اسـتـخـدام مـوازنـة البـرامـج والأداء فـي التقييم البيئي للوحدات العامـة
مـنـى حـسـن حـجـازي عـبـد الـفـتـاح;
Abstract
إن من المتتبع للتطورات السريعة والمتلاحقة على مستوى العالم ومدى انعكاسها على كافة الأنظمة لاسيما النظام الاقتصاد الذي يُعد أهم الأنظمة لما يتطلبه من تحديات في إدارة الموارد الاقتصاد والتخطيط لها والعمل على رقابتها بكفاءة وفعالية خاصة مع ازدياد حدة المنافسة وظهور التكتلات الإقتصادية والتي أصبحت تهيمن على السوق، وتتحكم في الاقتصاد المحلي للدول.
وتعتبر الموازنة إحدى الأدوات المهمة التي تستخدم من قبل مؤسسات القطاع العام والخاص على السواء لغايات التخطيط والرقابة وتقييم الأداء ويكاد يكون تأثير الموازنات ملموسه على مختلف القطاعات فالمواطن العادي يتأثر بموازنة الدولة، فالموازنة خطة مالية مستقبلية تستخدم كأداة تخطيطية ورقابية من قبل معظم الحكومات في دول العالم.
وتعد الموازنة العامة للدولة بمثابة الأداة التي تعكس استراتيجياتها في الاستفادة من هذه الموارد المحددة واستخدامها الاستخدام الأمثل. وتبرز أهمية دراسة الموازنة العامة للدولة في كونها الأداة التي تستخدمها الدول في تحقيق الدور الذي تقوم به في مختلف المجالات. فهي تعكس كافة جوانب الأنشطة العامة وتترجم البرامج الحكومية في شتى الميادين في صورة أرقام واعتمادات تخصص لكل جانب منها، ولذلك فقد أعطى علماء المالية الموازنة العامة للدولة ما تستحقه من عناية بعد أن زاد تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي القومي وفي الحياة الإجتماعية مستخدمة في ذلك مختلف عناصر المالية العامة كأداة أساسية في التطوير، ولهذا فقد استحال مع تطور دور الدولة الإبقاء على حياد هذه النفقات، كما أدى هذا التطور إلى خروج الموازنة العامة عند نطاق التوازن وزيادة الإنفاق العام للوفاء بكافة الأغراض المتقدمة وغيرها. وذلك على الرغم من احتمال وجود عجز في الموازنة، ولكن في حدود أولويات الإنفاق وتطوره، ومع تزايد النفقات العامة عجزت الموازنة التقليدية عن تحقيق أهدافها، مما دفع علماء المالية للبحث عن طرق جديدة لإعداد الموازنة فظهرت موازنة البرامج والأداء لتفادى عيوب موازنة البنود التقليدية.
تنبع مشكلة البحث من ظهور الحاجة إلى أسلوب مختلف للموازنة لتوجيه الاقتصاد من أجل توزيع الموارد توزيعًا أفضل يساعد على كفاءة وترشيد وضبط الإنفاق.
ويمكن القول أن مشكلة الدراسة تكمن في الاستفسارات والتساؤلات عن إلى أنه مدى يتم إعداد موازنة الوحدات العامة وفق أسس علمية تكفل الوصول إلى تقديرات دقيقة لتحقيق الأهداف المرجوة، وأيضًا معرفة الصعوبات والمعوقات التي تحد من فاعلية استخدام موازنة البنود كأداة للتخطيط والرقابة وكذلك الإجابة عن إمكانية تطبيق موازنة البرامج والأداء وفق أسس علمية تكفل الوصول إلى تقديرات دقيقة تحق الأهداف المرجوة في الوحدات العامة، وهل تطبيق موازنة البرامج والأداء وكيفية استخدامها لرفع مستوى الأداء البيئي وترشيد الإنفاق العام وتحسين عمليات تنفيذ البرامج والمشاريع للأجهزة الحكومية لأنها تتبين مسبقًا. وكذلك تفعيل عملية الرقابة على التنفيذ في ضوء معايير الأداء محددة سلفًا يمكن بواسطتها مقارنة ما تم إنجازه من أعمال (الإنجازات) بما هو مخطط تحقيقه (الخطة) ومعرضة أسباب الاعترافات عن الخطة وممارسة المسئولين عنها.
ولقد اعتمدت الدراسة على (المنهج الوصفي التحليلي) في وصف الحالات الواقعية المستخدمة في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة ووصف مشكلات الموازنة الحالية، مع التركيز على جهاز تنمية مدينة بدر، كما ترتكز هذه الدراسة على (المنهج التحليلي الاستقرائي) لاستنباط النتائج من تطبيق موازنة البرامج والأداء من خلال أساليب وطرق إعدادها في مجال المحافظة على الموارد البيئة بالإضافة إلى تحليل المعلومات المتحصل عليها باستخدام برنامج التحليل الإحصائيSPSS.
وبالنسبة للدراسة الميدانية فقد تم اتباع (المنهج الوصفي التحليلي) في تحليل المعلومات المتحصل عليها باستخدام برنامج التحليل الإحصائي SPSS حيث تم اختيار (عينة عشوائية مكونة من 95 مبحوث) وذلك لمعرفة معوقات موازنة البنود الحالية وكيفية تفاديها، ومدى إمكانية تطبيق موازنة البرامج والأداء على جهاز تنمية مدينة بدر.
وتحتوي الدراسة على خمس فصول رئيسية ومقدمة والملخص العربي والإنجليزي والمراجع والملحقات ويتناول الفصل الأول: الإطار العام للدراسة على المقدمة، والمشكلة والأهداف والأهمية والفروض والمنهجية، والدراسات السابقة وخطة الدارسة.
ويتناول الفصل الثاني: التقييم البيئي للوحدات العامة، وينقسم إلى مبحثين وهما المبحث الأول: مقومات نظام الأداء البيئي للوحدات العامة، المبحث الثاني: أساليب تقييم الأداء البيئي للوحدات العامة.
ويحتوي الفصل الثالث على تطبيق دور موازنة البرامج والأداء في رفع كفاءة الأداء البيئي ويتناول مبحثين وهما المبحث الأول: مفاهيم وأساليب إعداد الموازنات، والمبحث الثاني: استخدام موازنة البرامج الأداء في رفع كفاءة الأداء البيئي.
ويتناول الفصل الرابع على الدراسة الميدانية وتتكون من مبحثين، المبحث الأول: الدراسة الميدانية والأساليب الإحصائية، والمبحث الثاني: نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها، ويتناول الفصل الخامس النتائج والتوصيات.
كما أثبتت الدراسة الميدانية صحة الفرض الأول: توجد علاقة معنوية بين تطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء وزيادة فاعلية عمليات الرقابة على الأداء البيئي للوحدات العامة وذلك من خلال الموافقة على تساؤلات الاستبيان التي تجيب على صحة الفرض الأول وكان الوزن النسبي المستوى لتساؤلات الفرض الأول (46,6%، 93,4%، 96%) على التوالي والوزن النسبي المئوي الكلي الإجمالي تساؤلات الفرض (83,1%)، وكذلك أثبتت النتائج الإحصائية صحة الفرض الثاني: توجد علاقة معنوية بين تطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء وتحسين الأداء البيئي للوحدات العامة وذلك من خلال الموافقة على التساؤلات السابقة التي تجيب على صحة الفرض الثاني وكان الوزن النسبي المئوي لتساؤلات الفرض الثاني (46,6%، 49,2%، 56,4%، 88,4%) على التوالي والوزن النسبي المئوي الكلي لإجمالي تساؤلات الفرض (59,4%).
كما توصي الدراسة بوضع وإعداد الموازنة بصورة تربط كل عملية من العمليات الحالية بالأغراض التي تتخذها الدولة فتعمل على تنسيق البرامج والأنشطة الحكومية ومنع الازدواج منها، توصي الدراسة أيضًا بضرورة أن يتم نشر مفهوم موازنة البرامج والأداء للمحاسبين الذين سيطبقون موازنة البرامج والأداء، وكذلك للمعنيين بإعداد الموازنة العامة السنوية بكافة الوحدات التنظيمية من خلال تدريب العاملين على طرق إعداد موازنة البرامج والأداء من خلال دورات تدريبية وإتاحة آليات التنفيذ التي تمكنهم من التطبيق، وتوصي الدراسة بتطبيق مفهوم التكلفة والعائد على المشروعات والبرامج البيئية حتى يمكن تقييم فاعلية التكاليف والعوائد البيئية المحققة منها والمصاحبة لكل نشاط ومن خلال ذلك يستطيع متخذي القرار اعتماد مبالغ جديدة لكل نشاط أو تعديل البرنامج نفسه في حالة عدم تحقيق البرنامج العائد المطلوب منه وكذلك توفير قاعدة بيانات على مستوى جهاز تنمية مدينة بدر يتضمن جميع الأنشطة والبرامج التي يقوم بها الجهاز، يمكن من خلالها استخراج مؤشرات جديدة لتقييم الأداء البيئي وقياس وتقييم الأداء لهذه الأنشطة. وأيضًا نشر مفهوم موازنة البرامج والأداء لدى القيادات العليا لتعريفهم بأهمية ذلك التوجه ومتطلباته.
وتعتبر الموازنة إحدى الأدوات المهمة التي تستخدم من قبل مؤسسات القطاع العام والخاص على السواء لغايات التخطيط والرقابة وتقييم الأداء ويكاد يكون تأثير الموازنات ملموسه على مختلف القطاعات فالمواطن العادي يتأثر بموازنة الدولة، فالموازنة خطة مالية مستقبلية تستخدم كأداة تخطيطية ورقابية من قبل معظم الحكومات في دول العالم.
وتعد الموازنة العامة للدولة بمثابة الأداة التي تعكس استراتيجياتها في الاستفادة من هذه الموارد المحددة واستخدامها الاستخدام الأمثل. وتبرز أهمية دراسة الموازنة العامة للدولة في كونها الأداة التي تستخدمها الدول في تحقيق الدور الذي تقوم به في مختلف المجالات. فهي تعكس كافة جوانب الأنشطة العامة وتترجم البرامج الحكومية في شتى الميادين في صورة أرقام واعتمادات تخصص لكل جانب منها، ولذلك فقد أعطى علماء المالية الموازنة العامة للدولة ما تستحقه من عناية بعد أن زاد تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي القومي وفي الحياة الإجتماعية مستخدمة في ذلك مختلف عناصر المالية العامة كأداة أساسية في التطوير، ولهذا فقد استحال مع تطور دور الدولة الإبقاء على حياد هذه النفقات، كما أدى هذا التطور إلى خروج الموازنة العامة عند نطاق التوازن وزيادة الإنفاق العام للوفاء بكافة الأغراض المتقدمة وغيرها. وذلك على الرغم من احتمال وجود عجز في الموازنة، ولكن في حدود أولويات الإنفاق وتطوره، ومع تزايد النفقات العامة عجزت الموازنة التقليدية عن تحقيق أهدافها، مما دفع علماء المالية للبحث عن طرق جديدة لإعداد الموازنة فظهرت موازنة البرامج والأداء لتفادى عيوب موازنة البنود التقليدية.
تنبع مشكلة البحث من ظهور الحاجة إلى أسلوب مختلف للموازنة لتوجيه الاقتصاد من أجل توزيع الموارد توزيعًا أفضل يساعد على كفاءة وترشيد وضبط الإنفاق.
ويمكن القول أن مشكلة الدراسة تكمن في الاستفسارات والتساؤلات عن إلى أنه مدى يتم إعداد موازنة الوحدات العامة وفق أسس علمية تكفل الوصول إلى تقديرات دقيقة لتحقيق الأهداف المرجوة، وأيضًا معرفة الصعوبات والمعوقات التي تحد من فاعلية استخدام موازنة البنود كأداة للتخطيط والرقابة وكذلك الإجابة عن إمكانية تطبيق موازنة البرامج والأداء وفق أسس علمية تكفل الوصول إلى تقديرات دقيقة تحق الأهداف المرجوة في الوحدات العامة، وهل تطبيق موازنة البرامج والأداء وكيفية استخدامها لرفع مستوى الأداء البيئي وترشيد الإنفاق العام وتحسين عمليات تنفيذ البرامج والمشاريع للأجهزة الحكومية لأنها تتبين مسبقًا. وكذلك تفعيل عملية الرقابة على التنفيذ في ضوء معايير الأداء محددة سلفًا يمكن بواسطتها مقارنة ما تم إنجازه من أعمال (الإنجازات) بما هو مخطط تحقيقه (الخطة) ومعرضة أسباب الاعترافات عن الخطة وممارسة المسئولين عنها.
ولقد اعتمدت الدراسة على (المنهج الوصفي التحليلي) في وصف الحالات الواقعية المستخدمة في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة ووصف مشكلات الموازنة الحالية، مع التركيز على جهاز تنمية مدينة بدر، كما ترتكز هذه الدراسة على (المنهج التحليلي الاستقرائي) لاستنباط النتائج من تطبيق موازنة البرامج والأداء من خلال أساليب وطرق إعدادها في مجال المحافظة على الموارد البيئة بالإضافة إلى تحليل المعلومات المتحصل عليها باستخدام برنامج التحليل الإحصائيSPSS.
وبالنسبة للدراسة الميدانية فقد تم اتباع (المنهج الوصفي التحليلي) في تحليل المعلومات المتحصل عليها باستخدام برنامج التحليل الإحصائي SPSS حيث تم اختيار (عينة عشوائية مكونة من 95 مبحوث) وذلك لمعرفة معوقات موازنة البنود الحالية وكيفية تفاديها، ومدى إمكانية تطبيق موازنة البرامج والأداء على جهاز تنمية مدينة بدر.
وتحتوي الدراسة على خمس فصول رئيسية ومقدمة والملخص العربي والإنجليزي والمراجع والملحقات ويتناول الفصل الأول: الإطار العام للدراسة على المقدمة، والمشكلة والأهداف والأهمية والفروض والمنهجية، والدراسات السابقة وخطة الدارسة.
ويتناول الفصل الثاني: التقييم البيئي للوحدات العامة، وينقسم إلى مبحثين وهما المبحث الأول: مقومات نظام الأداء البيئي للوحدات العامة، المبحث الثاني: أساليب تقييم الأداء البيئي للوحدات العامة.
ويحتوي الفصل الثالث على تطبيق دور موازنة البرامج والأداء في رفع كفاءة الأداء البيئي ويتناول مبحثين وهما المبحث الأول: مفاهيم وأساليب إعداد الموازنات، والمبحث الثاني: استخدام موازنة البرامج الأداء في رفع كفاءة الأداء البيئي.
ويتناول الفصل الرابع على الدراسة الميدانية وتتكون من مبحثين، المبحث الأول: الدراسة الميدانية والأساليب الإحصائية، والمبحث الثاني: نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها، ويتناول الفصل الخامس النتائج والتوصيات.
كما أثبتت الدراسة الميدانية صحة الفرض الأول: توجد علاقة معنوية بين تطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء وزيادة فاعلية عمليات الرقابة على الأداء البيئي للوحدات العامة وذلك من خلال الموافقة على تساؤلات الاستبيان التي تجيب على صحة الفرض الأول وكان الوزن النسبي المستوى لتساؤلات الفرض الأول (46,6%، 93,4%، 96%) على التوالي والوزن النسبي المئوي الكلي الإجمالي تساؤلات الفرض (83,1%)، وكذلك أثبتت النتائج الإحصائية صحة الفرض الثاني: توجد علاقة معنوية بين تطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء وتحسين الأداء البيئي للوحدات العامة وذلك من خلال الموافقة على التساؤلات السابقة التي تجيب على صحة الفرض الثاني وكان الوزن النسبي المئوي لتساؤلات الفرض الثاني (46,6%، 49,2%، 56,4%، 88,4%) على التوالي والوزن النسبي المئوي الكلي لإجمالي تساؤلات الفرض (59,4%).
كما توصي الدراسة بوضع وإعداد الموازنة بصورة تربط كل عملية من العمليات الحالية بالأغراض التي تتخذها الدولة فتعمل على تنسيق البرامج والأنشطة الحكومية ومنع الازدواج منها، توصي الدراسة أيضًا بضرورة أن يتم نشر مفهوم موازنة البرامج والأداء للمحاسبين الذين سيطبقون موازنة البرامج والأداء، وكذلك للمعنيين بإعداد الموازنة العامة السنوية بكافة الوحدات التنظيمية من خلال تدريب العاملين على طرق إعداد موازنة البرامج والأداء من خلال دورات تدريبية وإتاحة آليات التنفيذ التي تمكنهم من التطبيق، وتوصي الدراسة بتطبيق مفهوم التكلفة والعائد على المشروعات والبرامج البيئية حتى يمكن تقييم فاعلية التكاليف والعوائد البيئية المحققة منها والمصاحبة لكل نشاط ومن خلال ذلك يستطيع متخذي القرار اعتماد مبالغ جديدة لكل نشاط أو تعديل البرنامج نفسه في حالة عدم تحقيق البرنامج العائد المطلوب منه وكذلك توفير قاعدة بيانات على مستوى جهاز تنمية مدينة بدر يتضمن جميع الأنشطة والبرامج التي يقوم بها الجهاز، يمكن من خلالها استخراج مؤشرات جديدة لتقييم الأداء البيئي وقياس وتقييم الأداء لهذه الأنشطة. وأيضًا نشر مفهوم موازنة البرامج والأداء لدى القيادات العليا لتعريفهم بأهمية ذلك التوجه ومتطلباته.
Other data
| Title | اسـتـخـدام مـوازنـة البـرامـج والأداء فـي التقييم البيئي للوحدات العامـة | Other Titles | Using budget programs and performance in the environmental evaluation for public units | Authors | مـنـى حـسـن حـجـازي عـبـد الـفـتـاح | Issue Date | 2015 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.