تقييم كفاءة تطبيق ضمان الجودة الشاملة والاعتماد في مؤسسات التعليم العالي بجمهورية مصر العربية من منظور سوق العمل«دراسة مقارنة»
سيد سيد عبد السميع عمارة;
Abstract
مقـــــــــدمة:
تعد ثقافة ضمان الجودة الشاملة والاعتماد، من المفاهيم الحديثة في العالم العربي، رغم رسوخها، وتميزها، في المجتمعات الغربية، ولقد ولـدت الجـودة مع إنتاج السلع والخدمات التي تقـدم للمستهلك النهائي، حيث يبدأ من عنده تباين الأذواق، ومن هنا انتشر مفهوم الجودة الشاملة، في محاولة جادة لإرضاء وإشباع رغبات المستفيدين، في مختلف القطاعات على تنوعها، ومنها قطاع التعليم، حتى أصبحت معلما هاما من معالم مؤسسات التعليم قبل وبعـد الجامعي، ولكون مؤسسات التعليم العالي هي التي ُتخْـرِجْ لسوق العمل المنتج النهائي، والذي من المفترض أن يلبي احتياجاته المتباينة، إلا أن سوق العمل مازال يعاني من نقص حاد في العديد من التخصصات الفنية الحديثة لذا كان من الأهمية بمكان الوقوف على آليات تطبيق ضمان الجودة الشاملة والاعتماد في مؤسسات التعليم العالي، وقياس رد فعل أرباب سوق العمل المصري، تجاه خريجي مؤسسات التعليم العالي التي تعمل في ظل هذا النظام من خلال نموذج كمي إحصائي تناقشه هذه الدراسة.
مشكلـة الرسالة:
إن الواقع الفعـلي يؤكد على وجود خلل في الـتـــوازن بين منحني العرض المتمثل في الإعداد الضخمة من خريجي مؤسسات التعليم العالي 253،451 خريجا لعام 2012.. ومنحني الطلب والمتمثل في ضعف الفرص المتاحة أمامهم بسوق العمل.. حيث بلغت نسبة البطالــة في 2013 بين خريجي الجامعــات الحكومية 63% من الذكور، 51% من الإناث بينما كانت نسبة البطالة عن نفس العام بين خريجي الكليات التكنولوجية 67% بين الذكور، 97% بين الإناث( ).. ويأتي هذا الضعف ليس لأن سوق العمل مشبعاً بالكفاءات المطلوبة.. من العمالــة الفنية الماهــرة.. ولكن لندرتها وضعف مستوى الخريجين.. من حيث الكفاءة والمهارة اللازمة لملء الوظائف الشاغرة بسوق العمـــل حيث تسعي هذه الدراسة إلىتقييم كفاءة وأثر هذا النظام من منظور سوق العمل على رفـــع كفــــاءات ومهـــارات وقـــــدرات خريجي مؤسسات التعليم العالي من خلال الجودة الشاملة والاعتماد.
فـــروض الرسالة:
1- وحدات ضمان الجودة والاعتماد الموجودة بمؤسسات التعليم العالي لم تحدث نقلة نوعية في رفع كفاءة ومهارة خريجي تلك المؤسسات وفقاً لاحتياجات سوق العمل.
2- معظم مؤسسات التعليم العالي لم تتجاوز حتى الآن الكثير من مشاكلها العادية مثل كثرة عدد الملتحقين بها وضيق الأماكن ونقص الإمكانيات وضعف الموارد بما لا يمكنها من الوفاء بمتطلبات الجودة الشاملة.
3- سيادة الاستيفاء الشكلي لتطبيق مبادئ ومتطلبات الجودة الشاملة بمؤسسات التعليم العالي أكثر منة تطبيقاً فعلياً يتحقــقعنه بلــوغ الغايــة من تطبيق هذا النظام.
4- ضعف الصلة التشاركية بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات سوق العمل ومؤسسات المجتمع المدني ومن ثم عدم معرفة كل منهم لاحتياجات الأخر ومتطلباته.
5- تفوق دور مشاركة ودعم مؤسسات المجتمع المدني لمؤسسات التعليم العالي في دول المقارنة عنه في مصر.
الهدف من الرسالة:
تهدف هذه الرسالة إلى التأكيد على مصيرية تطبيق برامج الجودة الشاملة والاعتماد في مؤسسات التعليم العالي، والتي من خلالها يعاد تشكيل وتحديث المناهج المطبقة وربطها ببرامج للتدريب ورفع القدرات، من خلال الاتفاقيات المشتركة مع سوق العمل. كما تهدف الدراسة إلى إعداد نموذج إحصائي كمي، للعلاقة بين سوق العمل، ومؤسسات التعليم العالي لبيان مسارات التأثير بين العناصر المكونة للنموذج.. فضلاً عن إلقاء الضوء دور سوق العمل المتدني في تمويل ودعم مؤسسات التعليم العالي.
منهجية الرسالـة:
استخدم الباحث في هذه الدراسة الأسلوب الوصفي والإحصائيالكمي والمقارن حيث الوصفي يكون عند التعرض للإطار النظري والتحليلي للدراسة والكمي الإحصائي عند القيام بالدراسة الميدانية التطبيقية وإعداد النموذج واختيار وتحديد حجم عينة البحث من خلال استخدام المتوسطات والانحرافات المعيارية لبيان مديالارتباط بين آليات تطبيق الجودة الشاملة بمؤسسات التعليم العالي وخلق فرص عمل للخريجين بسوق العمل.أما المقارن فيتم اللجوء إلية عند التعرض للدراسة المقارنة في الباب الثالث بالدراسة بين مصر وكل من إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والمملكة العربية السعودية.
النتـــــائـج:
1-هناك حاجة ماسة لتطبيق نظام الجودة الشاملة والاعتماد في مؤسسات التعليم العالي المصرية مع استمرار المراجعة لآليات التطبيق.
2- ضعف الدور الذي يقوم به سوق العمل المصري تجاه مؤسسات التعليم العالي من حيث الدعم والتمويل من ناحية، وضعف دور الجامعة في عقد اتفاقيات شراكة وتدريب مع سوق العمل.
3- أن المخطط المقترح بالرسالة والذي يمثل العلاقة بين مؤسسات التعليم العالي والمراكز الإقليمية للتدريب والتعليم وبين سوق العمل يضمن كفأه مخرجات مؤسسات التعليم العالي في ظل تطبيق الجودة الشاملة والاعتماد.
4- أن هناك تأثير معنوي ذات دلاله إحصائية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة كمتغير مستقل على الطلاب المعدونللتخرج لسوق العمل.
5- صحــة الفــروض الـــواردة فــي مقـــدمة الــرسالة.
تعد ثقافة ضمان الجودة الشاملة والاعتماد، من المفاهيم الحديثة في العالم العربي، رغم رسوخها، وتميزها، في المجتمعات الغربية، ولقد ولـدت الجـودة مع إنتاج السلع والخدمات التي تقـدم للمستهلك النهائي، حيث يبدأ من عنده تباين الأذواق، ومن هنا انتشر مفهوم الجودة الشاملة، في محاولة جادة لإرضاء وإشباع رغبات المستفيدين، في مختلف القطاعات على تنوعها، ومنها قطاع التعليم، حتى أصبحت معلما هاما من معالم مؤسسات التعليم قبل وبعـد الجامعي، ولكون مؤسسات التعليم العالي هي التي ُتخْـرِجْ لسوق العمل المنتج النهائي، والذي من المفترض أن يلبي احتياجاته المتباينة، إلا أن سوق العمل مازال يعاني من نقص حاد في العديد من التخصصات الفنية الحديثة لذا كان من الأهمية بمكان الوقوف على آليات تطبيق ضمان الجودة الشاملة والاعتماد في مؤسسات التعليم العالي، وقياس رد فعل أرباب سوق العمل المصري، تجاه خريجي مؤسسات التعليم العالي التي تعمل في ظل هذا النظام من خلال نموذج كمي إحصائي تناقشه هذه الدراسة.
مشكلـة الرسالة:
إن الواقع الفعـلي يؤكد على وجود خلل في الـتـــوازن بين منحني العرض المتمثل في الإعداد الضخمة من خريجي مؤسسات التعليم العالي 253،451 خريجا لعام 2012.. ومنحني الطلب والمتمثل في ضعف الفرص المتاحة أمامهم بسوق العمل.. حيث بلغت نسبة البطالــة في 2013 بين خريجي الجامعــات الحكومية 63% من الذكور، 51% من الإناث بينما كانت نسبة البطالة عن نفس العام بين خريجي الكليات التكنولوجية 67% بين الذكور، 97% بين الإناث( ).. ويأتي هذا الضعف ليس لأن سوق العمل مشبعاً بالكفاءات المطلوبة.. من العمالــة الفنية الماهــرة.. ولكن لندرتها وضعف مستوى الخريجين.. من حيث الكفاءة والمهارة اللازمة لملء الوظائف الشاغرة بسوق العمـــل حيث تسعي هذه الدراسة إلىتقييم كفاءة وأثر هذا النظام من منظور سوق العمل على رفـــع كفــــاءات ومهـــارات وقـــــدرات خريجي مؤسسات التعليم العالي من خلال الجودة الشاملة والاعتماد.
فـــروض الرسالة:
1- وحدات ضمان الجودة والاعتماد الموجودة بمؤسسات التعليم العالي لم تحدث نقلة نوعية في رفع كفاءة ومهارة خريجي تلك المؤسسات وفقاً لاحتياجات سوق العمل.
2- معظم مؤسسات التعليم العالي لم تتجاوز حتى الآن الكثير من مشاكلها العادية مثل كثرة عدد الملتحقين بها وضيق الأماكن ونقص الإمكانيات وضعف الموارد بما لا يمكنها من الوفاء بمتطلبات الجودة الشاملة.
3- سيادة الاستيفاء الشكلي لتطبيق مبادئ ومتطلبات الجودة الشاملة بمؤسسات التعليم العالي أكثر منة تطبيقاً فعلياً يتحقــقعنه بلــوغ الغايــة من تطبيق هذا النظام.
4- ضعف الصلة التشاركية بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات سوق العمل ومؤسسات المجتمع المدني ومن ثم عدم معرفة كل منهم لاحتياجات الأخر ومتطلباته.
5- تفوق دور مشاركة ودعم مؤسسات المجتمع المدني لمؤسسات التعليم العالي في دول المقارنة عنه في مصر.
الهدف من الرسالة:
تهدف هذه الرسالة إلى التأكيد على مصيرية تطبيق برامج الجودة الشاملة والاعتماد في مؤسسات التعليم العالي، والتي من خلالها يعاد تشكيل وتحديث المناهج المطبقة وربطها ببرامج للتدريب ورفع القدرات، من خلال الاتفاقيات المشتركة مع سوق العمل. كما تهدف الدراسة إلى إعداد نموذج إحصائي كمي، للعلاقة بين سوق العمل، ومؤسسات التعليم العالي لبيان مسارات التأثير بين العناصر المكونة للنموذج.. فضلاً عن إلقاء الضوء دور سوق العمل المتدني في تمويل ودعم مؤسسات التعليم العالي.
منهجية الرسالـة:
استخدم الباحث في هذه الدراسة الأسلوب الوصفي والإحصائيالكمي والمقارن حيث الوصفي يكون عند التعرض للإطار النظري والتحليلي للدراسة والكمي الإحصائي عند القيام بالدراسة الميدانية التطبيقية وإعداد النموذج واختيار وتحديد حجم عينة البحث من خلال استخدام المتوسطات والانحرافات المعيارية لبيان مديالارتباط بين آليات تطبيق الجودة الشاملة بمؤسسات التعليم العالي وخلق فرص عمل للخريجين بسوق العمل.أما المقارن فيتم اللجوء إلية عند التعرض للدراسة المقارنة في الباب الثالث بالدراسة بين مصر وكل من إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والمملكة العربية السعودية.
النتـــــائـج:
1-هناك حاجة ماسة لتطبيق نظام الجودة الشاملة والاعتماد في مؤسسات التعليم العالي المصرية مع استمرار المراجعة لآليات التطبيق.
2- ضعف الدور الذي يقوم به سوق العمل المصري تجاه مؤسسات التعليم العالي من حيث الدعم والتمويل من ناحية، وضعف دور الجامعة في عقد اتفاقيات شراكة وتدريب مع سوق العمل.
3- أن المخطط المقترح بالرسالة والذي يمثل العلاقة بين مؤسسات التعليم العالي والمراكز الإقليمية للتدريب والتعليم وبين سوق العمل يضمن كفأه مخرجات مؤسسات التعليم العالي في ظل تطبيق الجودة الشاملة والاعتماد.
4- أن هناك تأثير معنوي ذات دلاله إحصائية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة كمتغير مستقل على الطلاب المعدونللتخرج لسوق العمل.
5- صحــة الفــروض الـــواردة فــي مقـــدمة الــرسالة.
Other data
| Title | تقييم كفاءة تطبيق ضمان الجودة الشاملة والاعتماد في مؤسسات التعليم العالي بجمهورية مصر العربية من منظور سوق العمل«دراسة مقارنة» | Other Titles | Assess the Efficiency of the Application of Comprehensive Quality Assurance and Accreditation in the Higher Education Institutions at Arab Republic of Egypt from the Perspective of Labor Market "Comparative Study" | Authors | سيد سيد عبد السميع عمارة | Issue Date | 2015 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.