تأثير عقود المقاولات على صناعة التشييد بمصر

Abstract

إن قطاع التشييد يمثل قاطرة التنمية التى تنهض بإقتصاد مختلف دول العالم، وفي الدول النامية على وجه الخصوص تمثل صناعة التشييد أحد أكبر التحديات سواء أمام الحكومات أو الشركات العاملة بتلك الصناعة، وذلك يرجع إلى أن تلك الصناعة تمثل نسبة كبيرة من الناتج القومى لتلك الدول وتؤثر مباشرة فى أكثر من مائة صناعة مكملة بينما القوانين والتعاقدات والتداخلات فيما بينها تشكل عائقا أمام تلك الصناعة الأمر الذى أدى إلى قيام بعض الهيئات المانحة مثل البنك الدولى والبنك الكويتى للتنمية بالإشتراط بالتعاقد بنوعية عقود خاصة لابد من الإلتزام بها حال تمويل أى مشروعات بواسطة البنك وذلك لعلم تلك الهيئات بأهمية العقود المتوازنة حسنة الصياغة واضحة المسؤوليات والأليات والتى تضمن بشكل كبير حسن سير المشروع وضمان تلافى الثغرات التى قد تؤدى لوجود نزاعات بين أطراف التعاقد الأمر الذى ينعكس سلبا على سير المشروع وإنجاز الهدف منه. ولتداخل مجالى الهندسة والقانون فى العقود الهندسية أصبح لزاما على المهندس الذى يقوم بإدارة عملية التعاقد فى المشروعات الهندسية أن يلم بالنواحى القانونية وأن يدرس القانون المدنى المصرى أو أن يكون محامى درس الهندسة وذلك أحد التخصصات التى برزت فى القانون الإنجليزى فيما يعرف بمحامى الإنشاءات (Construction lawyer) الأمر الذى أصبح معه الإرتقاء بالمستوى المعرفى والإحترافى لدى المهندسين العاملين بقطاع التشييد أيا كان دورهم بالمشروعات سواء مقاولين أو ممثلى مالك أو إستشاريين أمرا حتميا. ولذلك تسلط الدراسة الضوء على العملية التعاقدية كمرحلة من مراحل عمر المشروع وتركز على أهمية تلك المرحة والتبعات التى قد تنتج من عدم إدارة مرحلة التعاقد بشكل وافى وكذلك تشرح تلك التبعات بداية من إختلاف وجهات النظر أووجود نزاع وصولا إلى مرحلة فض النزاع وتأثير ذلك على سير المشروعات. وتقوم الدراسة بتوضيح تعريف عقد المقاولة فى لغة القانون وعرض مواد القانون المرتبطة به وبعض أحكام عقد المقاولة كذلك بعض مواد القانون المدنى المصرى التى تحكم التعاقد والتقسيم القانونى للعقود والذى يتبعه إختصاص المحاكم فى حالة التقاضى.