دور الاستثمار الزراعى فى تحقيق التنمية الزراعية فى مصرخلال الفترة من 2000 – 2010 (دراسة مقارنة)
جليلة محمد احمد اسماعيل;
Abstract
أولاً: المقدمة
يعتبر القطاع الزراعى فى مصر من القطاعات الهامة التى تلعب دوراً هاماً فى تحقيق التنمية الاقتصادية فهو أحد ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر حيث تيلغ مساهمته فى الناتج القومى حوالى 14.8% واستوعبت حوالى 26% من القوى العاملة كما بلغت مساهمته فى الصادرات الزراعية حوالى 17% من أجمالى الصادرات فى حين بلغت الاستثمارات الزراعية (والتى تعد أ؛د مصادر تكوين الاستثمارات اللازمة لتنمية القطاعات الأخرى) حوالى 2.2% من جملة الاستثمارات القومية وذلك عام 2011
وقد تعرض هذا القطاع الحيوى للعديد من المشاكل خلال السنوات الماضية أدت الى تقلص نسبته فى دعم الاقتصاد القومى، وبالتالى تضاؤل دوره كقطاع هام من القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
ويتسم قطاع الزراعة بعدة خصائص تميزه عن غيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى وهى :
1. يختلف الانتاج الزراعى عن الانتاج الصناعى من حيث صعوبة تحديد حجم الانتاج الزراعى ومواصفاته ومستوى جودته، بينما من الممكن تحديد وصفات وجودة الانتاج الصناعى حسب رغبة المنتج وتوجيهه.
2. يتسم الانتاج الزراعى بعدم المرونة فى التداول، حيث صعوبات فى النقل والتخزين والتعبئة، وتداوله فى الأسواق، فضلاً عن مقدرته على تحمل كل هذه الظروف.
3. يعتبر الانتاج الزراعى موسمياً بطبيعته إذ يرتبط بمواعيد الزراعة للمحصول وحصاده، حيث تتزاحم المحاصيل داخل الدورة الزراعية الواحدة تزاحماً شديداً ما يؤدى الى استثمار مايعادل الرقعة الزراعية، حيث تبلغ المساحة المحصولية ضعف المساحة الجغرافية.
4. يحتاج الانتاج الزراعى الى الكثير من المدخلات التى تتسم عامة بالتكلفة المرتفعة وغير المستقرة، وتشمل هذه التكاليف : التمويل الخاص بالاستثمار والاستصلاح والاستزراع، ومعظمها يتطلب وقتاً طويلاً فى التجهيز والاعداد للإنتاج.
5. يتصف الانتاج الزراعى بطول فترة إنتاجه، بل أن بعض أنواع هذا الانتاج يحتاج لفترة طويلة تمتد لسنوات مثل الفاكهة أو تربية الحيوانات، كما أن بعض الخدمات الزراعية والاستثمارية تحتاج لعدة سنوات حتى تحقق أهدافها الانتاجية.
6. يتعرض الانتاج الزراعى لظروف طبيعية كثيرة مثل الظروف المناخية غير المناسبة والجفاف أو تتعرض المحاصيل الزراعية للأمراض المختلفة والآفات التى تؤثر تأثيراً شديداً على الانتاج الأمر الذى يتطلب التمويل والاستثمار بما يوائم هذه الظروف وطبيعتها.
7. لاتزال بعض الأساليب الزراعية تتسم بالبدائية وبعضها لايزال يعتمد على جهود الانسان والحيوان، الأمر الذى يترتب عليه عدم كفاءة الاستثمار الزراعى وإنخفاض الربحية مما يتطلب تغير كبير فى نمط هذه الاساليب وتطويرها بإستخدام الميكنة الزراعية.
8. تتفاوت نوعية المنتجات الزراعية وصلاحيتها تفاوتاً كبيراً تبعاً لنوع التربة الزراعية والعوامل المؤثرة على الانتاج فى مقدمتها المدخلات الزراعية بمختلف أنواعها ومستوياتها، الاضافة الى طريقة الزراعة ومستوى الكفاية الانتاجية، والاهتمام بالمحصول طوال مراحل الانتاج، مما يؤثر تأنثيراً مباشراً فى حجم وصفات هذا الانتاج.
9. يتم استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية بقدر كبير مما يسئ الى الانتاج الزراعى ويجعله لايتفق مع مواصفات الجودة العالمية.
10. إقتراب بعض المحاصيل الزراعية من الحد الأقصى للإنتاجية الزراعية مثل الأرز والعدس والثوم وقصب السكر حيث تقع متوسطات الانتاجية لهذه المحاصيل فى موقع الصدارة بالنسبة لدول العالم فى حين لاتزال محاصيل أخرى بعيدة عن هذا الحد، ونجد ذلك واضحاً فى إنتاجية المحاصيل البستانية سواء بالنسبة لمجموعة الخضراوات أو الفاكهة بصفة خاصة، كما نجده أيضاً فى محاصيل البطاطس والبصل والطماطم.
11. إنخفاض المستوى التعليمى والثقافى لغالبية المشتغلين بقطاع الزراعة، الأمر الذى يجب أن يكون موضع الاهتمام عند وضع السياسات والإجراءات الخاصة بقطاع الزراعة.
ومن الملاحظ أن خصائص القطاع الزراعى المصرى تؤثر على حجم الانتاج الزراعى ومواصفاته من حيث الجودة والتوقيت، وبالتالى يؤثر ذلك على التجارة الخارجية لقطاع الزراعة.
وتنقسم مواسم الزراعة فى مصر الى ثلاثة مواسم زراعية هى الموسم الشتوى والموسم الصيفى والموسم النيلى بالاضافة الى الزراعات المستديمة أو السنوية التى يمتد موسم انتاجها الى سنة زراعية كاملة أو عدة سنوات مثل محصول قصب السكر ومحاصيل الفاكهة والاشجار الخشبية
واذا كانت مساحة الرقعة الزراعية فى مصر تبلغ 8.5 مليون فدان أى حوالى 3.5% من اجمالى مساحة مصر، فإن مشروعات التنمية الزراعية الرأسية ساهمت فى ان تصل المساحة المحصولية الى حوالى 15.2 مليون فدان عام 2007 وقد بدأت مصر فى تنفيذ خطة طويلة المدى لاضافة حوالى 3.4 مليون فدان من الاراضى الجديدة المستصلحة حتى عام 2017 وفى إطار هذه الخطة يتم اضافة 150 ألف فدان جديدة كل عام للرقعة الزراعية.
وقد نجح قطاع الزراعة فى تحقيق معدلات زيادة فى انتاجية العديد من المحاصيل الزراعية واحتلال مراكز متقدمة على مستوى العالم فى عدد من المحاصيل الاستراتيجية حيث حققت مصر المركز الأول بين دول العالم فى انتاجية الفدان من محاصيل قصب السكر والارز والفول السودانى والسمسم والمركز الثانى فى محصول الذرة الرفيعة والمركز الرابع فى محصول القمح والمركز السادس فى محصول الفول.
ثانياً : مشكلة الدراسة:
تعرض الاقتصاد المصرى عامة والزراعة المصرية بوجه خاص خلال الحقبة الماضية الى متغيرات عديدة تداخلت فيما بينها على الاصعدة المحلية والاقليميةو العالمية وقد بدأت هذه التغيرات على الصعيد المحلى بسياسات الاصلاح الاقتصادى والتى شملت اجراء تعديلات هيكلية وتحرير التجارة الخارجية وعلى الصعيد العالمى قامت منظمة التجارة العالمية WTO حيز التنفيذ اعتبارا من يناير 1995 وعلى صعيد التكامل الاقليميى انضمت مصر الى اتفاقية دول شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) والى اتفاقية منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA).
وبينما تتعرض الزراعة المصرية لهذه المتغيرات بما قد تحمل من فرص مؤكدة وما قد تنطوى عليه من تحديات كبرى عالميا واقليميا ومحليا فإنها تواجه فى نفس الوقت ضغوطا هائلة ومتزايدة نتيجة للتزياد السكانى المستمر مع الثبات النسبى للموارد الزراعية المحدودة لاسيما الأرض والمياه وفى الوقت الذى على الزراعة المصرية ان تحقق معدلات كافية من انتاج الغذاء لمواجهة الاحتياجات الغذائية المتزايدة والحفاظ على معدلات آمنة للاكتفاء الذاتى فإن عليها أيضا ان تحقق انتاجا تصديريا تنافسيا يكفى لتحقيق معدلات تصديرية عالية ولاشك ان الوفاء بكلا الهدفين فى آن واحد يتطلب سياسات فاعلة على التعامل مع هذه الاوضاع جنبا الى جنب مع الاستفادة بمعطيات الاتفاقيات الدولية.
وقد خصصت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام (2010-2011) ماقيمتع 6.8 مليار جنيه للاستثمارات المستهدفة بقطاع الزراعة والرى خلال العام المالى 2011 منها نحو 4.8 مليار جنيه للقطاع الخاص بنسبة 66% ويمثل الباقى استثمارات عامة موزعة بين الجهاز الادارى والهيئات الاقتصادية والشركات التابعة للقانون 97 لسنة 1983 وحددت الخطة عددا من المشروعات لتنفيذها خلال العام على رأسها أعمال البنية الاساسية فى مساحة 7 ألف فدان منها 67 أل فدان يقوم بها القطاع الخاص يتركز نحو 62% من هذه المساحات فى محافظات الجنوب هذا اضافة الى تنفيذ أعمال الاستصلاح الداخلى لمساحة 64.5 ألف فدان منها 56 ألف فدان بواسطة القطاع الخاص، ويقع 72% من المساحات الكلية فى جنوب الصعيد والوادى الجديد.
أهمية الدراسة :
1. من الضرورى دراسة مشاكل قطاع الزراعة فى مصر وتحليلها بالاسلوب العلمى حتى يمكن تجنبها فى المستقبل.
2. ضعف دور الاستثمار الزراعى وانخفاض ربحية الفدان لذا يلزم تغيير أساليب الانتاج وتطويرها من خلال استخدام الميكنة الزراعية الحديثة
3. تركز الدراسة على زيادة دور الاستثمار الزراعى من خلال انخفاض التكلفة الخاصة بالتمويل والاستصلاح والاستزراع وتجهيز الانتاج.
4. ضعف القدرة التنافسية لقطاع الزراعة المصرى لذلك يجب الاهتمام بالاستثمارات الزراعية فى مصر .
5. التركيز على دور الاستثمار الزراعى مما يكون له أثر زيادة الانتاج الزراعى وجودته.
6. ان زيادة دور الاستثمار الزراعى سوف ينتج عنه مزيج من التوسع الأفقى والرأسى
خامساً : أهداف الدراسة :
1. دراسة وتحليل دور الاستثمار الزراعى فى مصر
2. دراسة وتحليل التجربة السورية فى النهوض بقطاع الزراعة من خلال الاستثمار الزراعى.
3. وضع تصور لكيفية الاستفادة من التجربة السورية فى الزراعة.
يعتبر القطاع الزراعى فى مصر من القطاعات الهامة التى تلعب دوراً هاماً فى تحقيق التنمية الاقتصادية فهو أحد ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر حيث تيلغ مساهمته فى الناتج القومى حوالى 14.8% واستوعبت حوالى 26% من القوى العاملة كما بلغت مساهمته فى الصادرات الزراعية حوالى 17% من أجمالى الصادرات فى حين بلغت الاستثمارات الزراعية (والتى تعد أ؛د مصادر تكوين الاستثمارات اللازمة لتنمية القطاعات الأخرى) حوالى 2.2% من جملة الاستثمارات القومية وذلك عام 2011
وقد تعرض هذا القطاع الحيوى للعديد من المشاكل خلال السنوات الماضية أدت الى تقلص نسبته فى دعم الاقتصاد القومى، وبالتالى تضاؤل دوره كقطاع هام من القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
ويتسم قطاع الزراعة بعدة خصائص تميزه عن غيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى وهى :
1. يختلف الانتاج الزراعى عن الانتاج الصناعى من حيث صعوبة تحديد حجم الانتاج الزراعى ومواصفاته ومستوى جودته، بينما من الممكن تحديد وصفات وجودة الانتاج الصناعى حسب رغبة المنتج وتوجيهه.
2. يتسم الانتاج الزراعى بعدم المرونة فى التداول، حيث صعوبات فى النقل والتخزين والتعبئة، وتداوله فى الأسواق، فضلاً عن مقدرته على تحمل كل هذه الظروف.
3. يعتبر الانتاج الزراعى موسمياً بطبيعته إذ يرتبط بمواعيد الزراعة للمحصول وحصاده، حيث تتزاحم المحاصيل داخل الدورة الزراعية الواحدة تزاحماً شديداً ما يؤدى الى استثمار مايعادل الرقعة الزراعية، حيث تبلغ المساحة المحصولية ضعف المساحة الجغرافية.
4. يحتاج الانتاج الزراعى الى الكثير من المدخلات التى تتسم عامة بالتكلفة المرتفعة وغير المستقرة، وتشمل هذه التكاليف : التمويل الخاص بالاستثمار والاستصلاح والاستزراع، ومعظمها يتطلب وقتاً طويلاً فى التجهيز والاعداد للإنتاج.
5. يتصف الانتاج الزراعى بطول فترة إنتاجه، بل أن بعض أنواع هذا الانتاج يحتاج لفترة طويلة تمتد لسنوات مثل الفاكهة أو تربية الحيوانات، كما أن بعض الخدمات الزراعية والاستثمارية تحتاج لعدة سنوات حتى تحقق أهدافها الانتاجية.
6. يتعرض الانتاج الزراعى لظروف طبيعية كثيرة مثل الظروف المناخية غير المناسبة والجفاف أو تتعرض المحاصيل الزراعية للأمراض المختلفة والآفات التى تؤثر تأثيراً شديداً على الانتاج الأمر الذى يتطلب التمويل والاستثمار بما يوائم هذه الظروف وطبيعتها.
7. لاتزال بعض الأساليب الزراعية تتسم بالبدائية وبعضها لايزال يعتمد على جهود الانسان والحيوان، الأمر الذى يترتب عليه عدم كفاءة الاستثمار الزراعى وإنخفاض الربحية مما يتطلب تغير كبير فى نمط هذه الاساليب وتطويرها بإستخدام الميكنة الزراعية.
8. تتفاوت نوعية المنتجات الزراعية وصلاحيتها تفاوتاً كبيراً تبعاً لنوع التربة الزراعية والعوامل المؤثرة على الانتاج فى مقدمتها المدخلات الزراعية بمختلف أنواعها ومستوياتها، الاضافة الى طريقة الزراعة ومستوى الكفاية الانتاجية، والاهتمام بالمحصول طوال مراحل الانتاج، مما يؤثر تأنثيراً مباشراً فى حجم وصفات هذا الانتاج.
9. يتم استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية بقدر كبير مما يسئ الى الانتاج الزراعى ويجعله لايتفق مع مواصفات الجودة العالمية.
10. إقتراب بعض المحاصيل الزراعية من الحد الأقصى للإنتاجية الزراعية مثل الأرز والعدس والثوم وقصب السكر حيث تقع متوسطات الانتاجية لهذه المحاصيل فى موقع الصدارة بالنسبة لدول العالم فى حين لاتزال محاصيل أخرى بعيدة عن هذا الحد، ونجد ذلك واضحاً فى إنتاجية المحاصيل البستانية سواء بالنسبة لمجموعة الخضراوات أو الفاكهة بصفة خاصة، كما نجده أيضاً فى محاصيل البطاطس والبصل والطماطم.
11. إنخفاض المستوى التعليمى والثقافى لغالبية المشتغلين بقطاع الزراعة، الأمر الذى يجب أن يكون موضع الاهتمام عند وضع السياسات والإجراءات الخاصة بقطاع الزراعة.
ومن الملاحظ أن خصائص القطاع الزراعى المصرى تؤثر على حجم الانتاج الزراعى ومواصفاته من حيث الجودة والتوقيت، وبالتالى يؤثر ذلك على التجارة الخارجية لقطاع الزراعة.
وتنقسم مواسم الزراعة فى مصر الى ثلاثة مواسم زراعية هى الموسم الشتوى والموسم الصيفى والموسم النيلى بالاضافة الى الزراعات المستديمة أو السنوية التى يمتد موسم انتاجها الى سنة زراعية كاملة أو عدة سنوات مثل محصول قصب السكر ومحاصيل الفاكهة والاشجار الخشبية
واذا كانت مساحة الرقعة الزراعية فى مصر تبلغ 8.5 مليون فدان أى حوالى 3.5% من اجمالى مساحة مصر، فإن مشروعات التنمية الزراعية الرأسية ساهمت فى ان تصل المساحة المحصولية الى حوالى 15.2 مليون فدان عام 2007 وقد بدأت مصر فى تنفيذ خطة طويلة المدى لاضافة حوالى 3.4 مليون فدان من الاراضى الجديدة المستصلحة حتى عام 2017 وفى إطار هذه الخطة يتم اضافة 150 ألف فدان جديدة كل عام للرقعة الزراعية.
وقد نجح قطاع الزراعة فى تحقيق معدلات زيادة فى انتاجية العديد من المحاصيل الزراعية واحتلال مراكز متقدمة على مستوى العالم فى عدد من المحاصيل الاستراتيجية حيث حققت مصر المركز الأول بين دول العالم فى انتاجية الفدان من محاصيل قصب السكر والارز والفول السودانى والسمسم والمركز الثانى فى محصول الذرة الرفيعة والمركز الرابع فى محصول القمح والمركز السادس فى محصول الفول.
ثانياً : مشكلة الدراسة:
تعرض الاقتصاد المصرى عامة والزراعة المصرية بوجه خاص خلال الحقبة الماضية الى متغيرات عديدة تداخلت فيما بينها على الاصعدة المحلية والاقليميةو العالمية وقد بدأت هذه التغيرات على الصعيد المحلى بسياسات الاصلاح الاقتصادى والتى شملت اجراء تعديلات هيكلية وتحرير التجارة الخارجية وعلى الصعيد العالمى قامت منظمة التجارة العالمية WTO حيز التنفيذ اعتبارا من يناير 1995 وعلى صعيد التكامل الاقليميى انضمت مصر الى اتفاقية دول شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) والى اتفاقية منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA).
وبينما تتعرض الزراعة المصرية لهذه المتغيرات بما قد تحمل من فرص مؤكدة وما قد تنطوى عليه من تحديات كبرى عالميا واقليميا ومحليا فإنها تواجه فى نفس الوقت ضغوطا هائلة ومتزايدة نتيجة للتزياد السكانى المستمر مع الثبات النسبى للموارد الزراعية المحدودة لاسيما الأرض والمياه وفى الوقت الذى على الزراعة المصرية ان تحقق معدلات كافية من انتاج الغذاء لمواجهة الاحتياجات الغذائية المتزايدة والحفاظ على معدلات آمنة للاكتفاء الذاتى فإن عليها أيضا ان تحقق انتاجا تصديريا تنافسيا يكفى لتحقيق معدلات تصديرية عالية ولاشك ان الوفاء بكلا الهدفين فى آن واحد يتطلب سياسات فاعلة على التعامل مع هذه الاوضاع جنبا الى جنب مع الاستفادة بمعطيات الاتفاقيات الدولية.
وقد خصصت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام (2010-2011) ماقيمتع 6.8 مليار جنيه للاستثمارات المستهدفة بقطاع الزراعة والرى خلال العام المالى 2011 منها نحو 4.8 مليار جنيه للقطاع الخاص بنسبة 66% ويمثل الباقى استثمارات عامة موزعة بين الجهاز الادارى والهيئات الاقتصادية والشركات التابعة للقانون 97 لسنة 1983 وحددت الخطة عددا من المشروعات لتنفيذها خلال العام على رأسها أعمال البنية الاساسية فى مساحة 7 ألف فدان منها 67 أل فدان يقوم بها القطاع الخاص يتركز نحو 62% من هذه المساحات فى محافظات الجنوب هذا اضافة الى تنفيذ أعمال الاستصلاح الداخلى لمساحة 64.5 ألف فدان منها 56 ألف فدان بواسطة القطاع الخاص، ويقع 72% من المساحات الكلية فى جنوب الصعيد والوادى الجديد.
أهمية الدراسة :
1. من الضرورى دراسة مشاكل قطاع الزراعة فى مصر وتحليلها بالاسلوب العلمى حتى يمكن تجنبها فى المستقبل.
2. ضعف دور الاستثمار الزراعى وانخفاض ربحية الفدان لذا يلزم تغيير أساليب الانتاج وتطويرها من خلال استخدام الميكنة الزراعية الحديثة
3. تركز الدراسة على زيادة دور الاستثمار الزراعى من خلال انخفاض التكلفة الخاصة بالتمويل والاستصلاح والاستزراع وتجهيز الانتاج.
4. ضعف القدرة التنافسية لقطاع الزراعة المصرى لذلك يجب الاهتمام بالاستثمارات الزراعية فى مصر .
5. التركيز على دور الاستثمار الزراعى مما يكون له أثر زيادة الانتاج الزراعى وجودته.
6. ان زيادة دور الاستثمار الزراعى سوف ينتج عنه مزيج من التوسع الأفقى والرأسى
خامساً : أهداف الدراسة :
1. دراسة وتحليل دور الاستثمار الزراعى فى مصر
2. دراسة وتحليل التجربة السورية فى النهوض بقطاع الزراعة من خلال الاستثمار الزراعى.
3. وضع تصور لكيفية الاستفادة من التجربة السورية فى الزراعة.
Other data
| Title | دور الاستثمار الزراعى فى تحقيق التنمية الزراعية فى مصرخلال الفترة من 2000 – 2010 (دراسة مقارنة) | Other Titles | The Role of Agricultural Investment in Achieving The Agricultural Development in Egypt During The Period 2000 – 2010 “Comparative Study” | Authors | جليلة محمد احمد اسماعيل | Issue Date | 2016 |
Attached Files
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| G13435.pdf | 895.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.