الملكية كحق من الحقوق العينية ما بين القانون الروماني والشريعة الإسلامية " دراسة مقارنة "

Abstract

تبرز أهمية موضوع البحث في أن قضية (الملكية) من القضايا التى نالت قسطاً كبيراً من اهتمام كثير من العلماء والباحثين والكُتّاب في العالم، وقد كانت هذه القضية ولا تزال محوراً للصراع الرئيسي داخل المجتمعات الإنسانية قاطبة خاصة بعد قيام الثورة الصناعية وانتشار المذاهب الفردية والجماعية والتي كثرت حولها الآراء والنظريات وتعددت وجهات النظر واختلف المهتمون بهذا الموضوع اختلافا مثل الذي أصاب الباحثين بخصوصه، فكان بعضهم يعرض النظريات الكلية والدراسات العامة، وبعضهم يعرض وجهة نظره متأثراً بما يتفق مع معتقداته الفلسفية سواء كانت مع الفكر الغربي الفردي أو الفكر الماركسي الجماعي، وكان هذا كله اهتمام بحث موضوع الملكية بكل جوانبه بداية من تعريفه حتى انقضاء هذا الحق. ولقد عملت جاهداً - على الرغم من الصعوبات التي وجدتها لجعل هذا الموضوع شامل وافٍ لكل جوانبه عقد مقارنة بين القانون الروماني والشريعة الإسلامية بخصوص موضوع الملكية، لما لهذان القانون من التأثير البالغ والعظيم على القوانين الحديثة. سبب اختياره: ويرجع السبب الرئيسي في اختياري لهذا البحث أن نظام الملكية من أهم الموضوعات التي تشغل أذهان المفكرين والفلاسفة ورجال القانون والاقتصاد باعتبار أن هذا النظام يمثل الهيكل العام الذي يحدد للاقتصاد وجهته وتنظيمه في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات قاطبة. منهج البحث فيه: لما كان البحث في موضوع الملكية قد تناولته الكثير من الأبحاث سواء في الشريعة الإسلامية أو في القانون، ولقد استوفت هذه البحوث التي كُتِبَتْ عن الملكية حقها أو قاربت من الوجهه القانونية والشرعية الفقهية حيث كتب فيه أئمة أعلام، وبحاثة متخصصون كثيراً من المؤلفات التي عالجت هذا الموضوع. لذا فقد حاولت أن أصبغ هذا البحث بشيء جديد يعطيه قدراً من التميز، وذلك من خلال عقد مقارنة بين حق الملكية في القانون الروماني والشريعة الإسلامية، ولكن ونظراً لاختلاف طبيعة البحث في كلا الفقهين فقد قمت بتقسيم كل باب من كل قسم من اقسام هذا البحث إلى فصلين، لكل من الفقهين فصل خاص به، مع تخصيص الخاتمة للوقوف على أوجه الشبه والاختلاف بينهما في الموضوع محل البحث كمقارنة عامة دون إجراء مقارنة جزئية لكل باب على حده – وتمثل هذه الخاتمة ثمرة الدراسة المقارنة؛ إذ تعكس مدى الاتفاق والاختلاف في هذا النظام بين القانونين الروماني والإسلامي. ولإثراء الموضوع فقد قمت بدراسة التطبيقات العملية على أسباب اكتساب الملكية في كلٍ من الشريعة الإسلامية والقانون الروماني، وذلك من خلال الوثائق التاريخية لهذه الأسباب من خلال الاستعانة بالوثائق التاريخية لعقود (البيع، والهبة، والزواج ....... ).

خطة البحث: قسمت موضوع بحث "الملكية كحق من الحقوق العينية ما بين القانون الروماني والشريعة الإسلامية" إلى: فصل تمهيدي، وقسمين، وخاتمة. الفصل التمهيدي: نشاءة وتطور نظام الملكية والاصول التاريخية لحق الملكية ، وينقسم هذا الفصل إلى خمسة مباحث كلاتى: المبحث الأول: أتناول فية أصالة حق الملكية في الإنسان ومكانة هذا الحق بين غيره من الحقوق الأخرى. المبحث الثاني: أُظْهِرُ فيه بداية نشأة نظام الملكية والأصول التاريخية لحق الملكية في التشريعات القديمة. المبحث الثالث: أتناول فيه التعريفات المختلفة للملكية في اللغة والشريعة الإسلامية والقانون، وتميز هذا النظام عن غيره من الأنظمة الأخرى المتشابهة. المبحث الرابع: أتناول فية الجانب التطبيقى على اسباب الملكية من خلال وثائق تاريخية لعقود ناقلة للملكية. المبحث الخامس :اتناول فية عالمية الشريعة الاسلامية ومدى توفرها فى القانون الرومانى. القسم الأول: ماهية حق الملكية في القانون الروماني والشريعة الإسلامية أتناول في هذا القسم ماهية هذا الحق وذلك من خلال خمسة أبواب: الباب الأول: أتناول فيه التعريف بالقانون الروماني والشريعة الإسلامية. الباب الثاني: يظهر طبيعة حق الملكية وخصائصه في القانون الروماني والشريعة الإسلامية. الباب الثالث: أتناول فيه عناصر هذا الحق ووظيفته الفردية والاجتماعية في القانون الروماني والشريعة الإسلامية. الباب الرابع: أتناول فيه محل هذا الحق ومداه في القانون الروماني، وكذلك محل هذا الحق ومداه وحكمه الشرعي في الشريعة الإسلامية. الباب الخامس: أتناول فيه صور الملكية في القانون الروماني والشريعة الإسلامية.

القسم الثاني: أحكام حق الملكية في القانون الروماني والشريعة الإسلامية نتناول في هذا القسم أحكام حق الملكية وذلك من خلال خمسة أبواب: الباب الأول: أتناول فيه الأسباب الناقلة والمنشئة لهذا الحق في القانون الروماني والشريعة الإسلامية، وأنهي هذا الباب بالجانب التطبيقي على أسباب الملكية في كل من القانون الروماني والشريعة الإسلامية من خلال وثائق تاريخية لبعض عقود البيع والزواج والهبة والوصية والتبنى في كلا القانونين. الباب الثاني: أتناول فيه القيود المقررة على هذا الحق سواء للمصلحة العامة أو الخاصة في القانون الروماني والشريعة الإسلامية. الباب الثالث: أتناول فيه وسائل حماية حق الملكية والعقوبات المقررة للتعدي عليها وانقضاء حق الملكية في القانون الروماني والشريعة الإسلامية. الباب الرابع: أتناول فيه الجانب التطبيقي لحق الملكية من خلال الرق وملكية الرقيق في القانون الروماني والشريعة الإسلامية. الخاتمة: وتشمل أهم النتائج والتوصيات. وفي الختام أسال الله تعالى أن أكون قد وفقت في إظهار هذا الموضوع وحسن عرضه، وأن أكون قد تناولته بصورة مرضية وافية. كما أسال الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم العرض عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.