التحقيق البرلماني (دراسة مقارنة)

Abstract

يدور موضوع هذا البحث حول التحقيق البرلماني (دراسة مقارنة) كإحدى الوسائل التي تراقب بها السلطة التشريعية أعمال السلطة التنفيذية، وتسعى هذه الدراسة إلى تأكيد أن التحقيق البرلماني من أهم أدوات الرقابة للسلطة التشريعية لمنع تعسف أو انحراف السلطة التنفيذية، و إثبات مدي القوى الكامنة في داخل هذه الوسيلة والمحاولات الكثيرة التي تتبع للإنقاص من أهميتها و إضعاف قدرتها. واتبع الباحث في هذه الرسالة المنهج التاريخي وذلك بالتعرف على نشأة وتطور الأنظمة السياسية والفصل بين السلطات وأهمية التحقيق البرلماني في كل نظام سياسي، والمنهج الاستنباطي أو التحليلي في التعرف على النصوص الدستورية والتشريعية والتي تعالج وتنظم عمل هذه اللجان وتشكيلها... الخ وتحليلها ومن ثم وضع وجهة نظرنا كلما تطلب الأمر ذلك كما استخدمنا المنهج المقارن وذلك لإجراء مقابلة بين التشريعات محل المقارنة، وألمحت إليه في بعض البلدان ومنها الولايات المتحدة الأمريكية كنموذج للنظام الرئاسي، فهي أرض المنبت والمستقر للنظام الرئاسي ومعقل هذا النظام، ودولة الكويت كنموذج للنظام البرلماني في الدول العربية، وجمهورية مصر العربية كنموذج للنظام المختلط الذي يقوم على المزج بين النظامين الرئاسي والبرلماني، والهدف من التعرض لهذه الدول هو بيان قوة التحقيق البرلماني في نماذج من دول مختلفة. فلكل دراسة هدف أو غرض يرجى الوصول إليه حتى تكون ذا قيمة علمية، وهدف الدراسة يفهم عادة من خلال السبب الذي دفع الباحث لدراسته ومما دفعني لدراسة موضوع البحث هو أهمية التحقيق البرلماني كما أسلفنا وذلك لإثبات وتأكيد أنها من أهم أدوات الرقابة للسلطة التشريعية لمنع تعسف أو انحراف السلطة التنفيذية وندرة المؤلفات المتخصصة في هذا الموضوع. و دراستنا لهذه الوسيلة قامت على توضيح ماهية التحقيق البرلماني من خلال التعريف وبيان أنواعه ثم مدى أهميته في النظامين البرلماني والرئاسي وفي النظام السياسي المصري، ثم بيان الأحكام العامة للجان التحقيق البرلماني من حيث تشكيلها وسلطاتها، وميزت بين التحقيق البرلماني وبعض الأمور التي قد تختلط به كالاستجواب والسؤال وأوضحت أحكامه وأسسه، ثم تكلمت عن تقارير لجان تقصي الحقائق من حيث مناقشة تقارير لجان التحقيق البرلمانية (ماهية ومحتوى وموعد مناقشته ) وتناولت الآثار التي يمكن أن ينتهي إليها التحقيق البرلماني ( التوصية بسد نقص تشريعي، التوصية بالإحالة إلى جهات التحقيق، التحقيق البرلماني والمسئولية الوزارية وخاصة المسئولية السياسية بشكل عام، وفي مصر بشكل خاص وأوضحت انه ليس بإمكان لجان التحقيق البرلماني طبقاً للنصوص تفعيل هذه المسئولية وطالبت بتخويلها هذه المكنة، وفي النهاية تعرضت في هذا البحث لتقييم التحقيق البرلماني (صعوبة تطبيق التحقيق البرلماني على بعض المجالات، وقصوره وطرق معالجة هذا القصور) واستعرضت بعض الآراء التي قيلت في شأنه وأيدنا الرأي القائل بالإبقاء عليه مع تخليصه من عيوبه، وفي الخاتمة لفتنا النظر إلى بعض النتائج التي خلص إليها البحث، وبينا فيها أهم مأخذنا وبعض المقترحات والتوصيات التي قد تساعد في النهوض بالتحقيق البرلماني كأخطر وسيلة من وسائل البرلمان الرقابية على الحكومة، والتي نرى أن من شأن الأخذ بها تقوية تلك الوسيلة وإعلاء لشأنها وللرقابة البرلمانية بصفه عامه، وأخيراً أن هذه الدراسة تلقي على القارئ معلومات موضوعية مجردة وعلى الحياد عرضنا فيه ما كان عليه التحقيق البرلماني سالفاً وما عليه الحال الآن وما ينبغي أن يكون عليه مستقبلاً، حتى نستطيع ربط كل حديث بالواقع النظري والعملي،ولا نريد به إلا ابتغاء مرضاة الله أولاً والصالح العام ثانياً.