اعمال العقل فى معرفة العدل بين فقه القانون الوضعى والفقه الاسلامى

Abstract

عنت الرسالة بفكرة التشريع كمفهوم أخلاقي تتحصّل في شقى التشريع التربوى التعليمى أو لفت النفس فضيلتها والإصلاحى أو الالزامي؛ بالتالي التشريع حركة فى ما يكون من الخلق فيما يجب أن يكون منه، يتمثّل أو يظهر في هيمنة القوة العاقلة والمعقولة (ما وراء وجود الخلق) على خلقهما (الوجود)، في مقاربة الخلق أو الوجود (الحركة) ما وراء وجوده أو خلقه الأول (حركته المُثلى). وقد تناولنا ذلك في الآتي: مقدمة: فيها حاولنا حدّ حقيقة التشريع في ثالوثه (فكرة القانون الطبيعي أو قانون الخلق، فكرة الدولة أو فكرة القيام على نظام الخلق وغايتها المنشودة في تحقيق انتظام الخلق وغيابها كآلة قسر أو تلاشيها أو شيوع ما يجب أن يكون من ما يكون من الخلق، وفكرة التشريع الوضعى وغايته فى ضرورة مقاربة فضيلة الخلق أو قانونه الطبيعى). فصل تمهيدى: فيه حاولنا تحقيق عناوين مفاهيم البحث. الباب الأول: فلسفة التشريع والفكر التشريعى الأوروبى فيه فارقنا فلسفة أو فضيلة التشريع الفكر التشريعى التجريبى، في فصول ثلاثه: الأول: فلسفة التشريع الأوروبية (اليونانية)، عرضنا فيه برنامج أفلاطون التربوى التعليمى فى تحصيل فضيلة التشريع. الثاني: فكر أرسطو التشريعى، كمثال لبحث حقيقة الوجود أو حقيقة التشريع في الوجود أو التجربة بدء وانتهاء. الثالث: الفكر التشريعى الأوروبى القديم، بدء في فكرة الكهانة وانتهاء بمحاولات فلسفة التشريع فى عصر نهضة أوروبا، فيه حاولنا بحث حقيقة التشريع (ما يجب أن يكون) وواقع مفارقتها (ما يكون). الباب الثاني: فلسفة التشريع والفكر التشريعى الاسلامى، وفيه فصول ثلاثه: الأول: القرآن – الفلسفة والمنهاج، فيه حقّقنا عنايته تعالى فى بقاء أو دوام نظام الكون، فى تذكير الخلق العاقل فضيلة الخلق أو خلقه الأول أو ما يجب أن يكون من الخلق. الثاني: القدرية في الاسلام، فيه عرضنا لمصادر التشريع الاسلامي وتحقيقها، وتعرّضنا لظاهرة غياب ملكة التشريع لدى الخليفة أو الحاكم (بعد صدر الاسلام) وظهور المذاهب الفقهية (فوضى التشريع) والتعصب للمذهبية والقيام عليها وتعطيل شريعة أو تشريع الخلق. الثالث: فكرة التشريع بين الفلسفة والفكر، فيه عرضنا محاولات أهل الاعتزال فلسفة التشريع ومناهضة فكرة القدر في الاسلام، ومحاولات فلاسفة ومفكرون مسلمون أُول. الباب الثالث: الفلسفة والفكر التشريعى المعاصر وفيه ثلاث فصول: الأول : الفلسفة والفكر التشريعى الأوروبى، فيه حققنا الفكر التشريعى كأثر أو ردّ فعل لاستبداد الفكر الكنسى، وكذلك حققنا محاولات فى فلسفة التشريع. الثاني: الفكر التشريعى الاسلامى، فيه عرضنا لاستكانة فكر المتأخر لفكر المتقدم والعكوف عليه والاقتصار على الفكر أو الاجتهاد في المذهب وتأويل الحوادث لفكر الأئمة الأُول، كذلك عرضنا لمحاولات النهوض بفكرة التشريع والخروج على عبادة الأباء. الثالث: في التشريع الانساني، فيه حققنا الإعلان الفرنسى لحقوق الإنسان والمواطن الصادر عن الثورة الفرنسية المزعومة (1789) كأنموذج للفكر التشريعى التجريبى الطاغى واستثناء فضيلته. كذلك عرضنا لواقع التشريع في نظام المملكة العربية السعودية (نظام المحاكم الشرعية) كأنموذج لجمود أو تعطيل حركة التشريع، وفي الاتجاه الآخر عرضنا لحقيقة تشريع الأحوال الشخصية فى مصر كأنموذج لمحاولة النهوض بالتشريع والعود به مصادره فى عهد صدر الاسلام. خاتمة : فيها أجملنا نقاط بحثنا عليها أوصينا.