دور التحكيم الإلكتروني الدولي في منازعات التجارة الدولية
هشام سعيد إسماعيل;
Abstract
لعل من أهم الظواهر القانونية المعاصرة ظاهرة التحكيم الإلكتروني، الذي وُجِدَتْ فيه الآلية الأنسب من بين غيرها لمواجهة منازعات التجارة الإلكترونية ونمو معاملاتها. حيث عجزت المحاكم التقليدية عن حل تلك المنازعات الناشئة عن استخدام الوسائط الإلكترونية في المعاملات التجارية لصعوبات عدة؛ منها كيفية تحديد اختصاص أي من هذه المحاكم بهذه المنازعات، ومدى نطاق هذا الاختصاص، كذلك صعوبة تحديد القانون واجب التطبيق عليها، بالإضافة إلى مسألة الاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها.
وقد شهد سوق التجارة العالمي تطورًا هائلاً في مجال التجارة،خاصة التجارة الإلكترونية التي تتم بين أطراف غالباً ما يكون بينهم تباعد مكاني وثقافي واختلاف الأنظمة القانونية التي يخضعون لها. وكان من أسباب تطور هذه التجارة هو ما تتميز به من سرعة وسهولة الاتصالات وإمكانية إبرام الصفقات التجارية بين الأطراف المتعددة في مجال التجارة والخدمات والمعاملات المالية والنقدية مما يوفر الوقت والتكلفة.
وقد استوعب القانون تطورات التجارة الإلكترونية وتطور معها بصياغة الهيكل القانوني اللازم لتمكين المتعاملين بها من الإفادة إلى أقصى حد مما توفر تلك التجارة من مزايا. فأصدرت هيئة الأمم المتحدة، ممثلة في لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال UNCITRAL)،القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية لسنة 1996 بوصفه قانونًا استرشاديًّا يمكن الإستفادة منه أساسًا عند إصدار التشريعات الوطنية للتجارة الإلكترونية، وهو قانون يقوم على مبدأ التنظير الوظيفي، أو المعادل الوظيفي أي التكافؤ بين الكتابة والمحررات الإلكترونية والكتابة والمحررات الورقية من حيث الوظائف، ويحتوي هذا القانون على مجموعة من القواعد والإرشادات التي تهدف إلى تهيئة بيئة قانونية أكثر ملائمة للتجارة الإلكترونية من خلال الاعتراف بتبادل البيانات إلكترونياً وقبول الرسائل الإلكترونية والاعتراف بالإثبات الإلكتروني، كما صدر أيضا قانون اليونسترال النموذجي للتوقيع الإلكتروني لسنة 2001 بهدف الاعتراف بحجية التوقيع الإلكتروني وبيان الشروط والمتطلبات اللازمة لذلك.
كما صدرت أيضا اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية لسنة 2005 بهدف وضع قواعد موحدة لإزالة العقبات القانونية القائمة أمام استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية.بالإضافة إلى إصدار العديد من الدول قانوناً خاصاً ينظم التجارة الإلكترونية.
وقد شهد سوق التجارة العالمي تطورًا هائلاً في مجال التجارة،خاصة التجارة الإلكترونية التي تتم بين أطراف غالباً ما يكون بينهم تباعد مكاني وثقافي واختلاف الأنظمة القانونية التي يخضعون لها. وكان من أسباب تطور هذه التجارة هو ما تتميز به من سرعة وسهولة الاتصالات وإمكانية إبرام الصفقات التجارية بين الأطراف المتعددة في مجال التجارة والخدمات والمعاملات المالية والنقدية مما يوفر الوقت والتكلفة.
وقد استوعب القانون تطورات التجارة الإلكترونية وتطور معها بصياغة الهيكل القانوني اللازم لتمكين المتعاملين بها من الإفادة إلى أقصى حد مما توفر تلك التجارة من مزايا. فأصدرت هيئة الأمم المتحدة، ممثلة في لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال UNCITRAL)،القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية لسنة 1996 بوصفه قانونًا استرشاديًّا يمكن الإستفادة منه أساسًا عند إصدار التشريعات الوطنية للتجارة الإلكترونية، وهو قانون يقوم على مبدأ التنظير الوظيفي، أو المعادل الوظيفي أي التكافؤ بين الكتابة والمحررات الإلكترونية والكتابة والمحررات الورقية من حيث الوظائف، ويحتوي هذا القانون على مجموعة من القواعد والإرشادات التي تهدف إلى تهيئة بيئة قانونية أكثر ملائمة للتجارة الإلكترونية من خلال الاعتراف بتبادل البيانات إلكترونياً وقبول الرسائل الإلكترونية والاعتراف بالإثبات الإلكتروني، كما صدر أيضا قانون اليونسترال النموذجي للتوقيع الإلكتروني لسنة 2001 بهدف الاعتراف بحجية التوقيع الإلكتروني وبيان الشروط والمتطلبات اللازمة لذلك.
كما صدرت أيضا اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية لسنة 2005 بهدف وضع قواعد موحدة لإزالة العقبات القانونية القائمة أمام استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية.بالإضافة إلى إصدار العديد من الدول قانوناً خاصاً ينظم التجارة الإلكترونية.
Other data
| Title | دور التحكيم الإلكتروني الدولي في منازعات التجارة الدولية | Authors | هشام سعيد إسماعيل | Issue Date | 2014 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.