الأوضاع الاقتصادية في العراق (1972م – 1990م)

Abstract

الملخــــص تضمنت الرسالة مقدمة وتمهيد وخمسة فصول أخرى وخاتمة، استعرضت في التمهيد (الأحوال الاقتصادية في العراق قبل عام 1972) عرضنا فيه الوضع الاقتصادي متمثلاً في الزراعة ومدى أهميتها للعراق والصناعة ومدى مساهمتها في الاقتصاد والتجارة ومساهمتها في الاقتصاد والتطورات البترولية قبل التأميم. جاء الفصل الأول بعنوان (القطاع النفطي) استعرضت فيه أهم مميزات النفط العراقي واحتياطي وإنتاج النفط العراقي واهم الحقول وخطوط النفط وماهي السياسة النفطية للحكومة العراقية وقرار التأميم النفطي والموقف العربي والدولي والصحافة من التأميم وردود فعل الشركات النفطية الأجنبية الكبرى منه بالإضافة إلى الغاز الطبيعي وإنتاج واحتياطي العراق منه وخطوط النقل والتصدير. فيما تناول الفصل الثاني وعنوانه (القطاع الصناعي) أهمية القطاع الصناعي ومقومات وعوامل تطور الصناعة العراقية وإجراءات التنمية الاقتصادية في القطاع الصناعي العام والخاص والمصرف الصناعي ودوره في تمويل المشاريع الصناعية الصغيرة والكبيرة والصناعات التحويلية وأبزر المشاكل قطاع الصناعة التحويلية وأهمية قطاع الصناعات الاستخراجية وأهمية استخراج النفط الخام في الاقتصاد وما هي مشاكل صناعة التصفية في العراق واهم المشاريع الصناعية التي أنجزتها الحكومة العراقية. وجاء الفصل الثالث بعنوان (القطاع الزراعي) استعرضت فيه أهمية القطاع الزراعي والسياسات والإجراءات الزراعية ومن أبرزها قانون الإصلاح الزراعي رقم 117 وما هي أبرز مبادئ هذا القانون وماهي آثاره على الواقع الزراعي وما مدى التطور الذي شهده القطاع الزراعي في العراق والمصرف الزراعي ودوره في تنمية وتطوير القطاع الزراعي من خلال القروض الممنوحة للمزارعين وحجم الإنتاج الزراعي والحيواني العراقي وما هي أبرز التنظيمات الزراعية التي أدخلتها الحكومة العراقية ومدى ما ساهمت به هذه التنظيمات الزراعية في تحسين وتطوير الإنتاج الزراعي وما هي مشاكل ومعوقات القطاع الزراعي. وجاء الفصل الرابع بعنوان (القطاع التجاري) استعرضت فيه أهمية التجارة الخارجية وأبزر سماتها وخصائصها ومدى التطور الذي شهدته التجارة الخارجية والتركيب السلعي للواردات العراقية وأهم السلع الرئيسة واهم الدول التي يستورد وما هي أهم السلع التي يصدرها العراق واثر النفط في الصادرات العراقية وأهم الدول التي يصدر إليها العراق وتطور التجارة الداخلية والميزان التجاري العراقي وما هي أبرز معوقات ومشاكل التصدير. وجاء الفصل الخامس والأخير بعنوان (آثار الحرب العراقية الإيرانية على الاقتصاد العراقي) تناولت فيه الإنفاق العسكري العراقي وأثره على الاقتصاد العراقي والمشهد النفطي قبل الحرب والأضرار التي لحقت بالمنشآت النفطية العراقية وتوقف صادراته النفطية بالإضافة إلى الأضرار المالية والديون التي عانى منها الاقتصاد العراقي بسبب الحرب وأثر الحرب على قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية وأخيرًا التحول نحو القطاع الخاص لمحاولة التخفيف من آثار الحرب على الاقتصاد بعد العجز المالي للحكومة العراقية.