الممارسات الضارة بسوق الأوراق المالية (تأثيرها على الاستثمار والآليات القانونية لضبطها)
هدى محمد محمد حمدي;
Abstract
أهمية موضوع البحث:
إن لسوق الأوراق المالية دوراً هاماً ليس فقط للمتعاملين بها وإنما على النحو الاقتصادي ككل، فهى حلقة الوصل بين الادخار والاستثمار، وكذلك بين قطاع الفائض وقطاع العجز، بما يحقق التوازن الاقتصادي ونمو حجم الاستثمار، وهذا الدور العام يتأثر كثيراً بالممارسات الضارة الصادرة سواء من المتعاملين بالسوق (المستثمرين) أو من شركات الوساطة باعتبارها القائم على تنفيذ العملية، فالكثير من الدراسات المعاصرة تؤكد أن العمل الكفء للوسطاء وأسواق الأوراق المالية يؤدى إلى تحسين المعلومات والمعاملات، الأمر الذى يعزز التخصيص الكفء للموارد الاقتصادية، مما يؤدى إلى نمو أسرع على المدى البعيد( )، ويرى الفقه( ) أن بورصة الأوراق المالية تعد بمثابة العمود الفقرى لسوق رأس المال، وتأتى أهم أدوار سوق رأس المال فى تحقيق المعادلة بين راغبى الاستثمار وبين ملاك المشروع، حيث تعمل على بيع الحقوق وشراؤها دون المساس بأصل الثروة المتمثلة فى أصول المشروع، فضلا عن خلق سوق مستمرة لأدوات الاستثمار المتاحة، بحيث يكون بوسع المستثمر فى أى وقت تسييل أصوله المالية، أو جزء منها بسرعة وسهولة، وبأفضل سعر ممكن، وبأدنى تكلفة ممكنة، كما توفر هذه السوق مجموعة من الأدوات المالية التى تهيئ للمستثمر فرصاً أوسع للاختيار فى شتى مجالات الاستثمار مما يجنب فرصاً أوسع للاختيار فى شتى مجالات الاستثمار التى تناسب كلاً منهم وتتلاءم مع ظروف كل مستثمر.
وتمثل البورصة سلطة رقابية وغير رسمية على أداء الشركات، إذ تنعكس كافة القرارات المؤثرة التى تتخذها الشركة على أسعار تداولها فور صدور أية أنباء عنها إلى البورصة، فترتفع أسعارها أو تنخفض وفقا لنوع المعلومات، فيكون تقلب السعر هنا بمثابة تقويم فورى للأداء.
وتظهر ممارسات ضارة بسوق الأوراق المالية من خلال التعاملات التى تتم به، وهذه الممارسات الضارة تمثل كل تداول يتم بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة له، أو كل تصرف يصدر بقصد الإضرار بالسوق أو المتعاملين، أو يتسبب فى حدوث ضرر بهما، وتختلف صور الممارسات الضارة وفقا لمرتكبها، فقد تصدر من المتعاملين أنفسهم (المستثمرين)، سواء كانوا مستثمرين أفراد أو شركات، وقد تصدر من شركات السمسرة بصفتها المنوط بها إجراء وإتمام عملية نقل الملكية (عمليات التداول).
وقد عالج المشرع المصرى الممارسات الضارة بسوق الأوراق المالية بوضعه آليات قانونية لضبط السوق، لما لهذه الممارسات من تأثير مباشر على الاستثمار فى الأوراق المالية، وأضرارها على السوق أو المستثمرين، لذلك فقد أفرد عددا من الآليات القانونية الجزائية غير الجنائية، منها آليات إجرائية تنظم عمليات التداول والعمليات المرتبطة به، ومنها آليات جزائية إدارية لضبط الممارسات الضارة بالسوق وعاقبت مرتكبها بشكل جزائى غير جنائى.
وتعتبر الآليات الجزائية غير الجنائية أداة طيعة لإلغاء أية عمليات ترمى إلى التلاعب بالأسعار، أو وقف عروض وطلبات التداول بشكل عام كتدبير احترازى بهدف حماية الاستثمار والمستثمرين.
وعلى الرغم من الفاعلية المباشرة للآليات الجزائية غير الجنائية فى ضبط الممارسات الضارة بسوق الأوراق المالية، إلا أن تنفيذها قد يصطدم بهدف آخر ألا وهو حماية الاستثمار وتشجيع المستثمرين، فاستخدام هذه الآليات قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على إقبال المستثمرين على عمليات التداول، وهو مادعى البورصة لإيجاد حلول لحماية المستثمرين حسنى النية، وعدم الإضرار بهم جراء استخدام الآليات الجزائية غير الجنائية.
وعلى الرغم من أن الهيئة العامة للرقابة المالية تملك تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين أو ضد من مارس المخالفات المتعلقة بالسوق، وكما أن لرئيس البورصة المصرية الحق فى اتخاذ بعض الآليات الإدارية كجزاء للمخالفات والممارسات الضارة بسوق الأوراق المالية، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك فإنه من غير المعروف متى يتم الاكتفاء بتوقيع الآليات الجزائية الإدارية ومتى يتم تحريك الدعوى الجنائية لنيل العقوبات المنصوص عليها بالباب السادس من قانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بالعقوبات.
2- تقسيم البحث:
فى ضوء ما تقدم قام الباحث بتقسيم هذا البحث إلى بابين رئيسييين مسبوقين بالمقدمة والفصل التمهيدى ومتبوعين بالخاتمة وملخص للبحث، وذلك على النحو التالى:
- الفصل تمهيدى: سوق الأوراق المالية.
- الباب الأول: صور الممارسات الضارة بسوق الأوراق المالية.
- الفصل الأول: الممارسات الضارة بسوق الأوراق المالية الصادرة من المتعاملين.
الفصل الثانى: الممارسات الضارة بسوق الأوراق المالية الصادرة من شركات السمسرة.
الباب الثانى: الآليات القانونية لضبط الممارسات الضارة بسوق الأوراق المالية وتأثيرها على الاستثمار.
الفصل الأول: الآليات القانونية المختلفة لضبط الممارسات الضارة بسوق الأوراق المالية.
الفصل الثانى: تأثير الممارسات الضارة بسوق الأوراق المالية على الاستثمار.
إن لسوق الأوراق المالية دوراً هاماً ليس فقط للمتعاملين بها وإنما على النحو الاقتصادي ككل، فهى حلقة الوصل بين الادخار والاستثمار، وكذلك بين قطاع الفائض وقطاع العجز، بما يحقق التوازن الاقتصادي ونمو حجم الاستثمار، وهذا الدور العام يتأثر كثيراً بالممارسات الضارة الصادرة سواء من المتعاملين بالسوق (المستثمرين) أو من شركات الوساطة باعتبارها القائم على تنفيذ العملية، فالكثير من الدراسات المعاصرة تؤكد أن العمل الكفء للوسطاء وأسواق الأوراق المالية يؤدى إلى تحسين المعلومات والمعاملات، الأمر الذى يعزز التخصيص الكفء للموارد الاقتصادية، مما يؤدى إلى نمو أسرع على المدى البعيد( )، ويرى الفقه( ) أن بورصة الأوراق المالية تعد بمثابة العمود الفقرى لسوق رأس المال، وتأتى أهم أدوار سوق رأس المال فى تحقيق المعادلة بين راغبى الاستثمار وبين ملاك المشروع، حيث تعمل على بيع الحقوق وشراؤها دون المساس بأصل الثروة المتمثلة فى أصول المشروع، فضلا عن خلق سوق مستمرة لأدوات الاستثمار المتاحة، بحيث يكون بوسع المستثمر فى أى وقت تسييل أصوله المالية، أو جزء منها بسرعة وسهولة، وبأفضل سعر ممكن، وبأدنى تكلفة ممكنة، كما توفر هذه السوق مجموعة من الأدوات المالية التى تهيئ للمستثمر فرصاً أوسع للاختيار فى شتى مجالات الاستثمار مما يجنب فرصاً أوسع للاختيار فى شتى مجالات الاستثمار التى تناسب كلاً منهم وتتلاءم مع ظروف كل مستثمر.
وتمثل البورصة سلطة رقابية وغير رسمية على أداء الشركات، إذ تنعكس كافة القرارات المؤثرة التى تتخذها الشركة على أسعار تداولها فور صدور أية أنباء عنها إلى البورصة، فترتفع أسعارها أو تنخفض وفقا لنوع المعلومات، فيكون تقلب السعر هنا بمثابة تقويم فورى للأداء.
وتظهر ممارسات ضارة بسوق الأوراق المالية من خلال التعاملات التى تتم به، وهذه الممارسات الضارة تمثل كل تداول يتم بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة له، أو كل تصرف يصدر بقصد الإضرار بالسوق أو المتعاملين، أو يتسبب فى حدوث ضرر بهما، وتختلف صور الممارسات الضارة وفقا لمرتكبها، فقد تصدر من المتعاملين أنفسهم (المستثمرين)، سواء كانوا مستثمرين أفراد أو شركات، وقد تصدر من شركات السمسرة بصفتها المنوط بها إجراء وإتمام عملية نقل الملكية (عمليات التداول).
وقد عالج المشرع المصرى الممارسات الضارة بسوق الأوراق المالية بوضعه آليات قانونية لضبط السوق، لما لهذه الممارسات من تأثير مباشر على الاستثمار فى الأوراق المالية، وأضرارها على السوق أو المستثمرين، لذلك فقد أفرد عددا من الآليات القانونية الجزائية غير الجنائية، منها آليات إجرائية تنظم عمليات التداول والعمليات المرتبطة به، ومنها آليات جزائية إدارية لضبط الممارسات الضارة بالسوق وعاقبت مرتكبها بشكل جزائى غير جنائى.
وتعتبر الآليات الجزائية غير الجنائية أداة طيعة لإلغاء أية عمليات ترمى إلى التلاعب بالأسعار، أو وقف عروض وطلبات التداول بشكل عام كتدبير احترازى بهدف حماية الاستثمار والمستثمرين.
وعلى الرغم من الفاعلية المباشرة للآليات الجزائية غير الجنائية فى ضبط الممارسات الضارة بسوق الأوراق المالية، إلا أن تنفيذها قد يصطدم بهدف آخر ألا وهو حماية الاستثمار وتشجيع المستثمرين، فاستخدام هذه الآليات قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على إقبال المستثمرين على عمليات التداول، وهو مادعى البورصة لإيجاد حلول لحماية المستثمرين حسنى النية، وعدم الإضرار بهم جراء استخدام الآليات الجزائية غير الجنائية.
وعلى الرغم من أن الهيئة العامة للرقابة المالية تملك تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين أو ضد من مارس المخالفات المتعلقة بالسوق، وكما أن لرئيس البورصة المصرية الحق فى اتخاذ بعض الآليات الإدارية كجزاء للمخالفات والممارسات الضارة بسوق الأوراق المالية، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك فإنه من غير المعروف متى يتم الاكتفاء بتوقيع الآليات الجزائية الإدارية ومتى يتم تحريك الدعوى الجنائية لنيل العقوبات المنصوص عليها بالباب السادس من قانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بالعقوبات.
2- تقسيم البحث:
فى ضوء ما تقدم قام الباحث بتقسيم هذا البحث إلى بابين رئيسييين مسبوقين بالمقدمة والفصل التمهيدى ومتبوعين بالخاتمة وملخص للبحث، وذلك على النحو التالى:
- الفصل تمهيدى: سوق الأوراق المالية.
- الباب الأول: صور الممارسات الضارة بسوق الأوراق المالية.
- الفصل الأول: الممارسات الضارة بسوق الأوراق المالية الصادرة من المتعاملين.
الفصل الثانى: الممارسات الضارة بسوق الأوراق المالية الصادرة من شركات السمسرة.
الباب الثانى: الآليات القانونية لضبط الممارسات الضارة بسوق الأوراق المالية وتأثيرها على الاستثمار.
الفصل الأول: الآليات القانونية المختلفة لضبط الممارسات الضارة بسوق الأوراق المالية.
الفصل الثانى: تأثير الممارسات الضارة بسوق الأوراق المالية على الاستثمار.
Other data
| Title | الممارسات الضارة بسوق الأوراق المالية (تأثيرها على الاستثمار والآليات القانونية لضبطها) | Authors | هدى محمد محمد حمدي | Issue Date | 2016 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.