التنظيم القانوني لحوكمة الشركات في التشريعات العربية

Abstract

تتلخص حوكمة الشركات بأنها اصبحت شعاراً جديداً تتبناه معظم الدول وتعمل على تطبيقه بوصفة جزء من نظام العولمة , إذ اخذت بعض المنظمات العالمية تعمل بجد وبشكل متواصل من اجل وضع قواعد عالمية لحوكمة الشركات لكي تتبناها الدول وخاصة النامية منها خدمة للمصلحة الاقتصادية, وذلك لان تبني هذه القواعد يمكنها من جذب الاستثمارات الاجنبية والوطنية للاستثمار فيها, فهذا النظام يرسخ مبادئ الشفافية والافصاح في التعامل مع الشركات ويجعلها تعمل وفق ضوابط محددة وتحت اشراف جهات رقابية تحول دون وقوعها بالأضرار في الاقتصاد الوطني. وعلى الرغم من اهمية الدور الذي ينطلق منه التنظيم القانوني لحوكمة الشركات وطبيعة القواعد والاسس الفلسفية التي يعمل عليها , والتي يجب على الهيئات الادارية والرقابية في الشركة الالتزام بها , فان موضوع التنظيم القانوني لحوكمة الشركات في الدول العربية يضع العديد من التساؤلات المتعلقة بالخصائص القانونية والاقتصادية المميزة لبيئة الحوكمة وخاصة فيما يتعلق ببيان قواعدها القانونية , فضلا عن ضرورة بيان معرفة الاطار النظري لتحديد نطاق سريان تلك القواعد , وبيان كافة الضمانات التي تعالج تطبيق قواعدها بشكل عملي , وهو ما اتجهت اليه التشريعات العربية بصورة عامة الى وضع تنظيم خاص لحوكمة الشركات , معتمداً بالأساس على مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD , وقد صدرت العديد من اللوائح في هذا الشأن منها لائحة حوكمة الشركات المصرية الصادرة في فبراير 2011 ولائحة حوكمة الشركات السعودية الصادرة رقم 1 لسنة 2006 , ولائحة حوكمة الشركات الكويتية رقم 25 لسنة 2013 , اما المشرع العراقي فلم يفرد نصاً تشريعياً خاصاً بحوكمة الشركات سواء كان ذلك للشركات بصورة عامة ام بعض انواعها على وجه التحديد , والذي يعبر عن حاجة ماسة لإصدار تشريع مناسب , لكي يحقق منافع للاقتصاد العراقي على العموم , لذلك فقد عمدنا في دراستنا هذه التركيز على التعديلات التشريعية لقوانين الشركات واسواق الاوراق المالية العربية مع المقارنة بأهم التشريعات الخاصة بحوكمة الشركات. فقد حاولنا من خلال هذه الدراسة القاء الضوء على مبادئ حوكمة الشركات وتعريفها في ضوء الاتجاهات الحديثة , بأنها وبشكل عام مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقة المتبادلة بين الشركة والاطراف اصحاب المصالح المختلفة في الشركة بإطار من الشفافية والمسائلة , والتي يؤدي اتباعها الى تقويم العمل ورفع كفاءة الشركة في ادارة عملياتها وتحسين قدرتها التنافسية في الاسواق , ويستند نهج تطبيق حوكمة الشركات الى مبادئ اساسية وهي الشفافية , والمسائلة والمسؤولية , والعدالة , وذلك لإحكام الرقابة على الكيانات الاقتصادية للشركة من خلال فصل الملكية عن الادارة , واتباع قواعد الشفافية والافصاح , وبينا اليات حوكمة الشركات من خلال تحديد مسؤوليات مجلس الادارة على نحو واضح ودقيق , وما يتعلق به من اختصاصات وما ينشئ منه نتيجة للإخلال بواجباته , وقد اولت قواعد حوكمة الشركات اهتماماً كبيراً في مسالة الرقابة سواء كانت رقابة داخلية ام خارجية.