حرية العقيدة والتعبير عنها في الشرائع السماوية والقانون الدولي

Abstract

بداية نشير إلى أننا قسمنا هذهالدراسة إلى مقدمة وفصل تمهيدي وبابين وخاتمة للدراسة. وقد استعرضنا في المقدمة أهمية موضوع الدراسة، وأشرنا إلى مدى أهمية العقيدة بالنسبة للإنسان، وإلى حقيقة الاختلاف الدائم بين الناس في العقائد، وذكرنا بأن هذه الأهمية، وهذا الاختلاف، يطرحنا أمام خيارين وهما: إما أن يحترم بعضنا بعض من خلال احترام عقيدة الآخر والتعايش معه بود وسلام علىأساس من هذا الاختلاف، كوننا شركاء على هذه الأرض، وإما الصراع الدائم والاقتتال؛ وأشرنا إلى ما شهده ويشهده التاريخ من صراعات سواء بين أتباع الأديان المختلفة،أو حتى بين اتباع الأديان ذات المصدر الواحد (كالأديان السماوية)، كما هو حاصل بين الطوائف اليهودية، وبين الطوائف المسيحية،وبين الطوائف المسلمة. وأسردنا بعض التساؤلات التي تثيرها هذه الصراعات والتي بحاجة إلى إجابات من خلال هذه الدراسة، ثمبينا منهج وخطةالبحث. وبعد ذلك انتقلنا إلى الفصل التمهيديالمعنون بـ " ماهية حرية العقيدة في الشرائع السماوية والقانون الدولي " وقسمناهذا الفصل إلى مبحثين، بينا في المبحث الأول مفهوم العقيدة من وجهة نظر الشرائع السماوية والقانون الدولي، وأوجه التباين بينهما، ثم انتقلنا إلى المبحث الثاني الذي بينا فيه مفهوم حرية العقيدة من وجهة نظر الشرائع السماوية والقانون الدولي، وأوجه التباين بينهما حول هذا المفهوم. وفي أعقاب ذلك وبمناسبة الباب الأول من هذه الدراسة المعنون بـ " النظام القانوني لحرية العقيدة في الشرائع السماوية والقانون الدولي "، ذهبنا إلى تحليل موقف كل من الشرائع السماوية من هذه الحرية، مستشهدين في ذلك بالنصوص المقدسة،وتبين لنا بأن هذه الشرائع قد اتفقت بل وتطابقت أحكامها من حيث الإقرار للإنسان بهذه الحرية، وترجمة لذلك،أمرت أتباعها بالاعتراف بالآخر والتعايش معهم والاحسان إليهم رغم هذا الاختلاف، وهذا ما كان في الفصل الأول من هذا الباب، والذي انهيناه ببيان أوجه الاعتماد المتبادل بين هذه الشرائع حول هذه الحرية، وبينا فيه العلاقة الحقيقية بين هذه الشرائع، وأنها عبارة عن سلسلة متصلة، لا يمكن فصل بعضها عن بعض،من خلال الأمر بالتصديق بها جميعا، بعدها انتقلنا إلى بيان موقف القانون الدولي والأنظمة القانونية الداخلية من هذه الحرية،وأي من هذين النظامين تسمو قواعده على الآخر عند التعارض لا سيما فيما يتعلق بمسألة تغيير الدين، وأوردنا النصوص الدولية والإقليمية والداخلية المتعلقة بهذا الشأن، وتبين أن هذه القوانين وإن كانت قد وافقت الشرائع السماوية في الإقرار للإنسان بهذه الحرية، إلا أنها لم تتخذ موقفاً ثابتاً لا سيما بشأن حرية تغيير الدين فتارة تقرها صراحة كما هو الحال بالنسبة للمادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتارة تلوح بها ضمناً كما هو الحال في