المسئوليــــة الجنائيـــة لارتكــــــاب الجماعات والتنظيمات لجــــــــــرائم مُضره بأمـــن الدولة

Abstract

لما كان المجتمع المدني جزء لا يتجزأ من كيان الدولة ، يؤثر فيه ويتأثر به سلباً تارةً وإيجاباً تارةً أخرى ، فكان لابد أن تتكفل الدولة بوضع قواعد تنظم عمل هذا الكيان المسمى بالمجتمع المدني ، من حيث نشأته وتنظيمه وكيفية مباشرته لأنشطته وحله ، كما كان من الضروري أن تتكفل الدولة كذلك بوضع الأطر اللازمة للتعامل مع الحالات التي يظل فيها التنظيم أو الجماعة يمارسان أنشطتهما بدون النفاذ للحيز الشرعي أي بدون إشهار رسمي وفقاً لما تقتضيه القوانين واللوائح ، كما تعين على الدولة كذلك أن تفرض من العقوبات ما يجعل كافة تلك الجماعات على اختلاف تكييفها القانوني تنصاع للقواعد التي وضعتها لها الدولة وألا تخالف تلك القواعد وإلا تعرضت لمضرة تحريك قواعد المسئولية تجاهها بتعدد وتلون أشكال تلك المسئولية .. ولعل أبرز أشكال المسئولية هي بلا شك المسئولية الجنائية ، فمن هنا برزت أهمية البحث في موضوع المسئولية الجنائية لارتكاب الجماعات والتنظيمات لجرائم مضرة بأمن الدولة . ولقد عَبَرَت الرسالة في الباب الأول منها مدخلاً تعريفياً للجماعات والتنظيمات ، وللجرائم المضرة بأمن الدولة ، كبوابة تمهيدية وكأساس صلب كي ينبني عليه البحث فيما تأخر منه ، فتعرض البحث في البداية للمجتمع المدني ومنظماته ، والإطار القانوني الذي ينظم عمل تلك المنظمات بشكل عام والمجتمع المدني في مصر بشكل خاص ، فتناول البحث أبرز ركائز المجتمع المدني في مصر وهي الجمعيات ، والأحزاب السياسية ، ومنظمات الدفاع ومناصرة الحقوق ، والنقابات المهنـــــــية والعمــــــالية ، وجـــماعات رجال الأعمــــال والغــــــرف التجـــــارية . ثم تطرق البحث لأحد الموضوعات الخلافية التي قد تُشكل في ذهن البعض وهي مدى جواز مساءلة الشخص الاعتباري جنائياً وتعرض للجدل الفقهي الذي نشب حول ذلك المبدأ وكذا الشروط اللازم توافرها لتقرير مسئولية الشخــص الاعتباري . كما تعرض البحث للجرائم المضرة بأمن الدولة بدءاً من تعريفها اللغوي والفقهي وصولاً إلى تعريفها في التشريع العقابي المصري المعاصر ، ثم سرد البحث التطور التاريخي للجرائم المضرة بأمن الدولة في مصر ، على مدار عصور متعددة فتناول تطورها من العصر الفرعوني إلى العصر البطلمي إلى العصر الروماني ثم إلى العصر الإسلامي انتهاءً بالعصر الحديث . أما عن الباب الثاني من ذلك البحث فقد تناول أبرز الجرائم المضرة بأمن الدولة التي قد ترتكبـــــها الجمـــاعات والتنظـــيمات وهما الجريمة السياسية والجريمة الإرهابية ، وقد عني البحث بتبيان أركان وشروط تحقق الجريمة السياسية وكذا ضوابط التفرقة بين الجريمة السياسية والجريمة العادية بالإضافة إلى النتائج المترتبة على اعتبار جريمة ما جريمة سياسية وموقف بعض التشريعات من تلك الجريمة ، أما وفيما يتعلق بالجريمة الإرهابية فقد تعرض البحث لعرض المفاهيم والتعاريف المختلفة لها لا سيما لدى أنظمة ومشرعي بعض الدول وكذا محاولات المجتمع الدولي لتعريف الجريمة الإرهابية ، كما تعرض البحث لأنماطها وفقاً لمرتكبها حيث تم تقسيمها إلى إرهاب الأفراد والجماعات من ناحية وإرهاب الدولة من ناحية أخري ، كما تعرض البحث لأنماطها من حيث نطاق ارتكابها حيث تم تقسيمها إلى إرهاب محلي وإرهاب دولي . وقد عرض البحث عقب ذلك الأدوار المتكاملة التي تلعبها قوانين مكافحة ارتكاب الجماعات والتنظيمات للجرائم المضـــرة بأمن الدولة في مصـر ، فتعرض أولاً لدور قانـــــون الجمعيات والمؤسسات