الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن الجريمة البيئية
مصطفى محمد نور الدين سيد;
Abstract
مع تطور المجتمع وتنوع مجالات النشاط الإنساني والتقدم الملحوظ باستخدام الأساليب الفنية الحديثة في الإنتاج فقد عمل البشر على الاعتداء على الموارد الطبيعية لهذه البيئة وتكييف وتطويع البيئة لرغباتهم حتى تجاوزوا الحدود، ولا يوجد أخطر مما يحدث اليوم من إتلاف للبيئة إلى الحد الذي جعل من الصعب إصلاح ما تم إفساده، وما مشكلة الاحتباس الحراري إلا مثال حي لذلك، وهو ما يهدد بأن تصبح الحياة قاسية على كوكبنا، فأصبحت هذه الظاهرة تشكل مشكلة إنسانية وخاصة بعد التقدم التكنولوجي الهائل الذي وصل له الإنسان والثورة الصناعية التي ساهمت في رقي الإنسان من جهة ومن جهة أخرى انعكست بالسلب على بيئته.
ومع استمرار وجود التفاوت الطبقي بين الفئات الاجتماعية في مستوى المعيشة (على المستويين المحلي والدولي) فقد صاحب كل ذلك تطور آخر في مجال الإجرام حيث اتسع هذا المجال وتنوعت أشكال الجريمة وتعددت مظاهرها وآثارها وأصبحنا اليوم في مواجهة مجموعة متنوعة من الجرائم توصف كل منها بوصف يعكس الأثر المترتب عليها، أو طبيعة المحل التي تقع عليه، أو الدافع إلى ارتكابها، أو العقوبة المقررة في مواجهتها. وهكذا أصبحت كل المجتمعات مسرحا للعديد من الجرائم مثل: الجرائم السياسية، الجرائم الاقتصادية، الجرائم الجنائية والمدنية والتأديبية، والجرائم البيئية....الخ.
ويمكن عرض مشكلة البحث في المحاور الآتية:
المحور الأول:
الخسائر المالية الضخمة الناتجة عن الجرائم البيئية وفقا لما أشار إليه تقرير البنك الدولي.
المحور الثاني:
النتائج المترتبة عن الجرائم البيئية من تلوث الهواء والماء والتربة وما ترتب عليه من تأثير ضار على الموارد الاقتصادية.
المحور الثالث:
صعوبة تحديد أسباب الجريمة البيئية بسبب التفاعل المعقد بين البيئة والنشاط الاقتصادي.
المحور الرابع:
عدم التزام العديد من الهيئات والمنظمات الحكومية والخاصة بالشروط التي جاءت في القوانين البيئية.
وتتلخص أهمية البحث في النقاط التالية:
• حداثة الاهتمام بقضايا البيئة بصفة عامة، وتجريم الاعتداء على مواردها الطبيعية بصفة خاصة.
• توضيح ماهية الجريمة البيئية والعقوبات المترتبة عليها.
• الحد من الخسائر المالية الناتجة عن الجريمة البيئية.
• إلقاء الضوء على القوانين المصرية المتعلقة بحماية البيئة.
• توضيح الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن الجريمة البيئية.
• الحد من التلوث البيئي، والحفاظ على الموارد البيئية.
وبناءً على ذلك تكون خطة البحث كما يلي:
الفصل الأول: مظاهر الاهتمام العالمي والمحلي بحماية البيئة.
المبحث الأول: مظاهر الاهتمام العالمي بحماية البيئة.
المبحث الثاني: مظاهر الاهتمام المحلي بحماية البيئة .
الفصل الثاني: الطبيعة الاقتصادية لحماية البيئة.
المبحث الأول: العلاقة بين الاقتصاد والبيئة والتنمية.
المبحث الثاني: العلاقة بين التكلفة والعائد في مجال حماية البيئة.
الفصل الثالث: ماهية الجريمة البيئية.
المبحث الأول: مفهوم الجريمة البيئية وما يميزها عن غيرها من الجرائم.
المبحث الثاني:الجريمة البيئة في ظل قانون 4 لسنة 1994 وتعديلاته.
المبحث الثالث: إحصائيات وقضايا في شأن الجرائم البيئية
الفصل الرابع: الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن الجريمة البيئية في مصر.
المبحث الأول: مظاهر الجريمة البيئية في مصر.
المبحث الثاني: أثر الجريمة البيئية على النمو الاقتصادي والموارد البيئية.
الفصل الخامس: المواجهة القانونية والاقتصادية للجريمة البيئية.
المبحث الأول: الحماية البيئية في النظم القانونية الدولية.
المبحث الثاني: الحماية البيئية في التشريع المصري .
المبحث الثالث: المواجهة الاقتصادية للحد من الجريمة البيئية.
المبحث الرابع: دور الوعي البيئي في الوقاية من الجريمة البيئية.
ويمكن تلخيص نتائج الدراسة في الآتي:
1- الجريمة البيئية طبقا للتعريف المقترح لها تعني:"كل فعل أو امتناع عن فعل يصدر عن شخص عام أو خاص على المستويين المحلي والدولي ويحدث مساسا بالتوازن البيئي أو بموارد البيئة الطبيعية والاجتماعية بما يرتب ضررا على نحو مباشر أو غير مباشر، أو يشكل خطراً يهدد
ومع استمرار وجود التفاوت الطبقي بين الفئات الاجتماعية في مستوى المعيشة (على المستويين المحلي والدولي) فقد صاحب كل ذلك تطور آخر في مجال الإجرام حيث اتسع هذا المجال وتنوعت أشكال الجريمة وتعددت مظاهرها وآثارها وأصبحنا اليوم في مواجهة مجموعة متنوعة من الجرائم توصف كل منها بوصف يعكس الأثر المترتب عليها، أو طبيعة المحل التي تقع عليه، أو الدافع إلى ارتكابها، أو العقوبة المقررة في مواجهتها. وهكذا أصبحت كل المجتمعات مسرحا للعديد من الجرائم مثل: الجرائم السياسية، الجرائم الاقتصادية، الجرائم الجنائية والمدنية والتأديبية، والجرائم البيئية....الخ.
ويمكن عرض مشكلة البحث في المحاور الآتية:
المحور الأول:
الخسائر المالية الضخمة الناتجة عن الجرائم البيئية وفقا لما أشار إليه تقرير البنك الدولي.
المحور الثاني:
النتائج المترتبة عن الجرائم البيئية من تلوث الهواء والماء والتربة وما ترتب عليه من تأثير ضار على الموارد الاقتصادية.
المحور الثالث:
صعوبة تحديد أسباب الجريمة البيئية بسبب التفاعل المعقد بين البيئة والنشاط الاقتصادي.
المحور الرابع:
عدم التزام العديد من الهيئات والمنظمات الحكومية والخاصة بالشروط التي جاءت في القوانين البيئية.
وتتلخص أهمية البحث في النقاط التالية:
• حداثة الاهتمام بقضايا البيئة بصفة عامة، وتجريم الاعتداء على مواردها الطبيعية بصفة خاصة.
• توضيح ماهية الجريمة البيئية والعقوبات المترتبة عليها.
• الحد من الخسائر المالية الناتجة عن الجريمة البيئية.
• إلقاء الضوء على القوانين المصرية المتعلقة بحماية البيئة.
• توضيح الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن الجريمة البيئية.
• الحد من التلوث البيئي، والحفاظ على الموارد البيئية.
وبناءً على ذلك تكون خطة البحث كما يلي:
الفصل الأول: مظاهر الاهتمام العالمي والمحلي بحماية البيئة.
المبحث الأول: مظاهر الاهتمام العالمي بحماية البيئة.
المبحث الثاني: مظاهر الاهتمام المحلي بحماية البيئة .
الفصل الثاني: الطبيعة الاقتصادية لحماية البيئة.
المبحث الأول: العلاقة بين الاقتصاد والبيئة والتنمية.
المبحث الثاني: العلاقة بين التكلفة والعائد في مجال حماية البيئة.
الفصل الثالث: ماهية الجريمة البيئية.
المبحث الأول: مفهوم الجريمة البيئية وما يميزها عن غيرها من الجرائم.
المبحث الثاني:الجريمة البيئة في ظل قانون 4 لسنة 1994 وتعديلاته.
المبحث الثالث: إحصائيات وقضايا في شأن الجرائم البيئية
الفصل الرابع: الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن الجريمة البيئية في مصر.
المبحث الأول: مظاهر الجريمة البيئية في مصر.
المبحث الثاني: أثر الجريمة البيئية على النمو الاقتصادي والموارد البيئية.
الفصل الخامس: المواجهة القانونية والاقتصادية للجريمة البيئية.
المبحث الأول: الحماية البيئية في النظم القانونية الدولية.
المبحث الثاني: الحماية البيئية في التشريع المصري .
المبحث الثالث: المواجهة الاقتصادية للحد من الجريمة البيئية.
المبحث الرابع: دور الوعي البيئي في الوقاية من الجريمة البيئية.
ويمكن تلخيص نتائج الدراسة في الآتي:
1- الجريمة البيئية طبقا للتعريف المقترح لها تعني:"كل فعل أو امتناع عن فعل يصدر عن شخص عام أو خاص على المستويين المحلي والدولي ويحدث مساسا بالتوازن البيئي أو بموارد البيئة الطبيعية والاجتماعية بما يرتب ضررا على نحو مباشر أو غير مباشر، أو يشكل خطراً يهدد
Other data
| Title | الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن الجريمة البيئية | Other Titles | THE NEGATIVE ECONOMIC EFFECTS RESULTING FROM ENVIRONMENTAL CRIME | Authors | مصطفى محمد نور الدين سيد | Issue Date | 2014 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.