التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالفها، وإلا اعتبر الاتفاق باطلاً، وهي قواعد تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة التي تسمو على مصالح الأفراد. أما في القانون الدولي الخاص، فإن الفقه والقضاء قد عجز عن وضع تعريف محدد لفكرة النظام العام، حيث يعبر البعض عن ذلك بالقول "إذا كنا نعرف لماذا يستخدم النظام العام، إلا أننا لا نعرف دوماً حقيقة ما يتضمن"، وذلك لمرونة هذه الفكرة وتغيرها وفقاً للزمان والمكان. وقد عرف البعض النظام العام هو "عبارة عن الكيان السياسي والاجتماعي والاقتصادي للدولة بما يقوم عليه هذا الكيان من معتقدات تتعلق بالأمن والحرية والديمقراطية، ومعتقدات تتعلق بالمساواة أمام القانون أو احترام أفكار دينية أساسية معينة أو عقائدية مذهبية اقتصادية، كالاشتراكية أو الرأسمالية أو غير ذلك من المذاهب والأفكار الاقتصادية كالعدالة الاجتماعية ... الخ". وظهرت ملامح هذه الفكرة لأول مرة على يد فقهاء مدرسة "الأحوال" في غرب أوروبا في القرن الثالث عشر وإلى أن تبلورت هذه الفكرة على يد الفقيه الألماني "سافيني" في القرن التاسع عشر، والذي أشار إلى الدور الحديث للنظام العام كأداة استبعادية. وعلى أي الأحوال، فإن فكرة النظام العام وإن كانت واضحة الهدف على النحو المشار إليه، إلا أن مضمونها صعب التحديد، حيث لم يهتم الفقه بوضع تعريفاً محدداً لها، فاكتفى بإبراز الهدف المبتغي تحقيقه من ورائها وهو "حماية المصالح العليا في المجتمع".