التجارة الزراعية المصرية في إطار التنمية المستدامة

Abstract

تعتبر التنمية الزراعية المستدامة الجزء الأهم من عملية التنمية المستدامة في مصر وذلك نظرا للدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني حيث يسهم القطاع الزراعي بحوالي 15 % في الناتج المحلي الإجمالي كما تساهم المنتجات الزراعية بنسبة تقدر بنحو 11% من إجمالي الصادرات بينما تشكل نسبة المشتغلين بالزراعة حوالي 23.7 % من إجمالي القوة العاملة منهم 74% من الذكور و26% من الإناث . ونظراً لمحدودية الموارد الطبيعية في مصر حيث لا تتعدا المساحة المزروعة بمصر نسبة 5 % من إجمالي مساحة الجمهورية، كما بلغ العجز المائي 3 مليارمتر3 وذلك في ضوء التوسع المستمر بمشاريع استصلاح الأراضي لتلبية متطلبات السكان من الغذاء وتحقيق فائض للتصدير الأمر الذي يؤثر بشكل فعال على تنمية القطاع الزراعي بصفة خاصة وعلى التنمية المستدامة بشكل عام. تهدف الدراسة بشكل رئيسي إلى وضع إطار للتنمية الزراعية المستدامة يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية المتوفرة في مصر وبنفس الوقت يحقق مصالح العاملين في قطاع الزراعة ويهدف إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي ويحسن معدلات النمو الزراعي وذلك من خلال وضع بدائل التراكيب المحصولية لكل إقليم من الأقاليم البيئية الزراعية يتسم بالاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الزراعية وتقييم أثر تلك البدائل على الاقتصاد الوطني ومن ثم تحديد المتطلبات الأساسية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة. وقد اعتمدت الدراسة بصفة أساسية على المتاح والمتوفر من البيانات المنشورة وغير المنشورة التي تصدرها الجهات الحكومية والمتمثلة بوزارة الزراعة ووزارة الري ومنظمة الأغذية والزراعة ( الفاو ) بالإضافة إلي البيانات المتاحة على شبكة الإنترنت، هذا إلى جانب الاستعانة بالأبحاث والمراجع السابقة التي تناولت موضوع الدراسة .