أثر الحكم الجنائي على الحريات والحقوق السياسية دراسة تحليلية مقارنة

Abstract

لقد تعددت صور التشريعات وفق تصديها للوقائع والأحداث القديمة منها، والمستجدة، فتطور التصور التشريعي يتبع تطور المجتمعات، وطموحها لتحقيق مراحل السمو الأخلاقي والاجتماعي، والإرتقاء بالأوضاع المثلى منها على مختلف المستويات. فقد يستهدف قسم من النظم التشريعية شريحة معينة من السلوك، وتَضَع لها قواعد عامّة، وتصبح تلك القواعد بمثابة الركيزة الأساسية لبناء النظام القانوني في بلد ما، ولعمومية تلك القواعد فإنها قد لاتحيط بوضع معين على وجه الخصوص، فهي بالنتيجة قواعد وضعية بحاجة إلى متابعة وتطور، يتناغم مع المستجدات، وأيضًا فإن عمومية تلك القواعد، قد يجعلها تتناغم مع توجهات المتمسكين بالسلطة، أو بزمام الأمور، أو الطامعين فيها، وهذا أسوأ ما يشوب تلك النظم؛ لأن صلاح الأمور بصلاح أوليائها، لذا انبعثت المطالبة بالمساواة والحرية والعدالة الاجتماعية، ومن خلالها تعدَّدت المفاهيم والطموحات، فأفرزت المطالبة بالمشاركة السياسية، والحقوق العامة، والحريات بمختلف توجهاتها، فكانت الديمقراطية غاية تلك المطالبات نحو التوجه لبناء مجتمع ديمقراطي حر، يحق فيه للجميع المساهمة في صنع القرار ومراقبة تنفيذه، ونتيجة لهذا التطور المجتمعي الكبير تتسلل لمواقع السلطة وصناعة القرار شرائح معينة، قد لايمكن التصدي لها دون وضع الحدود والضوابط الكفيلة بأن تجعل مصائر الخلق بأيادي أمينة حريصة على أمن وسلامة مجتمعاتها من العبث والتلاعب، الأمر الذي يؤدي إلى تعثره