حقوق المستهلك وحدودها ( دراسة مقارنة بين التشريع الوضعي والفقه الإسلامي)

Abstract

يعد موضوع حقوق المستهلك وحدودها من أهم الموضوعات التي ترتبط بحياة الإنسان اليومية، من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وانتقالات، أكدت أن الشريعة الإسلامية على حماية حقوق الإنسان منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان بشكل أعم وأشمل واهتمت بتداول السلع في الأسواق بعيداً عن الغش والخديعة وفق ضوابط التربية الدينية الصحيحة وأخلاقيات تسود السوق في المجتمع الإسلامي حتى يسود التنافس الشريف بين المنتجين حماية للمستهلك. وللاستهلاك منظوران أحدهما مادي والآخر قانوني، والاستهلاك من منظور مادي يعني الفعل ذاته بمعنى استخدام المنتج أو السلعة ذاتها مثال – أكل السلعة – تناول السلعة (الدواء).... إلخ. أما الاستهلاك من منظور قانوني فيقصد به كل تصرف قانوني بهدف الحصول على شيء أو خدمة لإشباع حاجة شخصية. وهناك اتجاهان لتعريف المستهلك، أحدهما ضيق والآخر واسع، أن المستهلك من الناحية القانونية وفقاً للاتجاه الضيق لمفهوم المستهلك هو كل شخص يبرم عقد مع المهني يهدف من ورائه الحصول على شيء يحتاجه في أمور العادية أو لإشباع حاجاته الشخصية أو العائلية. بينما في الاتجاه الموسع ولاتساع نطاق الحماية تم إدخال الشخص الاعتباري (المعنوي) في نطاق الحماية ولم تعد قاصرة على الشخص الطبيعي فضلاً عن المهني الذي يتعاقد خارج نطاق تخصصه حيث يعتبر مستهلكا. وقد أخذ المشرع المصري بالمفهوم الضيق للمستهلك، في القانون 67 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك، واستحدث المشرع قواعد جديدة وفعالة لحماية المستهلك ذلك الطرف الضعيف في العلاقة التجارية فيما قبل إقرار هذا القانون حيث كان سائدا عرف تجاري على أن "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل".