المسئولية الجنائية للشخص المعنوي في مجال جرائم البيئة

Abstract

یدور هذا البحث حول موضوع " المسئولیة الجنائیة للشخص المعنوي في مجال الجرائم البیئة- د ا رسة مُقارنة". حیث دعت الحاجة إلى بحث هذا الموضوع في ضوء عدم وجود نظریة متكاملة له في مصر، على عكس كثیر من الدول العربیة والأجنبیة وفي مقدمتها فرنسا التي تكاملت لدیها أحكام المسئولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة عموماً بموجب قانون العقوبات الفرنسي الجدید على نحو ما أوردنا بالتفصیل في هذه الد ا رسة. وقد قُسمت هذه الد ا رسة إلى ستة فصول. حیث تم التقدیم لها بفصل تمهیدي تم فیه استع ا رض المسئولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة بین الإنكار والإق ا رر، واستع ا رض الم ا رحل التي مرت بها هذه المسئولیة منذ إنكارها مرورها بإق ا ررها كاستثناء في التشریعات المقارنة والتشریع المصري حتى إق ا ررها بصورة صریحة كمبدأ في قانون العقوبات الفرنسي الجدید. وفي هذا الجانب تم إب ا رز موقف الفقه والتشریع والقضاء خاصةً في مصر وفرنسا وانجلت ا ر وهولندا وبعض الدول العربیة كالج ا زئر ولیبیا والیمن والكویت وسوریا والبحرین والع ا رق، ومستقبل المسئولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة في مصر، حیث أصبحت المسئولیة الجنائیة للشخص المعنوي مُقرة في مصر على مستوى غالبیة الفقة بینما ما ا زل المُشرع لم یأخذ بها كقاعدة وٕانما أخذ بها استثناءً في أحوال مُعینة، بعكس الحال في فرنسا والعدید من الدول الغربیة والعربیة التي أصبحت تأخذ بالمسئولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة كمبدأ عام ضمنته صُلب المُدونة العقابیة