الأحكام غير المُنهية للخصومة

Abstract

عندما تثور المنازعات فيما بين الأفراد يلجأ كل شخص إلي القضاء لإيجاد الحلول لكافة المشاكل الناجمة عن تلك المنازعات والحد من إنتشار الفوضى السائدة في المجتمع والحصول علي جميع حقوقهم التي كفلها لهم القانون فلن يتأتى ذلك إلا بإقامة الدعوي القضائية، كأداة فنية تؤدي إجراءاتها إلي إصدار حكم يقوم بحسم المنازعات، والفصل في الخصومات التي تعرض علي القضاء والكشف عن الحق، وإسناده لصاحبه، وتوفير الحماية له بتوقيع الجزاء القانوني علي من يعتدي عليه، ويهتك القاعدة القانونية وذلك بتطبيق القاضي لنصوص القانون علي النزاع المطروح أمامه. وحيث أن الفقه بذل من قديم جهوداً ضخمة لتقسيم هذه الأحكام من حيث تنويعها وتمييزها عن بعضها تبعاً للمعيار الذي تقوم عليه والأساس الذي تستند إليه، وكانت نتيجة هذه المجهودات أن أصبحت تقسيمات الأحكام من المسلمات في الحياة القانونية إلا أن الجهود الفقهية والتطبيقات القضائية قد أظهرت أنواعاً جديدة وتقسيمات مختلفة، وحيث أنه هناك العديد من الضوابط التي يتعين علي القاضي إتباعها في تكييف الحكم القضائي والسيرعلي نهجها وعدم الخروج علي مقتضاها كما أن الأحكام القضائية تتنوع .......ولذلك تناولنا الحديث عن الحكم القضائي من خلال تعريفه لغة وإصطلاحاً والضوابط العامة في تكييف القاضي له والتقسيمات التقليدية للأحكام القضائية بالباب التمهيدي. وحيث أنه قبل صدور الحكم المنهي للخصومة، قد يصدر القاضي أثناء سير الدعوى أحكاماً غير منهية للخصومة لا تفصل في أصل الحق ولا تحسم النزاع وإنما هي مرحلة تمهيدية لصدور الحكم المنهي، وبالرغم من أهميتها القصوى للقاضي والمتقاضين ووجود قواعد وإجراءات تميزها عن الأحكام المنهية للخصومة من حيث مدي جواز تسبيبها وإستنفاد ولاية القاضي لها وحجية الأمر المقضي ومدي جواز الطعن عليها من عدمه فالأحكام المنهية الخصومة يجوز الطعن عليها فور صدورها بينما في الأحكام غير المنهية للخصومة، فقد نص المشرع المصري فى المادة (212) من قانون المرافعات الحالي بعدم جواز الطعن عليها إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة بإستثناء أربعة أحكام وهى (الأحكام المستعجلة والوقتية ـ الأحكام الصادرة بوقف الدعوي ـ الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ـ الأحكام بعدم الإختصاص والإحالة) إلا أن تلك الأحكام أثارت جدلاً كبيراً بين الفقه فأختلطت الأمور وتباينت الآراء الفقهية في التمييز بينها وبين الأحكام المنهية للخصومة من حيث إجراءات الطعن عليها مما مؤداه خطأ الأفراد في تطبيق القانون كما تباينت آرائهم في نطاق تطبيق الإستثناء في الأحكام المستعجلة والأحكام الوقتية فالبعض منهم ذهب بوجود تفرقة بين الأحكام المستعجلة والأحكام الوقتية والبعض الآخر قام بالخلط بينهما وذهب بعدم وجود تفرقة وبأنهما لفظان متردافان لمصطلح واحد كما شاب الغموض لدى الفقه في تفسير نص المادة بشأن نطاق تطبيق الإستثناء في الأحكام الصادرة بوقف الدعوي وهل يقتصر علي نوع واحد أم يطبق علي الثلاثة أنواع المتمثلة في( الحكم الإتفاقي ـ الحكم القضائي ـ الحكم بقوة القانون )