المسئولية المدنية للصيدلى

Abstract

بدأ البحث بمقدمة وتقسيم . تضمنت المقدمة شقين . فى الأول منهما : عرضت الرسالة لتطور المسئولية المدنية وعلاقتها بمسئولية الصيدلى والطبیب. مع التعرض دائما للعلاقة الوثیقة بین الطب والصیدلة في مجال المسئولیة على نحو خاص. حیث عرضت الرسالة لأهمیة الد راسة الخاصة بالمسئولیة باعتبار المسئولیة هي عصب النظام القانوني وعموده الفقري. وقد أشار البحث إلى الارتباط الوثیق بین التطو ا رت العلمیة في مجال الصیدلة والطب وتطور المسئولیة، وعلى أساس أن هدف المسئولیة هو جبر الأض ا رر التي تلحق بالأف ا رد من ج ا رء النشاط الصیدلي، ذلك أن بدایة البحث في المسئولیة، أیا كان نوعها، مدنیة أم جنائیة، سواء تعلقت بالصیدلي أو بالطبیب أو بغیرهم تقوم في حالة إلحاق الضرر بالأف ا رد عموما أو بالمرضى على نحو خاص. الأمر الثاني: إن التطور الحضاري للمجتمعات الحدیثة أصبح یتجه بقوة نحو البحث عن كل الوسائل القانونیة لاستظهار أركان المسئولیة خصوصا في مجال الصیدلة والطب، باعتبار أن هذین الفرعین هما أكثر الفروع التي تمس سلامة جسم الإنسان وقد تهدد حیاته.. لذلك اتجهت الأبحاث الجدیدة، وكذلك أحكام القضاء، إلى تخفیف عبء الإثبات من على عاتق المریض، بالتساهل في استظهار الخطأ، بل والتساهل في استظهار ا ربطة السببیة، وهو ما یعني اتجاه الأنظمة القانونیة نحو مظلة الضمان كغایة لحمایة المضرورین من أخطاء الصیادلة والأطباء. وهو ما ظهر بوضوح في تنظیم دول الاتحاد الأوروبي لمسئولیة منتجي الدواء، وهو ما یتفق مع النظم الحدیثة في المسئولیة القائمة على أساس حراسة الأشیاء.